أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الأحد، أنَّ انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2015 جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية.

وشدد اليزمي في ندوة صحافية عقدها في الرباط، على أن التجاوزات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع، وأن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يمثل محطة هامة في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الاقتراع (53,67 في المائة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي، مشددا على ضرورة قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية وتسجيل تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات.