أمسية ثقافية حول كتاب " الفقر والبطالة" للدكتور مجد الدين خمش

يقدم استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور مجد الدين خمش، في كتابه " الفقر والبطالة " الصادر حديثا، تحليلا لمشكلتي الفقر والبطالة في الأردن وعدد من البلدان العربية في ضوء السياسات الحكومية والأهلية المتبعة لمواجهة هاتين المشكلتين.

كما يفرد الكتاب حيزاً واسعاً للحديث عن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية وبيان دورها المباشر وغير المباشر في نمو مؤسسات العمل والخدمات وتطورها .

وقال الدكتور خمش، ضمن نشاط كتاب الأسبوع الذي اقامته دائرة المكتبة الوطنية امس، ان الكتاب يستثمر المؤشرات الإحصائية الأردنية والعربية المنشورة لاستعراض وتوثيق تطور حجم مشكلتي الفقر والبطالة وتقييم دور السياسات الوطنية المتبعة لضبط ومعالجة هاتين المشكلتين في ضوء إعلان وثيقة " الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية" والتي جعلت من أبرز أهدافها تخفيض نسبة الفقر وتخفيض معدل البطالة الى 8%.

كما يتحدث عن الفجوات التنموية بين المحافظات الأردنية وعمان والفجوات التنموية بين المحافظات ذاتها، واستعراض مساهمات القطاع الزراعي في التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعياً ومتوسط دخل الأسرة السنوي في محافظة العاصمة عمان ، وارتفاع معدل البطالة بين فئة الشباب الذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوية العامة، وارتفاع المشاركة السياسية في البادية الأردنية بشكل كبير ومعالجة الفقر الشبابي بين الخريجين الجدد من الجامعات ووضّح أشكال التدخلات الحكومية من خلال سياسات وبرامج متنوعة في مكافحة الفقر وضبط نسبته ضمن حدودها المألوفة.

وبين الدكتور باسم الطويسي في مداخله له ان أهمية الكتاب تأتي من جهة ان الباحث يعد أحد أبرز رموز النخبة الأكاديمية العربية المعاصرة ومن أكثرهم أصالة وقدرة على التجديد، وموضوع الكتاب ومضمونه الذي يجسد الأسئلة الراهنة حول واقع الفقر والبطالة في الأردن وهو محاولة ذكية من قبل الباحث لتقديم إجابات موضوعية على أسئلة قلقة في مرحلة تشهد تحولات عميقة في المجتمع الأردني .

وأشار بأن المؤلف قد تناول في كتابه مشكلة الفقر مستعرضاً بعض تعريفاتها وتطورها في الفترة من 2010 – 2014،كما تناول قضية على قدر كبير من الأهمية والحساسية وهي الفقر والبطالة بين الخريجين الجدد من الجامعات،مبينا بأن الكاتب قد ناقش الأسباب الاجتماعية للبطالة مثل حجم الأسرة والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة الى جانب الأسباب الاقتصادية ، إضافة إلى موضوع الفجوة التنموية بين المركز والأطراف أي بين " العاصمة والمحافظات " .