"أبوظبي للمحاسبة" يفتتح أعمال مجلس مراقبة المصلحة العامة

افتتح جهاز أبوظبي للمحاسبة في فندق سانت ريجس أبوظبي اليوم أعمال اجتماعات مجلس مراقبة المصلحة العامة والذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويستمر لمدة 3 أيام.

وعلى هامش اجتماعات المجلس نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتعاون مع مجلس مراقبة المصلحة العامة اليوم اعمال "منتدى المصلحة العامة الدولي".

وشارك في المنتدى كافة أعضاء مجلس مراقبة المصلحة العامة وقيادات الاتحاد الدولي للمحاسبين إضافة إلى أكثر من 150 من ممثلي ومنظمي مهنة المحاسبة والتدقيق من مؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية مثل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز والهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات إلى جانب ممثلين من مكاتب التدقيق المحلية والإقليمية ومحاسبين ومهنيين من القطاع العام.

يشار الى ان مجلس مراقبة المصلحة العامة هو هيئة دولية مستقلة تعمل على مراقبة عملية إعداد المعايير الدولية من قبل مجالس إعداد المعايير المختلفة التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين في مجالات التدقيق وقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير تعليم مهنة المحاسبة والتأكد من شفافية هذه العملية بما يحقق المصلحة العامة.

كما يعمل المجلس من خلال أنشطته الرقابية على تحقيق أكبر قدر من النزاهة في ممارسات مهنة التدقيق وذلك للمساهمة في تحسين جودة التقارير المالية في جميع أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية استعرض معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين.

وأكد معاليه ان دولة الإمارات تعد نموذجا للاتحاد القوي والمستقر والمنفتح على العالم كما ت عتبر الإمارات حاليا محورا عالميا للتجارة والأعمال ومركزا للتواصل بين الدول والشعوب والأفكار من شت ى أنحاء العالم.

وقال المبارك ان الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تمكنت من اتخاذ خطوات حثيثة لمواجهة التحديات الجديدة التي أثرت على العالم في الماضي القريب وذلك استرشادا برؤية الدولة المستقبلية الموحدة "رؤية الإمارات 2021".

وأضاف المبارك أن المصلحة العامة هي ج ل ما يعنى به جهاز أبوظبي للمحاسبة حيث إن من أهم أهداف الجهاز الارتقاء بمبادئ الشفافية والمحاسبة وذلك من خلال التأكد من أن الجهات العامة تمارس أعمالها وأنشطتها بما يحقق المصلحة العامة. وعندما نتحدث عن المصلحة العامة فإننا لا نعني المصلحة العامة في الوقت الحاضر فقط بل نعني المصلحة العامة كمضمون عبر تعاقب الأجيال في المستقبل.

وأوضح المبارك أن ضمان استدامة إرث الجيل الحالي للأجيال القادمة واستمرار نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف والدخل المناسب والجودة العالية للخدمات العامة هو من أهم الأهداف التي تبنتها حكومة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار المبارك إلى أن هذا المنتدى يعد منصة لمجلس مراقبة المصلحة العامة ومجتمع الحوكمة في العالم كما أنه يمثل فرصة للقاء ومناقشة المخاوف والتحديات الم لحة التي تواجه مجتمع مهنتي المحاسبة والتدقيق خلال هذه الفترة حيث ينعقد هذا المنتدى في وقت تؤثر فيه العديد من التحديات المالية والاقتصادية الجديدة على كافة نواحي التنمية في جميع أنحاء العالم.

**********----------********** كما قدم السيد إيدي بيمرسك رئيس مجلس مراقبة المصلحة العامة نبذة عن دور المجلس وأهدافه واستراتيجيته ..معربا عن امتنانه لجهاز أبوظبي للمحاسبة لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف ذات العلاقة من ممارسي ومنظمي مهنة المحاسبة والتدقيق في منطقة الخليج والحصول على فهم أفضل للتحديات والمخاوف التي تواجههم وذلك للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل.

وخلال المنتدى قدم نخبة من المتحدثين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي من ممثلي مهنة المحاسبة والتدقيق عددا من الموضوعات المهمة كالتحديات والمخاوف التي تواجه كلا من ممارسي ومنظمي مهنة المحاسبة والتدقيق والعلاقة بينهما بالإضافة إلى سبل التعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين.

وشملت فعاليات المنتدى تنظيم ندوة حول التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في منطقة الخليج وقامت السيدة اوليفيا كيرتلي رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين بإدارة الندوة والتي ضمت كلا من الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ورئيس الجمعية اللبنانية للمحاسبين القانونيين والمدير التنفيذي لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة استعرضوا خلالها عدة موضوعات مهمة مثل كيفية تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في بلدانهم وعدد ممارسي المهنة بها ومتطلبات التعليم المهني وتسجيل المحاسبين المهنيين.

كما تمت خلال الندوة مناقشة المعايير المهنية وقواعد السلوك الأخلاقي المطبقة في تلك الدول والتوجه نحو تطبيق المعايير الدولية بالإضافة إلى مدى تواجد وفاعلية الأجهزة والهيئات الرقابية والآليات الأخرى للرقابة على المهنة في تلك الدول.

كما شملت فعاليات المنتدى ندوة أخرى حول اهتمامات منظمي المهنة في منطقة الخليج والتي قامت بإدارتها السيدة جان ديبلاك - عضو مجلس مراقبة المصلحة العامة وضمت كلا من النائب السابق لرئيس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية والعضو المنتدب لسلطة دبي للخدمات المالية ورئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطرقوا خلالها إلى عدة موضوعات تمحورت حول التحديات والمخاوف التي تواجه كلا من ممارسي ومنظمي مهنة المحاسبة والتدقيق والعلاقة بينهمت بالإضافة إلى سبل التعاون بين المدققين الداخليين والخارجيين.

وتفاعل الحضور مع المتحدثين خلال الندوتين اللتين تم خلالهما استعراض مؤشرات جودة أعمال التدقيق وآلية تطويرها ومدى الوعي لدى المحاسبين المهنيين بدورهم في تحقيق المصلحة العامة وتفعيل مشاركة ذوي المصلحة في الأمور المتعلقة بمهنة التدقيق بما في ذلك آليات الإشراف والرقابة على المهنة والجهات المعنية بالرقابة على التدقيق وغيرها من الموضوعات المهمة.

وعلى هامش فعاليات منتدى المصلحة العامة تم عقد مؤتمر صحفي لسعادة غونزالو راموس أمين عام مجلس مراقبة المصلحة العامة اشاد خلاله بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال التي لقيها في أبوظبي.

واكد راموس أهمية عمل مؤسسات المحاسبة والتدقيق في ضمان الاستقرار المالي العالمي ..مشيرا الى ان المجلس وضع معايير جديدة عالمية بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 .

واشاد بوجود جهاز أبوظبي للمحاسبة ضمن /48/ جهازا حول العالم ..مشيرا الى ان العام 2006 لم يكن هناك اي جهاز متخصص للمحاسبة في أوروبا.

وفي سؤال لوكالة أنباء الامارات / وام / حول سبب فشل المجلس بالتنبؤ بالأزمة المالية العالمية وما هي الحلول التي وضعها لتلافي تكرار ذلك مستقبلا؟ .. أكد راموس ان اسباب الفشل كانت لعدة عوامل منها عدم وضوح المعايير الموضوعة آنذاك بشكل تفصيلي دقيق الى جانب ان اغلب شركات المحاسبة والتدقيق كانت معينة من قبل المؤسسات والهيئات المكلفة باعداد تقارير مالية عنها ولفترات زمنية طويلة وهو مايجعل تقاريرها تفتقر الى المصداقية والدقة لذلك وضع مجلس مراقبة المصلحة العامة معايير جديدة تؤكد على أهمية ان تكون التقارير واضحة ودقيقة ..اضافة الى التأكيد على ضمان استقلالية عمل شركات المحاسبة والتدقيق وعدم استمرار عملها لدى موكليها لسنين طويلة لضمان المصداقية والدقة.