اقتصاد المغرب ينمو 4.1% في الربع الرابع من 2023

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن نتائج الحسابات الوطنية للربع الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني، الذي بلغ 4.1%، مقارنة مع 0.7% المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.وأفادت المندوبية بأن هذا النمو المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الزراعية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4,1%، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5,8%.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الزراعي بنسبة 5,8% وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9%، وفق ما نقله موقع "هسبرس" المغربي.وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4%، والصناعات التحويلية بنسبة 8%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4%، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2%.

أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها، من 5,1% خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8%، وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9%، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7%، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5%، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8%، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7%، والخدمات العقارية بنسبة 2,4%، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2%، والإعلام والاتصال بنسبة 2%.

وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6%.

وبخصوص الطلب الداخلي؛ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه سجل زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1,6% خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وورد في المذكرة الإخبارية نفسها أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9,4 نقاط.وأضافت بيانات الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023 أن الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) عرف زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من ناقص 4,1%، خلال الفصل الرابع من 2022، إلى 19,6% خلال الفصل ذاته من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.

من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3%، بمساهمة في النمو بـ1,9 نقاط، كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,6%، مساهما في النمو بـ0,9 نقاط.وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3%، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 من النقاط، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4%، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقاط؛ وبالتالي ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5,2 نقاط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاقتصاد المغربي يسجل نسبة نمو ب15,2 % بفضل الفلاحة

مؤشرات اقتصاد المغرب تُسجل ارتفاعاً يُقدر بنسبة 3 في المائة