إفتتاح فعاليات المنتدى الإستثماري البحريني السريلانكي

افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو فعاليات منتدى الأعمال البحريني السريلانكي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير العمل السيد جميل محمد حميدان، والسيد أنوار راجاكارونا سفير جمهورية سريلانكا الصديقة لدى مملكة البحرين، والسيد جواد الحواج النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال في كلا البلدين. وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة وجود عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين البلدين عبر السنين، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة التفاهم الخاصة بمجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون التقني والتي وقعت عام 2009، واتفاقية التعاون المشترك مع اتحاد غرفة التجارة والصناعة السريلانكي، فضلا عن اتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة السريلانكية والتي وقعت عام 2007. وأشار إلى إن معدلات التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين قد ارتفعت من حوالي 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2006 لتصل إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2011، وهو مؤشر جيد على أن هذه الاتفاقيات قد تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، ومشيراً إلى أن هذه الزيارة المهمة لفخامة الرئيس راجاباكسا تعد فرص ذهبية لإطلاق جهود جديدة لتنشيط العلاقات التجارية المتبادلة. وقال الوزير فخرو بأن هناك العديد من القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية التي قد يكون لها فرصاً واعدة للمستثمرين السريلانكيين ، كما أن هناك مجالات للتعاون المحتملة وبخاصة في المواد الغذائية، ومواد البناء، والسياحة، والمنسوجات، وصناعة الملابس، والقطاع المصرفي ،فمملكة البحرين موطن لنحو 20 شركة سريلانكية تعمل في مختلف المجالات، والبحرين تفخر بأن هناك العديد من مواطني سريلانكا يقيمون ويعملون في البحرين في القطاعين العام والخاص في مختلف المستويات وفي جميع المهن من نجارين وأطباء و صيادلة و أصحاب محلات و جميعهم يلعب دوراً هاماً في تنمية البحرين من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية. منوها في السياق ذاته إلى إن العلاقات البحرينية السريلانكية ممتازة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية قائمة على أعلى درجات الاحترام والتقدير لمواطني سريلانكا، معربا عن ترحيبه بجميع الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد سواء كمُصنعين أو مقدمي خدمات. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ما تمتلكه مملكة البحرين من بيئة مرحبة للمستثمرين الأجانب وما تمتلكه من مراكز متقدمة وفق التصنيف العالمي في العديد من مؤشرات الأعمال الدولية الصديقة بما في ذلك تحليل مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية. وقال بأن ذلك يأتي لكون مملكة البحرين بلد يحترم سيادة القانون، وتسعى لتكون الأفضل سواء من حيث القوانين والأنظمة والسياسات المحلية والدولية أو في الطريقة والاسلوب اللذين تكرم من خلالهما الأفراد وتحترمهم بغض النظر عن العرق، إضافة إلى السعي بكل الطرق لدعم مبادئ الدولة العلمانية حقاً. فموقف كلا البلدين للإرهاب هو شهادة على الكيفية التي يراد من خلالها العمل معا . وأكد الوزير بأن "الشرعية" التي تستند عليها البحرين باعتبارها مركزاً مالياً مهماً، ساعدت في تجنيبها العدوى التي عمت جميع أنحاء العالم خلال الأزمة المالية ، وهي التي يمكن أن تضمن النمو والاستقرار في المستقبل. الأمر الذي يسهم في المواصله على تشجيع المزيد من المستثمرين العالميين والعمل على جذب المستثمرين من سريلانكا لكون البحرين بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق و شمال افريقيا. وأضاف الوزير إن مملكة البحرين أول دولة توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي كان لها تأثيراً كبيراً على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما استفادت الشركات المصنعة للمنتجات الخاصة بسوق الولايات المتحدة الأمريكية من المميزات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة ومنها الإعفاء من الرسوم الجمركية. ومدينة سلمان الصناعية تلعب دوراً هاماً في تشجيع المستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال الصديقة في البحرين ، داعيا رجال الأعمال للنظر عن كثب إلى ما يمكن أن توفره البحرين باعتبارها مركزاً للصناعات والصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن كونها مركزاً للتجارة مع إقليمي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. واكد ان مملكة البحرين تمتلك بيئة تجارية مرحبه جداً، وحكومة مملكة البحرين مستمرة بالقيام بكل ما بوسعها لتحسين البيئة الاقتصادية، وبالأخص إزالة أي تأخير في النظم والإجراءات الإدارية وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030، وإن هذا الأمر يأتي من خلال توفير أعلى مستوى من الخدمات في القطاعات الصناعية والتجارية وتوفير الأراضي الصناعية ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية لدينا.