يواجه قطاع بيع السيارات الجديدة بالمغرب أزمة متواصلة نتيجة ضعف الإنتاج العالمي وارتفاع الأسعار بسبب الوضعية الاقتصادية العالمية، إضافة إلى انخفاض الطلب، نظراً لتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.وفاقمت الحرب الروسية في أوكرانيا من الأزمة التي ألمت بقطاع السيارات في العالم منذ بداية جائحة كورونا، بسبب النقص في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها هذه الصناعة. ولم ينجح المصنعون حتى الآن في العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة.
وتستخدم الرقائق الإلكترونية، ويطلق عليها أيضاً اسم أشباه الموصلات (Semi-conducteur)، في كل وحدات التحكم بالسيارة، بدءًا من الفرامل إلى ضبط الهواء والإطارات وأجهزة الاستشعار، وتستعمل في مختلف الأجهزة الإلكترونية.
وتسيطر عدد من الشركات الكبرى على صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، على رأسها شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة”، وعدد من الشركات الأميركية، مثل إنتل وكوالكوم وبرودكوم وميكرون.
ونتج عن اضطراب إنتاج الرقائق الإلكترونية على المستوى العالمي، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خصاص في إنتاج السيارات، وهو ما أثر على العرض المتوفر لدى الشركات المتخصصة في استيرادها بالمغرب.
وقبل أيام، أعلنت شركة “تويوتا” موتور اليابانية لصناعة السيارات، التي تبيع أكبر عدد من السيارات في العالم، إنها ستخفض إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في شهر يونيو بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.
وأفاد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بأن الرقائق مازالت غير متوفرة في السوق بشكل منتظم، وأضاف أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في ظهور خصاص في عدد من المنتجات الأخرى التي تدخل في صناعات السيارات، زيادة على ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار بناني، إلى أن الحجر الصحي الذي مازالت الصين تفرضه منذ شهرين تسبب في عدم وصول عدد من المكونات التي تدخل صناعة السيارات إلى المصانع عبر العالم، وهذا ما سيطرح خصاصاً كبيراً في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويتوقع رئيس الجمعية أن يستمر الخصاص في مخزون السيارات خلال السنة الجارية، ناهيك عن تسجيل ارتفاعات في أسعار البيع، وزاد: “العرض المتوفر أقل من العادي.. ننتظر العودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من سنة 2023”.
كما ذكر بناني أن “عدد مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب سيكون منخفضاً خلال السنة الماضية، نظراً للخصاص في السيارات وأيضاً بسبب انخفاض الطلب الناتج عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي”.
وفي نهاية شهر أبريل المنصرم، بلغت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب أكثر من 53 ألف سيارة، بانخفاض قدره 8.56 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وفق الإحصائيات الشهرية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
وخلال السنة الماضية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب أكثر من 175 ألف وحدة، أي بزيادة بلغت 5.7 في المائة مقارنة مع 2019، وفق إحصائيات الجمعية التي تضم أكثر من 20 موزعاً رسمياً لحوالي 34 علامة تجارية للسيارات.
تأثيرات أزمة السيارات أصبحت تجلياتها واضحة على أداء عدد من الشركات، ومنها “أوطو نجمة”، التي تسوق علامات تجارية مثل “مرسيديس” بالمغرب، إذ أوردت ضمن بيان نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من السنة أن الأشهر الماضية تميزت باستمرار الخصاص في السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.
وأشارت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إلى أن الوضع ازداد تفاقماً مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجل قطاع السيارات بالمغرب انخفاضاً بـ5.5 في المائة، و9 في المائة على مستوى فئة السيارات الفاخرة.
وسجلت الشركة المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية رقم معاملات ناهز حوالي 494 مليون درهم، مقابل 535 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 7.9 في المائة.
قد يهمك ايضا:
كامري 2023 إصدار Nightshade رسمياً بمواصفات مبتكرة
"لوتس اميرا 2023 " بمحركات أكثر قوة من تويوتا ومرسيدس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر