إضراب عمال السمك عن العمل بسبب قرار المكتب الوطني للصيد

خاض ممتهني الصيد البحري في ميناء بني أنصار، ضواحي الناظور، الاثنين، إضرابًا عن العمل، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ"القرار المجحف"، الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري.

وعرف الإضراب، التحام كل من الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية، وجمعية الإخلاص والتنمية، وجمعيات تمثل أرباب المراكب في الجر، ومراكب السردين، الذين وقفوا ضدا ما وصفوه بـ"استنزاف جيوب التجار".

وقال مصدر من المهنيين، في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، "أن القرار الذي صدر من طرف المكتب الوطني للصيد يعتبر قرارا تعسفيا و مجحفا في حقهم ، حيث أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك و يتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق ( ذعيرة التأخير)".

 وكشف المصدر ذاته، أن المدة المحددة هي 7 سبعة أيام بعد الآجال المحدد، و بعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد و من مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات  "قيمة الصندوق، حسب ثمن الاقتناء المصرح به".

واعتبر المحتجون، أن قرار المكتب الوطني للصيد البحري هو قرار غير قانوني، على اعتبار أنه ليس هناك أي قانون صادق عليه مجلس الحكومة و البرلمان بل هو نتاج دورية لوزير الصيد البحري و هي الدورية التي لا ترتقي صفة الالتزام.

وهدد المهنيون بالاستمرار في إضرابهم عن العمل، في حال لم يتوصلوا إلى حل يرضيهم ويرضيهم و يحافظ على رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية .

هذا، واستقبل مصطفى العطار، عامل عمالة إقليم الناظور، لجنة تمثل التجار و المهنيين بميناء بني أنصار، حيث وعدهم بإيجاد حل عاجل للمشاكل التي يعيشون على وقعها.

وكان تجار السمك بالجملة، قد أعلنوا أمس الأحد، الدخول في إضراب عن العمل، وذلك احتجاجًا على قرار صادر عن المكتب الوطني للصيد، حيث يُمثل تجار السمك، إطارين جمعيين، وهما: "الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية في ميناء بني أنصار"، و"جمعية الإخلاص والتنمية في ميناء بني أنصار".