نقابة المنظّمة الديمقراطية للعمل تدعو الحكومة إلى إلغاء تعويم الدرهم المغربي

دعت المنظمة الديمقراطية للعمل، الحكومةَ إلى التراجع عن قرار تعويم الدرهم المغربي وإلغائه، تفاديا لإدخال البلد في نفق مظلم، بعد الانتكاسات الاقتصادية التي خلفتها الحكومة السابقة، وتفاديا لكل ما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات على استقرار المجتمع، مؤكدة أن الطبقة العاملة ستكون أولى ضحايا هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة .

وأصدرتْ النقابة أعربت فيه عن موقفها من قرار تعويم الدرهم الذي اتخذه بنك المغرب، قائلة إنه يكتسي خطورة كبيرة وستكون له انعكاسات سلبية على القدرة المعيشية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين الفقراء والطبقة المتوسطة في المغرب، وعلّلت رفضها قرار تعويم الدرهم المغربي بكونه ينطوي على تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة والطبقة العاملة، خاصة وأن عدد من التجارب الدولية  السابقة أبانت عن فشلها في تطوير الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية.
وأشارت النقابة إلى أنّ تحرير العملة الوطنية هو استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وإملاءاته المدمرة في القضاء على كل المكتسبات الاجتماعية ببلادنا، بدْءا بإلغاء صندوق المقاصة

وتدمير القطاعات الاجتماعية، وتجميد الأجور، مقابل الحصول على المزيد من القروض لمواجهة أزمة المديونية والاقتصاد الهش الذي عرفته السنوات الخمس الأخيرة".
وذهبتْ النقابة إلى اعتبار قرار تعويم الدرهم المغربي "مُقامرة وسابقة خطيرة"، مشيرة إلى أنه قد تكون له تداعيات سلبية جدا على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة من جهة ثانية، والتي ستصبح مرتفعة جدا نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفضة قيمته في السوق.

وقالت المنظمة إنّ المستفيد الأكبر من هذا القرار هم الأغنياء ورجال الأعمال والمقاولات الكبرى، التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيرة إلى أن "كل هؤلاء سيحققون مكاسب مالية تقدر بملايين الدراهم، فضلا عمَّا سيجنيه السماسرة والمضاربون من أمول بالباطل على حساب الاقتصاد الوطني". كما وصفت المنظمة الديمقراطية للعمل قرار تعويم الدرهم بالقرار السياسي، الذي تم اتخاذه بعيدا عن الحكومة، وخارج نقاش وتداول حكومي قبلي، وعرْض الأمر على البرلمان قبل اتخاذ القرار؛ مضيفة في هذا الصدد "وكأنَّ بنك المغرب أضحى مؤسسة مستقلة تتخذ قرارات سيادية لوحدها وخارج منظومة الإصلاحات الهيكلية للمالية العمومية التي أعلنتها الحكومة في تصريحها أمام البرلمان".