السياسة النقدية والميزانياتية تضع المغرب ضمن أقل معدلات التضخم المتوقعة عربيا

“بشرى سارة” لاقتصاد المملكة تلك التي لوّحت بها آخر البيانات المتوفرة والصادرة عن صندوق النقد الدولي، بتأكيدها “المنحى التنازلي لموجة التضخم”، واضعة المغرب في مرتبة “أقل الدول المغاربية في معدلات التضخم المتوقعة خلال العام الجاري 2024″، وكذا ضِمن كوكبة مكونة أربع دول “الأقل في معدلات التضخم عربياً”، إلى جانب دول الخليج.

وكان تقرير صندوق النقد الدولي المعنون بـ”آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى” بوّأ المغرب “المرتبة الثانية عشرة” في معدلات التضخم بين 15 دولة عربية توفرت بيانات اقتصادية عنها لدى سلطاتها الوطنية.

ورأت المؤسسة المالية الدولية (مقرها واشنطن) في تخفيف حدة التضخم نتيجة مثمرة لتضافر “انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية” مع “استجابات يقظة للسياسات”، ما “ساهم في إبطاء معدل التضخم لدى اقتصادات معظم البلدان”، ومنها المغرب، ونبهت إلى أن “حالتي عدم اليقين والمخاطر تزيدان في ظل الصراعات الجارية والانقطاعات في حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط”، بشكل يؤدي إلى “تعافٍ متفاوت بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تباين معدلات النمو”، حسب تقديرات الصندوق.

وحسب استقراء جريدة هسبريس يبدو المغرب “في منأى عن عين العاصفة التضخمية” التي كان العالم دخلها بعد تداعيات كورونا والحرب في أوكرانيا، إذ توقع الصندوق بلوغ التضخم، خلال العام الجاري، 2,2 في المائة، كـ”أقل معدل في المنطقة المغاربية”، بالنظر إلى ارتفاعه في الجارة الجزائر إلى %7.6، وفي تونس إلى %7.4، أما في موريتانيا فيبلغ %2.8، في وقت لم تتوفر بيانات التضخم عن ليبيا.

عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” بكلية علوم الاقتصاد بفاس، علق بالقول إن “هذه التوقعات التي وردت في تقارير دولية على أساس تسجيلها برسم 2024 تتماشى مع توقعات بنك المغرب، خصوصا بمناسبة انعقاد اجتماع مجلسه الفصلي (توقّع بدوره 2.2 في المائة سنة 2024 ونسبة 2.4 في المائة لسنة 2025)، مؤكدا أنها “تكريس للمنحى المنخفض الذي سار فيه التضخم بعد وصوله إلى مستويات قياسية في فبراير 2023 (10%)”.

وتابع الهيري، محللا الأرقام لهسبريس، بأن “ترتيب المغرب باعتباره من أحسن الدول التي تحكمت في التضخم يمكن تفسيره بعدة عوامل، الأول والأبرز هو تدخلات السلطات العمومية، سواء عن طريق السياسة النقدية أو عن طريق السياسة الميزانياتية”، مردفا بأن “السياسة النقدية تمثلت في عمل بنك المغرب على رفع سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات ومراحل (من 1.5% إلى 3 في المائة) للضغط على الطلب، وبالتالي الدفع بالتضخم نحو الانخفاض”.

كما عدد المحلل الاقتصادي نفسه “تدخلات الدولة عن طريق سياسة ميزانياتية بدعم مجموعة من المواد (خصوصا مواد مدّعمة من صندوق المقاصة: سكر، دقيق وغاز البوتان)، وكذا دعم مهنيي النقل الطرقي، فضلا عن دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبالتالي حصر فاتورة الكهرباء، علما أنه مرتكز على استعمال مواد طاقية بترولية أساساً”.

وزاد المتحدث مفسرا: “المغرب خلافاً لمجموعة من الدول يستورد مجموعة من المواد الطاقية، فيما كان مرد موجة التضخم إلى ارتفاعات مهولة لبرميل النفط العالمي، ثم توترات جيو-إستراتيجية إقليمية؛ ورغم ذلك فإن هذا التحكم في التضخم نابع من مصداقية السياسة النقدية العصرية التي ينتهجها البنك المركزي، وتوازي آليات بنوك مركزية متقدمة”.

وسجل أستاذ الاقتصاد أن “المغرب حقق الرجوع من مستويات تضخم مرتفعة”، معتبرا أن “الترتيب الجيد لبنك المغرب ضمن خريطة بنوك مركزية عالمية وإفريقية دليل واضح على نجاعة سياساته في هذا المضمار”، قبل أن يستدرك خاتما: “هناك معطى يجب الانتباه إليه هو ضرورة التفريق بين التضخم المحتسَب (من طرف مندوبية التخطيط وفق معايير معينة)، والتضخم المحسوس من قبل الأسر، التي مازالت بعضها تحس بارتفاع تكلفة المعيشة”، ودعا إلى “تسلح السلطات العمومية المالية بالحذر ودعم النسيج الإنتاجي الوطني وتحقيق السيادة الصناعية لتقليص التأثيرات الخارجية على المستوى العام للأسعار”.
“سياسة نقدية قوية”

إدريس العيساوي، محلل الشؤون الاقتصادية، سار بدوره في الاتجاه نفسه، قائلا: “يمكن اعتبار الأرقام التي أتى بها صندوق النقد حول مسارات التضخم بالشرق الأوسط والمنطقة المغاربية مفيدةً جدا”، قبل أن يفسر: “لأن المغرب استطاع فعلاً أن يتحكم بشكل واسع في مسألة التضخم وتداعياته بعد أن كان يبلغ أكثر من 7% سنة 2022”.

وأشاد العيساوي، في إفادات تحليلية لهسبريس، بـ”دور البنك المركزي المغربي الذي نفّذ مجموعة تدابير وإجراءات كبحَت تسارع التضخم وجعلته يتباطأ بشكل واضح في غضون الشهور الماضية”، معتبرا أن “المستوى العام للأسعار والأرقام المتوفرة عن استهلاك الأسر المغربية أثبتت حدوث ارتفاعات غير معهودة لأسعار مواد معينة في فترات معينة (خضر، فواكه ومواد ذات أصل بترولي)؛ إلا أن ذلك لم يكلّف الاقتصاد المغربي أكثر مما عليه الآن، لأنه متوفر على قدرة الصمود والمرونة والتأقلم”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “مجهودات البنك المركزي المغربي كانت بتحكّم بليغ وبتتبع مستمر على مستوى ارتفاع الأسعار لمنعها من الانفلات؛ وهو ما تظهره قراءة بعض أرقام دول مغاربية مجاورة للمملكة التي استطاع اقتصادها أن يتخطى هذه الصعوبات ويكمل مساره بثبات نحو كل الأوراش التي تم فتحها بشكل تلقائي هذه السنة”.

وأجمل المحلل الاقتصادي نفسه بأن “السياسة النقدية المغربية قوية ونظيفة وتمكّن الاقتصاد المغربي من النظر إلى المستقبل بكثير من الثقة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل المغرب نمواً بنسبة 3.1 بالمائة خلال 2024

البنك المركزي المغربي يتوقع ارتفاع صادرات السيارات