صناعة السيارات الألمانية تتحدى أضخم أزماتها

 يسجل لمرسيدس بينز في متحفها في شتوتغارت، الأسبقية لاختراع أول سيارة تعمل بالبترول من قبل مصمم المحركات الألماني كارل بنز، سميت بعربة بنز الحائزة على براءة اختراع "Benz Patent Motorwagen"، حاز كارل بينز على براءة الاختراع بها عام 1885، وهو ما يعد رمزًا قويًا لصناعة السيارات في العالم الذي ليس مجرد جوهرة في تاج أكبر اقتصاد في أوروبا، ولكن لا يزال مصدرًا للفخر الوطني العميق في ألمانيا الحديثة، ولكن وراء واجهة الحرص على المحافظة عليه، كل شيء ليس جيدًا في شتوتغارت، حيث تجري حاليًا اجتماعات عاجلة في مرسيدس، و بورش على الجانب الآخر من المدينة.

وتجري مناقشات مماثلة في جميع أنحاء ألمانيا في بي ام دبليو وأودي وفولكس واغن، فمن الواضح أن صناعة السيارات الألمانية تواجه أسوأ أزمة في العصر الحديث هذا الأسبوع، ففي الولايات المتحدة، رفع المحامون دعوى ضد شركات صناعة السيارات الخمسة الكبرى في ألمانيا هذا الأسبوع، متهمين إياهم بخرق قوانين المنافسة الأميركية في ما يمكن أن يصبح دعوى قضائية، ويتحدث الخبراء القانونيون بالفعل عن خسائر مليارات الدولارات كأضرار محتملة.

وتقوم شركات الاتحاد الأوروبي والسلطات الألمانية حاليًا بالتحقيق في ادعاءات بأنهم كانوا يديرون اتفاقيات غير عادلة بشأن التكنولوجيا التي تقدم لعملائهم مما يتركهم يواجهون غرامات محتملة تصل الى مليارات اليورو، واتهمت الشركات الخمس - أودي، بي إم دبليو، دايملر التي تعد شركة مرسيدس أحد فروعها، بورش وفولكس واغن - بعقد اجتماعات سرية تزعم أن لديها معايير ثابتة وأسعار مكونات من أجل الحصول على ميزة تنافسية.

ويأتي التحقيق في الاجتماعات السرية في أسوأ وقت ممكن لصناعة السيارات الألمانية، كما أن فضيحة انبعاثات الديزل التي ضربت فولكس فاغن قبل عامين قد انتشرت فجأة واحتلت العديد من العلامات التجارية الرائدة الأخرى، ومن جانبه، أمر وزير النقل الألماني باسترداد 22 ألف سيارة ديزل من طراز بورش يوم الخميس الماضي بعد أن ظهرت محركاتها مزودة ببرامج لتجهيز اختبارات الانبعاثات.

وأعلنت دايملر، استرداد  3 مليون سيارة الأسبوع الماضي تحتوي على أنظمة انبعاثات الديزل، في حين استدعت أودي نحو مليون سيارة.

والأكثر ضررًا هو الادعاءات بأن الاتفاق السري كان للحد من تكنولوجيا الانبعاثات النظيفة الحقيقية التي أدت إلى اختبارات الغش للشركات، وقد تركت سلسلة من الأحداث شركات صناعة السيارات في ألمانيا تواجه عاصفة كبيرة، ونقلت التلغراف البريطانية عن صحيفة "بيلد" الألمانية قولها  " اليوم هو بداية النهاية لصناعة سياراتنا العالمية".

وقارن فريتز إسر، وهو كاتب عمود بارز في الصحيفة الألمانية، الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة، بانهيار استخراج الفحم في ألمانيا، مما أدى إلى انخفاض عدد عمال المناجم من 350 ألفًا في عام 1980 إلى 28 ألفًا اليوم،  وكتب: "من الممكن أن تذهب صناعة السيارات بنفس الطريقة التي انهارت بها صناعة الفحم، في يوم من الأيام سننظر إلى عام 2017 ونقول هذا هو العام الذي تغيرت فيه صناعتنا".

وتمثل صناعة السيارات الألمانية حاليًا خمس صادرات البلاد وتوظف أكثر من 800 ألف شخص، وقد أعلنت دايملر مؤخرًا عن ربح سنوي قدره 2.5 مليار يورو "2.2 مليار جنيه إسترليني"، لكن الخبراء يقولون إن الأضرار التي لحقت بالصناعة ليست مبالغة.

وقال البروفسور ستيفان براتزل من المركز الألماني لإدارة السيارات: "إن الاتفاقيات السرية جريمة، فقد تؤدي إلى غرامات تقدر بمليارات اليورو"، وأضاف: "على خلفية فضيحة الديزل، الاتفاقات غير المشروعة تصل إلى انهيار نووي لمصداقية صناعة السيارات الألمانية".

وذكر العاملون في صناعة السيارات، إن الخطأ الحاسم الذي يواجهه مصنعو السيارات الألمانيون أنها تبنت تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة في وقت متأخر جدًا، وبينما كانت ثورة السيارات الكهربائية تقودها الشركات الناشئة في وادي السيليكون  في كاليفورنيا وصناع السيارات الآسيويين، فإن الشركات الألمانية كانت تتشبث بتكنولوجيا الديزل النظيفة كوقود للمستقبل - الأمر الذي أدى إلى غش اختبارات الانبعاثات حتى تكون قادرة على المنافسة.

وتستوعب أودي ما يصل إلى 850 ألف سيارة ديزل ببرامج جديدة لتحسين أداء الانبعاثات، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل دايملر المنافسة، حيث تحاول صناعة السيارات طرح الجدل العام حول التكنولوجيا، والنتيجة هي أنه في البلاد التي اخترعت السيارة، الشركة الرائدة في السوق في مبيعات السيارات الكهربائية ليست مرسيدس أو بي ام دبليو ولكن رينو الفرنسية.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا هذا الشهر عن خطط لحظر بيع السيارات الجديدة غير الكهربائية عام 2040، وقد تسببت الأضرار في انهيار شركات صناعة السيارات الألمانية، وكانت بي ام دبليو قد أثارت ادعاءات الاتفاقيات السرية، لافتة إلى أنها واحدة فقط من "الخمسة الكبار" الذين لم يتم ضبط سياراتهم في فضيحة اختبارات الانبعاثات المزيفة.

وأضاف البيان "من وجهة نظر مجموعة بي ام دبليو، فان المناقشات مع الشركات المصنعة الأخرى تهدف إلى البنية الأساسية للتزود بالوقود في أوروبا"، وقيل إن بي ام دبليو غاضبة في الاعتراف الطوعي السري بالذنب من قبل ديملر، التي تعتبرها خيانة، وقطع التعاون المشروع مع منافستها، ونفت شركة فولكس فاغن، التي تعد أيضًا الشركة الأم لبورش وأودي، أي مخالفات في ادعاءات الاتفاقيات.

وقالت في بيان: "إنه من الشائع في جميع أنحاء العالم أن يتبادل مصنعو السيارات أنفسهم في القضايا الفنية من أجل زيادة سرعة وجودة الابتكارات"، ولم تخرج دايملر عن صمتها، حيث أجابت على الاستفسارات بـ "لا تعليق".

وتسببت فضيحة انبعاثات الديزل، في انقسامات داخل مجموعة فولكس فاغن أيضًا، بعد أن ظهرت أن المحركات في سيارات بورش المتضررة من الاستدعاء كلها تم توفيرها من قبل أودي، وقال أوي هوك، رئيس مجلس الأعمال في بورش، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، "نشعر بالخداع من قبل أودي". "مرارًا وتكرارًا أكدوا لنا أن المحركات كانت منتظمة"، "لا أستطيع تحمل كل هذه الأكاذيب بعد الآن! لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك ".

وكلفت فضيحة الديزل بالفعل مجموعة فولكس فاغن ما يقرب من 20 مليار يورو "18 مليار جنيه إسترليني" الغرامات وتكلفة استرجاع السيارات المتضررة، وقال ماتياس ويسمان، رئيس رابطة صناعة السيارات الألمانية: "إن صناعة السيارات جزء حيوي من صورة ألمانيا الوطنية التي تميز ابتكاراتها الفنية ونجاحها الاقتصادي"، وأضاف "من واجبنا ومسؤوليتنا حماية هذه السمعة".