توطيد العلاقات الخليجية مع الصين انعكس ايجابا على التعاون الاقتصادي

اكد تقرير اقتصادي متخصص تطور العلاقات الاقتصادية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في ضوء الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين بين الجانبين والمحملة بالاتفاقيات الاقتصادية وزيادة التوجهات الحالية في أسواق الطاقة العالمية. وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية اليوم ان زيارات كبار المسؤولين ساهمت في توطيد العلاقات بين دول الخليج والصين بشكل قوي وسريع لاسيما في اطار التعاون الاقتصادي. واشار الى زيارة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى الصين الأسبوع الماضي وتوقيع عشر اتفاقيات بين الكويت والصين منها الغاء اجراءات الفيزا والتعاون في مجال التعليم والاتصالات والنفط الى جانب امكانية تنسيق الاستثمارات المشتركة في أفريقيا. وذكر ان هذا الأمر لا يقتصر على الكويت من دول المنطقة حيث زار وزير الدولة الاماراتي الصين مؤخرا لمناقشة التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وفي مارس الماضي وقع نائب خادم الحرمين الشريفين عددا من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والطاقة خلال زيارة مماثلة. واوضح التقرير ان التدفقات التجارية تعتبر مقياسا ممتازا لتطور العلاقات الصينية الخليجية وتشير أحدث بيانات الصادرات والواردات الخليجية الى تزايد الاتصال بشكل اسرع . وبين ان التدفقات التجارية بلغت في يناير 2014 رقما قياسيا جديدا في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين حيث جاءت 14 في المئة من اجمالي الواردات التي وردت الى دول مجلس التعاون الخليجي من الصين. وذكر ان الواردات من الصين الى دول الخليج زادت الى أكثر من الضعف حيث كانت قبل عشر سنوات 4ر6 في المئة فقط وهناك اتجاه مماثل بالنسبة للصادرات حيث لم تتعد صادرات الخليج الى الصين عام 1994 1 في المئة ونمت لتصل الان الى 11 في المئة. واوضح التقرير ان الصين هي أهم الشركاء التجاريين للسعودية في المنطقة اذ بلغت نسبة صادراتها 14 في المئة في عام 2013 لافتا الى ان الكويت اصبحت تعتمد بشكل كبير على المشتريات الصينية فقد ارتفعت حصة الصين في اجمالي الصادرات الكويتية خلال عشر سنوات من 5ر2 في المئة الى ما يقرب من 9 في المئة. وذكر ان الامارات تبقى واحدة من أقل بلدان المنطقة اعتمادا على الصين حيث تصدر اليها 4ر4 في المئة فقط من صادراتها على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال تمثل ثلاثة أضعاف حصة عام 2003 والتي كانت 4ر1 في المئة فقط. وبين ان وزن الصين في الصادرات الاقليمية زاد لأكثر من الضعف ليصل الى 8ر10 في المئة من مجموع الصادرات لتصل قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الى الصين 96 مليار دولار في عام 2013 . واشار التقرير الى ان النفط يمثل 80 في المئة من هذه الصادرات وتمثل المنتجات المتعلقة به مثل البتروكيماويات والبلاستيك نسبة اضافية تبلغ 16 في المئة ومن غير المحتمل أن تتمكن دول الخليج من اجراء تغيير جوهري في صادراتها في المستقبل القريب ولكن النمو الصيني سيولد احتياجات هائلة من الطاقة خلال العقدين المقلين. وذكر ان تقديرات ادارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير الى أن واردات الصين من النفط سترتفع الى 7ر8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 متوقعا ان تنخفض واردات أمريكا النفطية الى 8ر6 مليون برميل وان يرتفع الطلب على النفط في اسيا بشكل عام خلال تلك الفترة. واعتبر ان توسع الطلب الاسيوي على النفط يمثل من وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي "بوليصة تأمين" ضد انخفاض احتياجات أميركا النفطية