انطلاق أعمال الدورة الـ11 لمنتدى التسجيل التجاري في أبوظبي

انطلقت اليوم في فندق ياس فايسروي بجزيرة ياس بابوظبي فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى التسجيل التجاري 2015 الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لأول مرة على مستوى المنطقة خلال الفترة من 9 الى 12 مارس الجاري وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصا يمثلون اكثر من 60 مؤسسة من مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم.

وأعرب علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي في كلمة افتتح بها المنتدى عن ترحيبه بالوفود المشاركة في هذا المنتدى الذي يسطر لتطور جديد ضمن مساعي التحسين المستمرة في عملية التسجيل التجاري في دولة الإمارات والمنطقة العربية بشكل عام.

وقال معاليه في كلمته التي القاها نيابة عنه سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة " إن هذا الملتقى هو نتاج الاهتمام المشترك والرؤية الموحدة لمختلف الشركاء من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية علاوة على المشاركين من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار لنتعرف عن كثب على أنظمة التسجيل التجاري بدولة الامارات والاستفادة منها كإحدى الدول الرائدة في مجال تأسيس الأعمال وكذلك الاطلاع على أفضل التجارب العربية والعالمية وتبادل الخبرات في مجال التسجيل التجاري".

وأشار إلى إن إمارة أبوظبي حققت العديد من الانجازات بفضل قيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالارتكاز على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع وهي المبادئ التي تشكل محورا رئيسا من محاور "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".

وأوضح أن امارة ابوظبي شهدت خلال فترة زمنية قصيرة نموا مطردا وتطورا هائلا في مختلف القطاعات وتم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى كترجمة لرؤية سديدة ونظرة ثاقبة على المستقبل بالإضافة إلى تطوير بيئة حيوية لتنمية الأعمال والمشاريع من خلال استراتيجية تعتمد على التطوير المدروس والمتسارع حيث نجحت الامارة في ترسيخ مكانتها كموقع تجاري ومالي وسياحي محوري في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد معالي رئيس الدائرة أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 حيث بذلت حكومة أبوظبي جهودا حثيثة من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء من خلال خلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل النشاط الخاص وكذلك من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لخلق قطاع خاص قوى قادر على النمو والتطور ذاتيا ليكون محركا فعليا للتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الجهود الكبيرة اسهمت في خلق انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي والتسهيلات التي تقدمها للشركات الاستثمارية مما جعل القطاع الخاص يلعب دورا متزايدا في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد في هذا السياق حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على بذل جهود مستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وتحسين بيئة الأعمال فيها من خلال زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين وتنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في التخفيف من الإجراءات وتقليص الوقت المطلوب للقيام بهذه الإجراءات وتساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية والتي تجاوز عددها 107 الاف رخصة بنهاية عام 2014.

ونوه معاليه إلى أن افتتاح مركز أبوظبي للأعمال في العام 2013 شكل نقلة نوعية في تطوير عملية إصدار التراخيص التجارية حيث قام بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والعديد من الجهات ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد.

واضاف ان المركز ساهم في تخفيض متوسط عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء قبل افتتاحه إلى 6 إجراءات في الوقت الراهن بالإضافة إلى تخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري من 15 يوما إلى 8 أيام في الوقت الحالي وهو الأمر الذي ترتب عليه تخفيض متوسط تكلفة إصدار الرخص التجارية بنحو 30 في المائة .

 وقال معاليه في كلمته إنه بالرغم من تلك النقلة النوعية إلا أن النظرة المستقبلية لمركز أبوظبي للأعمال تقوم على إجراء تعديلات مستمرة وإجراءات جديدة وجذرية للقضاء على كافة العقبات والتحديات والوصول به لتقديم خدمات تراخيص فورية تضاهي مراكز الأعمال في الدول المتصدرة للمؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن خيار حكومة أبوظبي في مجال تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للأعمال خيار استراتيجي لا بديل له حيث تعمل على تحقيق مصفوفة إصلاحات في مجال الاستثمار من خلال تطوير الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن ما حققته دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من نجاح على جميع الأصعدة بدءا من الخطط والمشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها ومرورا بالمبادرات التي تستهدف تحسين وتطوير بيئة الأعمال وما يمس المستثمرين من خدمات وتسهيلات إنما هو مجرد مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة الخير والعطاء التي نسعى من خلالها إلى أن ترتقي أبوظبي إلى المكانة التي تليق بها وبالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها والفرص المتنوعة التي توفرها.

واعرب معالي علي ماجد المنصوري عن أمله في أن يشكل " منتدى التسجيل التجاري 2015" بوابة جديدة لتطوير عملية التسجيل التجاري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وجسرا لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وخاطب معاليه أولئك الذين سيختارون تأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي بالقول " أنهم سيعملون في اقتصاد منفتح ونشط وبيئة تساعد على نمو الأعمال وتدعم فرص نجاح المشروعات في ظل رؤية واضحة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وعبر معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في ختام كلمته عن شكره للوفود المشاركة في المنتدى على تشريفهم بالحضور والمشاركة داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح وأن يحقق المنتدى أهدافه الاستراتيجية الرامية الى تضافر الجهود لتعزيز اجراءات التسجيل التجاري وتبني افضل الممارسات في هذا المجال.

من جانبه عبر تيم موس رئيس منظمة التسجيل التجاري في كلمة له عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على استضافتها دورة المنتدى هذا العام والتي توفر فرصة للحصول على تجربة ثقافية مختلفة في ابوظبي موضحا ان المنظمة التي تضم 53 عضوا من 5 قارات ولديها أكثر من 200 مندوب الى جانب شركائها من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة الأمم المتحدة تعمل من اجل تطوير عمليات التسجيل التجاري منوها بمشاركة رئيس الرابطة الدولية للمسؤولين التجاري " IACA " وسجلات المنتدى التجارة الأوروبية " ECRF " في دورة المنتدى في أبوظبي والذين يمثلون أكثر من 130 من جهات التتسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم .

وقال موس إن امارة ابوظبي تعد نموذجا للتطور والنمو الاقتصادي والتجاري نظرا لما نشهده من طفرة غير مسبوقة وتطور حضاري كبير في هذا البلد الذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتوسط قارات العالم مما يؤهله لان يكون مركزا تجاريا عالميا موضحا ان أهمية هذا المنتدى تكمن في الموضوعات التي يناقشها والتي من أبرزها تسجيل الأعمال التجارية في العالم العربي وكيفية مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي وكذلك دراسات حالة من السجلات في أجزاء أخرى من العالم.

واشار موس الى إن المنتدى سيتناول ايضا مسألة تبسيط تسجيل الشركات والمعرفات الفريدة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ودعم الاقتصادات عن طريق تسهيل الاجراءات على الشركات وكيفية التعامل مع المعوقات ومعالجة الإعسار وتصفية النشاط التجاري داعيا المشاركين في دورة ابوظبي الى فتح المجال امام المقارنات المعيارية بين اجراءات التسجيل التجاري للدول وتبني افضل الممارسات بهذا الشأن وخاصة التي تستخدم وتتبنى انظمة التكنولوجيا والبيانات الرقمية مثل " XBRL " وتحويلها إلى تطبيقات قانونية جديدة وهياكل معتمدة للتسجيل التجاري.

وتناولت جلسات المنتدى في اليوم الاول عدة موضوعات تدور حول أهمية دور التسجيل التجاري في عمليات النمو الاقتصادي باعتباره يشكل الخطوة الأولى لبدء النشاط التجاري مما يجعله أحد أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين ويعد أداة لقياس النمو الاقتصادي للدول ومدى تنافسيتها بين بلدان العالم.

ويستعرض الخبراء في اليوم الثاني للمنتدى التسجيل التجاري في الوطن العربي وذلك في ضوء التقارب الثقافي والجغرافي بين الدول العربية واختلاف أنظمة تسجيل الأعمال التجارية في كل منها كما يتم مناقشة نهج مؤسسات التسجيل التجاري حول العالم في تسوية حالات الإعسار بما في ذلك القضاء على الشكليات وتنظيم مهنة مديري الإعسار والنتائج الأولية للمسح العالمي لمؤسسات التسجيل التجاري 2014.

وفي جلسة أخرى يناقش الخبراء السياسات والمبادرات الرامية إلى تبسيط تسجيل الأعمال التجارية من خلال تطبيقات الهواتف الذكية الخدمات الالكترونية النظم المتكاملة وغيرها والتي من شأنها تقليل الإجراءات وتقدم لرجال الأعمال كل المعلومات والبيانات الخاصة بالتسجيل التجاري.

وتناقش جلسات اليوم الثالث موضوع "رقم التعريف الموحد" والذي يحفز الشركات على التوسع خارج حدود وطنها وتسجيل عملياتها في مختلف البلدان والمناطق من خلال إنشاء رقم تعريف موحد لتسهيل الوصول إلى المعلومات المالية والقانونية للمؤسسات التجارية.

ويتم عرض مجموعة من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التسجيل التجاري حول العالم وأفضل الممارسات في إصدار الرخص التجارية والأشكال القانونية المختلفة لمصادر التسجيل التجاري والتي تدعم نمو وريادة الأعمال وتشجيع بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش جلسات اليوم الرابع أهمية عرض وتقديم البيانات الخاصة بالتسجيل التجاري لرجال الأعمال من خلال تطبيقات الهواتف النقالة الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الحلول على شبكة الإنترنت ما يسهل من عملية تسجيل الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل في مجملها غالبية الأنشطة التجارية المسجلة في مختلف دول العالم.