وزارة المواصلات السعودية ترعى اجتماع "التفتيش والرقابة على السفن"

تنظم وزارة المواصلات الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنطلق أعماله في الدوحة بعد غد الإثنين ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري ، في فندق أوريكس روتانا. وقال السيد ناصر قدار المكلف بمهام شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات "إن الاجتماع سيناقش تطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها المفتشون التابعون للسلطات البحرية في دول المجلس وفق المستجدات الدولية، واعتماد البرامج وورش العمل المعنية بتدريب المفتشين على السفن، بالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها، وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ما تم تحقيقه".

وأضاف " سيشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، مديرو ومسؤولو السلطات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين، والهدف من ذلك الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما ستشارك شركة كورية لعمل عرض مرئي عن أدوات تفتيش السفن، والعرض عبارة عن برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار".

وأوضح أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة مذكرات إقليمية دولية تعنى برقابة الميناء على السفن، وقد تم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية /IMO/ والتي تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية ، والتأكد من أن السفينة تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.

وبين قدار أن المذكرة تلزم السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش والرقابة على السفن القادمة لموانئها ، وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن ، وتم إنشاء مقر لسكرتارية المذكرة في سلطنة عمان يضم معلومات وبيانات التفتيش والرقابة على سلامة السفن، ومن خلالها يتم تبادل تلك البيانات بين دول أعضاء المذكرة لتسهل مكان ووقت تفتيش تلك السفن وفق معايير دولية.