الحكومة المغربية تستعرض أوضاع التشغيل في القطاع الصناعي

انعقد أمس الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض عن وضعية  والتعيين في مناصب عليا.واستهل الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس الحكومة، توقف خلالها على حدثين هامين لهما بعد ديبلوماسي، الحدث الأول متمثل في المنتدى العالمي للماء في البرازيل

أما الحدث الثاني فيتعلق بالقمة الإفريقية الاستثنائية في كيغالي برواندا، التي خصصت للتوقيع على الاتفاقية المؤسسة لمنظمة التبادل الحر القارية الأفريقية.

وتضمن اللقاء، عرضًا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي، وبعد مناقشة دقيقة بالأرقام والنتائج نوه المجلس بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار، ودعا رئيس الحكومة إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية (2014-2020 ) .

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 18.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، وفي ذات السياق تدارس المجلس كذلك ثلاث نصوص مشاريع مراسيم ، مشروع المرسوم الأول يتمحور حول شروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي، أما الثاني فيتمحور حول إحداث اللجنة الوزارية للتشغبل والإدماج المهني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني، أما بالنسبة لمشروع المرسوم الثالث يتعلق بعقد مجلسي النواب والمستشارين لدورة استثنائية ابتداء من الثلاثاء 27 من شهر مارس الجاري.

وصادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكذلك بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة كذلك لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.