القمة العالمية للتمكين تبحث تحديات الارتقاء والتميز الاقتصادي للمرأة

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة انطلاق فعاليات الدورة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار "المرأة تميز اقتصادي"، وتستمر فعالياتها  في مركز اكسبو الشارقة، كما حضر الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وتجول حاكم الشارقة فور وصوله لمقر إقامة القمة في المعرض المصاحب لها، ترافقه ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة واطلع سموه على منصات المؤسسات المشاركة في القمة، حيث زار جناح مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتعرف على التطبيق الجديد لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إحدى المؤسسات التابعة لنماء، وتفقد سموه آخر التحديثات الجارية على مشاريع ومبادرات مؤسسة القلب الكبير، كما زار منصة "المصممين الإماراتيين"، واطلع على المجوهرات المصممة بأيدي نخبة من الحرفيات والمصممات الإماراتيات.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إننا نلتقي لأجل المرأة لنقرأ معًا فرص الارتقاء بها اقتصاديًا، وأثر ذلك في تجارب ريادتنا، حيث نطل من واقعنا على حال المرأة على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي. وأضافت: حرصي الكبير على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة الفاعلة في توفير السبل لذلك على كافة الأصعدة، ليس للشعارات والاحتفالات؛ وإنما هو إيمان راسخ بأن المرأة التي تستطيع أن تحقق استقلاليتها المهنية والمادية، لن تسمح لأي فرد أو جهة سلبها حق اتخاذ القرار، ولن يكون لأحد سلطة عليها في تقرير مصيرها.

وتابعت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: تشير الدراسات إلى أن تشغيل المزيد من النساء في شركات القطاع الخاص سيرفع من إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 25% في بعض الدول، ما يجعلنا نقف عند فرص كبيرة لم تأخذ المرأة نصيبها العادل فيها، منها ما هو ظاهر على صعيد نسبة المشاركة في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها ما تظهره الإحصاءات حول معدلات ونسب تعلّم المرأة، وصولًا إلى خيارات النمو المتاحة في قطاعات أعمال عديدة.

وقالت "إننا نلتقي في هذه القمة العالمية لأن المرأة هي قلب المجتمع، الذي إذا صح تعافى سائر الجسد، ونهض، وهذا ما تنبهت له العديد من مدن وبلدان العالم، وحققت من خلال التكامل والتكافؤ بين الرجل والمرأة نقلة حضارية واثقة ومستدامة، لكن ما زلنا بحاجة للكثير من الوعي والعمل على المستوى الدولي للارتقاء بالمجتمع من خلال المرأة. وأضافت أن من التجارب الدولية التي أفتخر بأن نقف عندها اليوم تجربة الإمارات وما قطعته على صعيد الارتقاء بالمرأة، فخلال العقود الأربعة الماضية خاضت المرأة الإماراتية تجربة رائدة على المستوى المجتمعي والاقتصادي، تجسدت في حجم الأعمال الكبرى التي تتولى إدارتها، وفي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، إلى جانب ارتفاع مستواها التعليمي، وتعاظم حجم خبراتها العملية.

وتحدثت بشأن تاريخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة نمو الدولة، بقولها "لم تكن المرأة الإماراتية في مراحل تطور البلاد بمعزل عن القطاع الاقتصادي، فمشاركتها فيه بدأت منذ ما قبل ظهور النفط الذي تم تسخيره للتطوير والتنمية، والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع وأفراده لتمتد كي تشمل كل أشكال الخدمات الضرورية للحياة الكريمة، وبشأن واقع المرأة الإماراتية قالت "المرأة في الإمارات باتت تشكل اليوم 70% من طلبة الجامعات، وهو رقم قد يكون غير مسبوق إقليميًا، كما تمثل 46.6% من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة الـ66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30% من المناصب القيادية، و15% من الوظائف التخصصية والأكاديمية، وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل أخواتنا وبناتنا في دولتنا الإمارات.

وتابعت "ليس غريبًا القول إن تمكين المرأة اقتصادياً هو السد المنيع الذي سيحفظ ديمومة مسيرة نمو أي حضارة، حيث لا تحدث الأرقام فرقًا بقدر ما نلمس الأثر على أرض الواقع، إذ إن المرأة رأس مال ثمين يساوي الارتقاء به، صناعة مستقبل بلدان وأجيال بأكملها.

وقالت "بادرنا خلال الفترة الماضية إلى تفعيل شراكاتنا وتطوير تعاوننا مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية، لتحقيق مزيدٍ من التمكين للمرأة اقتصاديًا، وليس أدل على ذلك من تواصلنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم برنامجها العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال"، الذي سيفتح المجال واسعًا عند البدء بتطبيقه لتحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في الأعمال التجارية، وبالتأكيد لن نقف عند هذه المبادرة وإنما سنواصل المسيرة معًا، من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للمرأة وحضورها الفاعل في الاقتصاد وفي سائر مجالات الحياة الأخرى.

من جانبه، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن تمكين المرأة في دولة الإمارات أمر أساسي، يشكّل كافة جوانب التنمية البشرية في الدولة مضيفًا "نحظى في ذلك، بالرؤية الحكيمة، والإنجازات الرائعة والمتوالية، لأمّ الإمارات، الوالدة الفاضلة الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية –أعزّها الله، فهذه السيّدة العظيمة دائمًا، تعمل بكلّ عزمٍ وتصميم، على إزالة العوائق الاقتصادية والمجتمعيّة التي تحول دون تقدّم المرأة في الإمارات خلال حياتها كلّها، إنّ سمو أمّ الإمارات، تؤكّد لنا دائمًا أنّ علينا جميعًا واجبًا ومسؤولية في تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة المجتمع.

وأضاف أن الإمارات وهي تحتفل بيومها الوطنيّ السادس والأربعين نجدها تتسم بالمشاركة الواسعة للمرأة، في جميع أوجه النشاط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ، المرأة في الإمارات، تتعلّم إلى أعلى مستوىً، تتطوّر طاقاتها إلى الحدّ الأقصى، تساهم في مسيرة المجتمع، من دون تمييزٍ أو عوائق.

وتابع أن هذه القمّة العالمية وهي تتطلّع إلى عام 2030، إنما تنطلق من واقع أنّ المرأة بشكْلٍ عام، وحتى الآن لم تقمْ بعْد بدوْرها الكامل في مسيرة التنمية في العالم، نرى ذلك حتى في البلاد الصّناعيّة التي تحْظى بنسبٍ مرتفعةٍ نسْبيًا لمشاركة المرأة في سوق العمل –ما زلْنا نلاحظ أنّ راتب المرأة يقلّ عن راتب الرّجل كما نلاحظ أنّ القوانين والتّشريعات في حاجةٍ إلى تعديلاتٍ ملائمة، نلْمس تفْرقةً غيْر عادلة في مواقع العمل بيْن المرأة والرّجل، هناك توقّعات أنْ تشغل المرأة وظائف بعيْنها وفي كثيرٍ من الأحوال هناك تجاهلٌ لقدراتها ومهاراتها في الأداء والإنجاز –ولعلّ ما نسمعه ونشاهده الآن في كثيرٍ من البلْدان عمّا تتعرّض له المرأة منْ تحرّش وعنْفٍ ومعاناة في سوق العمل يؤكّد ما نعْرفه جميعًا، منْ أنه على الرّغْم من أنّ ظروف المرأة تحسّنت خلال العقود الماضية، إلا أنه لا يزال أمامنا المزيد الذي يجب عليْنا عمله إذا ما أردْنا بالفعْل أنْ نحقّق المشاركة الفاعلة للمرأة في شؤون المجتمع والعالم.

وتسعى القمة التي تستضيف على مدار يومين أكثر من 70 متحدثًا رئيسًا من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، في 20 جلسة متنوعة، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015.

ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 1000 من المهتمين بتمكين المرأة اقتصاديًا والمعنيين بالمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع اهتمام واسع بتغطية أحداثها من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وحضر انطلاق القمة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

من جانبها، قالت فومزيل ميلامبو - نغوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تشكلت الشراكة بين مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتعززت، منذ بداية تأسيسها مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، خلال الاجتماع قبل الأخير للجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، لتعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في ما يتعلق بلجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعتبر قمتنا اليوم مثالًا بارزًا على الطريقة التي يمكن لأعضاء الجلسة أن يواصلوا فيها مسيرة لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، ويدعموا بعضهم بهدف وضع الرؤى موضع التنفيذ، من دون إغفال أحد.