مجلس الوزراء يوافق على مشروع انتاج الكهرباء بحرق للصخر الزيتي

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم امس  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد عن مشروع انتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي مع الجانب الاستوني، ووافق المجلس على كل الاتفاقيات الخاصة بالمشروع والتي اعدتها شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
واطلع المجلس على سير العمل فيما وافقت هيئة تنظيم قطاع المعادن والطاقة على توقيع الاتفاق مع الشركة الاستونية والبدء بالمشروع المراوح منذ عام 2008 والذي سيكون اكبر مشروع لإنتاج الصخر الزيتي على مستوى المنطقة والعالم وبحجم استثمار يصل الى 4ر2 مليار دولار .
وقد تم تشكيل لجنة فنية بالإضافة الى مستشار عالمي لتقييم العرض الفني والمالي وتم اعطاء الشركة الاستونية رسالة مبدئية حتى تسير بعرضها الفني والمالي والحصول على التمويل علما ان التفاوض مع الشركة بشكل مباشر بدا منذ عام 2011 بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء، و ان اتفاقية امتياز تقطير الصخر الزيتي مصادق عليها من قبل مجلس الامة .
وتم الاتفاق مع الشركة الاستونية على كل مكونات العرض الفني الذي يتضمن بناء مشروع باستطاعة 470 ميجا واط وبتعرفة مستوية تبلغ 95 فلس / ك . و . س لفترة 5ر26 سنة وتعرفة مستوية 92 فلس / ك .و .س لفترة 40 سنة لعمر المشروع .
وتعد نتائج المفاوضات المتعلقة بالعرض المقدم من الشركة الاستونية بحسب راي المستشار واللجنة الفنية المعنية بدراسة وتقييم العرض عادلة ومنصفة للطرفين .
وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الاداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين التي تم توقيعها بين الجانبين في 14 ايار 2014 .
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والرغبة في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال الجمركي وزيادة التعاون وتدفق المعلومات من خلال الربط الالكتروني بين الجانبين .
الى ذلك اخذ مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية لتطبيق مشروع البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وستنفذ حملة توعية اعلامية بها بعد اتمام الاتفاق مع الشركة المنفذة وهي الشركة الاماراتية الالمانية والبدء بتنفيذ المشروع لتوضيح الخدمات والمزايا التي توفرها البطاقة التي تعد بطاقة شخصية لحاملها وتمتاز باحتوائها على المواصفات الامنة وصعوبة التزوير .
وستكون هذه البطاقة التي يتم التعامل بها في عدد من الدول العربية بديلا عن البطاقة الشخصية الحالية، وتمتاز بإمكانية اضافة اي تطبيقات اخرى كالتامين الصحي والضمان الاجتماعي ورخص القيادة وغيرها .
وقرر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الفندقية في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي من 16 بالمائة الى 7 بالمائة، وذلك لتشجيع الحركة السياحية في اقليم البترا وزيادة فرص اقامة السائح في فنادق الاقليم الامر الذي سيسهم في انعاشه اقتصاديا .
وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء فصل مديرية زراعة لواء البترا عن مديرية تنمية اقليم الشراه الزراعية ، بناء على مطالب المواطنين خلال زيارة رئيس الوزراء الى سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بتاريخ 8 / نيسان الماضي بإيجاد مديرية زراعة في مديرية زراعة البترا منفصلة عن مديرية اقليم الشراه وبما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية في لواء البترا .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الاردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض خلال الفترة من 10 الى 12 حزيران الحالي
وبحثت اللجنة سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين وابدت اللجنة ترحيبها بما تم انجازه في موضوع الربط الالكتروني بن جمارك البلدين .
وقدم الجانب الاردني عددا من المطالب التي وعد الجانب السعودي بدراستها ومنها تسهيل حصول الناقلين الاردنيين على تأشيرات العبور الى اراضي السعودية .
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الداخلية على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين مركز قوات الدرك التخصصي ومركز تدريب الحرس المدني الاسباني التخصصي .
وتهدف المذكرة الى توفير اطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين علما بان بنود المذكرة متفقة مع التشريعات ذات العلاقة وسيادة الدولة الاردنية .
الى ذلك وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس مفوضي هيئة الاستثمار المتضمن الغاء الموافقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 /5/ 2012 حول اتفاقيات البيع والتطوير ما بين شركة المناطق التنموية الاردنية وكل من شركة ابو غدير للمشاريع الاسكانية بخصوص القطعة رقم C03 وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية بخصوص القطعة رقم C08 على ان لا يترتب على الخزينة العامة اي التزامات مالية مستقبلا وذلك لان الاتفاقيتين مدار البحث لم ترتبا اي التزامات مالية على اطرافهما نظرا لعدم استيفاء اجراءات سريانهما