المنصوري يبحث مع وزير الخارجية الكندي تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان عام الوزارة بدبي روبرت نيكلسون وزير خارجية كندا والوفد المرافق له وعددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في الدولة الإمارات بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

ورحب المنصوري في بداية اللقاء بوزير الخارجية الكندي والوفد المرافق معربا عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين إضافة لاستعراض التطورات السياسية الإقليمية والدولية.

وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين كندا ودولة الامارات في مجال الابتكار وأكد أن وزارة الاقتصاد وخلال زيارة وفدها إلى كندا في العام 2012 حرصت على الاطلاع على التجربة الكندية في مجال الابتكار واستقطاب عدد من المشاريع والافكار الخاصة بالابتكار واقتصاد المعرفة.

و أكد المنصوري أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عاملا أساسيا في الوصول إلى بيئة ابتكارية متكاملة.. منوها إلى جهود الوزارة الداعمة لهذا التوجه الحيوي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاما للابتكار في الإمارات.. مشددا على أهمية هذا المجال الحيوي الذي يمهد ويسهم بالانتقال إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

وشدد على أن هناك العديد من قصص النجاح بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون في المجال الاقتصادي منوها إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كندا وصلت إلى قرابة 16.2 مليار درهم "ما قيمته 4.4 مليار دولار أميركي" وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل مع نهاية العام 2013 إلى 6.81 مليار درهم " 1.854 مليار دولار أميركي" بارتفاع نسبته 18.1% عما كانت عليه في العام السابق 2012 وأن التجارة عبر المناطق الحرة تضاعفت إلى 3.56 مليار درهم "970 مليون دولار أميركي" في العام ذاته بنسبة نمو تجاوزت 169% عما كانت عليه في العام 2012 .

وأوضح أن هناك أكثر من 46 شركة تجارية كندية تعمل في دولة الإمارات وأن هناك 63 وكالة تجارية و788 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.. مشددا على ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفته خلال السنوات الخمس القادمة وتنمية الصادرات الاماراتية الى الأسواق الكندية.

واقترح المنصوري خلال اللقاء إمكانية التعاون في مجال الاستثمارات على المستويات كافة من خلال التنسيق بين البلدين وجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في كندا مشيرا إلى أهمية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية وتوفير الفرص لها للانطلاق عالميا والاستفادة من فرص تعاون جديدة إلى جانب الشركات الوطنية الكبرى.

وأكد أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحقق للجانب الكندي ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية موجها دعوته للشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%.

وأوضح المنصوري للجانب الكندي مستوى التقدم الاقتصادي الذي تعيشه دولة الإمارات منوها إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية باتت تسجل مساهمة بنسبة 69% من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة الإماراتية في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.

وأشار المنصوري إلى أن الاقتصادي الوطني سجل نموا بنسبة 4.8% في العام الماضي وتوقع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.

 وشدد المنصوري على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى المنطقة منوها إلى أنها تعد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك نظرا لعدة عوامل منها موقعها الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها المبنية على مفاهيم الانفتاح والتنوع والمرونة.. حيث نجحت الإمارات على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية محافظة على استقرارها المالي والاقتصادي كما نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار في منطقة عصفت بها الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأكد المنصوري أن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مكنها من الحلول في المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015 كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 14.6 مليار دولار.. يضاف إلى ذلك أن مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تجاوز حاجز 100 مليار دولار وبمعدل متوسط نمو سنوي يتراوح بين 5 و10 في المئة.. منوها إلى أن الدولة سجلت في العام الماضي 2014 نموا مميزا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها حيث تجاوزت 13 مليار دولار مقابل 10.4 مليار دولار في العام 2013 وبنسبة نمو بلغت 25%.. ساعدها في ذلك نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة بمجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.

وأوضح المنصوري أن دولة دولة الإمارات تم تصنيفها في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطيا بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.. واليوم أصبحت دولة الإمارات مقرا إقليميا لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم.. وتوقع استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة نتيجة للمشروعات العملاقة تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.

وشدد المنصوري خلال اللقاء على أهمية مشاركة الطرفين في المعارض التجارية التي تقام سنويا في كلا البلدين لاسيما المتخصصة منها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك لما تلعبه هذه المشاركات من دور حيوي في تمتين العلاقات والروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين وأنها تمثل خطوة إضافية لتعزيز النمو المشترك والاستثمارات المتبادلة.

وفي هذا الصدد وجه المنصوري الدعوة للجانب الكندي للمشاركة الفاعلة في معرض إكسبو 2020 الذي وصفه بالنقلة النوعية في عالم المعارض منوها إلى أن إمارة دبي ستسعى من خلاله لإبهار العالم ورفع سقف المعايير الخاصة بتنظيم الملتقيات الاقتصادية الكبرى وأكد أنه سيمثل فرصة سانحة لكندا للترويج لبيئة الأعمال والسياحة فيها على نحو كبير جدا.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الكندي بمواقف الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه نيكلسون باقتصاد دولة الإمارات ومتانته ورغبة بلاده في توسيع آفاق التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير الكندي أن الهدف من الزيارة بحث إمكانية فتح قنوات جديدة بين البلدين وبناء جسور التعاون في شتى القطاعات والتعرف على المناخ الاستثماري في دولة الإمارات إلى جانب الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كندا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعبر نيكلسون عن رغبة بلاده في دفع العلاقات الاقتصادية مع الإمارات إلى مستويات متقدمة من خلال التعاون في المجالات الاقتصادية الحيوية كافة وتحديدا في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والمناجم والصناعات المتطورة والأمن الغذائي والزراعة والابتكار والاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيوفرها معرض إكسبو 2020 والذي سيمثل منصة جامعة لجميع الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على وضع آلية للتنسيق ومتابعة دورية للمستجدات والتطورات الاقتصادية كلفة بينهما من أجل التوصل إلى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.

ودعا المنصوري في ختام اللقاء الجانب الكندي لدعم ترشيح ممثل الإمارات عائشة الهاملي لشغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني " إيكاو " بعدما تقدمت الإمارات بطلب للترشيح لشغل المنصب بالدورة المقبلة عام 2015 لتصبح الدولة الخليجية الأولى التي تتقدم لشغل هذا المقعد والثالثة عربيا بعد لبنان والجزائر.