عنف خلال تظاهرات جديدة في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون العمل

 تظاهر آلاف الطلاب الخميس في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها اعمال عنف اسفرت عن اعتقال اكثر من 30 شخصا احتجاجا على مشروع اصلاح قانون العمل، آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

واندلعت صدامات في باريس ونانت (غرب) حيث رمى شبان مقنعون قوات الامن بمقذوفات وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وشارك في المظاهرات حوالى 43 الف شخص في كل فرنسا بينهم حوالى خمسة الاف في باريس، حسب السلطات التي تحدثت عن جرح ثلاثة من الشرطة على الاقل.

واضرمت النار بسيارتين في العاصمة في حين اضرمت النيران في احد المباني في نانت. واندلعت مواجهات ايضا في روان (شمال غرب).

وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا يوجه لكمة الى احد الشباب.

ومنذ بداية آذار/مارس تظاهر عدة مئات آلاف الاشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (اكثر من 10 بالمئة).

وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح الخميس. وقال باريس ماريوس (15 عاما) "نريد سحب هذا القانون، وايضا التعبير عن رفضنا للحكومة" التي "تجعل مستقبلنا هشا".

وتظاهر آلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى كما في رين في اجواء متوترة او مرسيليا. 

وهتف المتظاهرون "قانون العمل قانون راس المال" و"كفاح اجتماعي، اضراب عام".

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية الى التراجع في النقاط الاكثر اثارة للجدل في المشروع الليبرالي المنحى.

ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري اليوم باصلاح يشكل "زخما جديدا للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا".

لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات الخميس، دعت الى "تعبئة كبيرة" واضرابات وتظاهرات في 31 آذار/مارس.

في المقابل قالت منظمة ارباب العمل ان النص في صيغته المعدلة "ليس مقبولا" بعد ان حذفت منه فقرات لصالح الشركات.

وبعد انعطافتين مثيرتين للجدل منذ 2014 واحدة ليبرالية والثانية امنية، يواجه هولاند مجددا معارضة قسم من معسكره ما قد يقلص اكثر قاعدته اليسارية، ويؤثر على آفاق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017.

وازاء التراجع الكبير في شعبيته، ربط هولاند ترشحه المحتمل لولاية ثانية بتراجع البطالة. ويدافع عن سعيه للمزاوجة بهذا المشروع بين "الامان المهني للشبان" و"المرونة للشركات"، لكنه لا يقنع الشباب.

- "مشروع اصلاح مضاد" -

ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات ويطور اسس تمثيل ارباب العمل والتسريح الاقتصادي. ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل مانحا مكانة اكبر لموافقة الشركة.

وازاء مخاوف من الحركات الشبابية التي قد تنحرف الى العنف، تراجعت السلطات الاشتراكية عن الاجراءات الاكثر اثارة للغضب وبينها خصوصا تحديد سقف للتعويضات في حالات الطرد التعسفي، بعكس رغبة اصحاب العمل.

وادت هذه التعديلات الى اكتساب السلطات دعما ثمينا من النقابات التي توصف ب "الاصلاحية". لكن هذه النقابات تعول على مزيد من تحسين المشروع خصوصا في البند الخاص بالتسريح لاسباب اقتصادية.

في غضون ذلك، قدم الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي "مشروع اصلاح مضاد" متعهدا خوض  "معركة برلمانية حازمة جدا". 

واشار استطلاع حديث الى ان غالبية الفرنسيين (58 بالمئة) يعارضون مشروع القانون.

ولا تزال النقابات التي تعتمد موقفا متشددا والمنظمات الطلابية تطلب التخلي عن مشروع القانون الذي "يواصل تقليص حقوق الاجراء ومفاقمة هشاشة العمل خصوصا لدى الشباب".

ولمزيد من التعقيدات بوجه السلطات، ينتقد اصحاب العمل بوضوح النسخة الجديدة من مشروع القانون. 

ودعت سبع منظمات الثلاثاء رئيس الوزراء مانويل فالس الى ان عودة نص مشروع القانون "الى هدفه الاصلي وهو خلق فرص العمل".