المنتجون في دول التعاون يستعرضون حلولًا لمواجهة التغير المناخي

أكّد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" أن منتجي البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يقومون بخطوات جديّة للمساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخي.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ المقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر الجاري، وقد أثمرت الحوارات التي شهدها مؤتمر الأطراف عن التزام حكومات دول العالم ومن ضمنها دول المجلس بتقديم مليارات الدولارات للارتقاء بخفض معدلات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يلعب قطاع البلاستيك دورا محوريا في هذا السياق عبر تقديم حلول ناجعة لتوفير الطاقة. وفي بيان صدر عن جيبكا اليوم، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إن المنتجات البلاستيكية تمتاز بخفة وزنها ومتانتها وتنوع استخداماتها، وتعد عنصراً هاماً للحفاظ على الطاقة وحماية الموارد ضمن قطاعات تجارة التجزئة والبناء والرعاية الصحية والسيارات والطاقة المتجددة.

مضيفا إنه "بالرغم من أن المنتجات البلاستيكية في منطقتنا تصنع من مشتقات النفط الخام، فإن انتاجها وإعادة تدويرها لا يستهلكان طاقة بقدر كمية الطاقة التي يتم توفيرها من خلال استخدام هذه المنتجات، ولذا فهي تعدّ من بين أكثر المواد كفاءة لجهة استغلال الموارد.

وتسهم المنتجات البلاستيكية في الحفاظ على البيئة من خلال ترشيد استهلاك الوقود خلال نقل المنتجات بالشاحنات".

وأضاف إن المنتجات البلاستيكية المصنعة لقطاع السيارات العالمي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لأنها بديل أكثر خفّة من الفولاذ والمكونات الأخرى، ويتم انتاج هذه المواد ضمن منطقة الخليج التي تسعى للتّحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة قادر على مواجهة التحديات العالمية التي تعترضه مثل أزمة التغير المناخي، مؤكدا أن بإمكان المنطقة القيام بمساهمات فعّالة على المستوى العالمي، إذ يصدّر المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي منتجاتهم إلى مصنعي السيارات حول العالم.

وذكر أن المجموعة الجديدة من الخدمات والصناعات التحويلية، ستسهم في تعزيز جهود المنطقة لتأمين حلول لخفض الانبعاثات الكربونية.. داعيا دول مجلس التعاون الى القيام بخطوات كبرى في مجال إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية، الأمر الذي يشكل فرصاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وبين أن منتجي البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يبذلون جهوداً حثيثة لخفض الأثر البيئي لعمليات التصنيع التي يقومون بها، وذلك من خلال القيام بالعديد من الخطوات من بينها إجراء الدراسات المقارنة على مستوى المنطقة، والتأكيد على أهمية اعتماد صناعة مسؤولة تساهم في التنمية المستدامة في المنطقة.

وتوفر المنتجات البلاستيكية المصنعة في دول الخليج العربي لقطاع البناء مواد عزل أكثر فعالية تحافظ على درجة الحرارة مما يسهم في خفض فاتورة الطاقة الكهربائية المستهلكة في أنظمة التدفئة والتبريد، ويصل معدل التوفير لاستخدام الألواح البلاستيكية العازلة للطاقة الى 150 ضعف الطاقة المستهلكة في تصنيعها، أما الأنابيب البلاستيكية خفيفة الوزن المستخدمة في توزيع مياه الشرب فتساهم في توفير الطاقة المستهلكة عند النقل والتسليم والتركيب، كما تساعد سلاسة هذه الأنابيب في خفض استهلاك طاقة الضخ.

 وتلعب المنتجات البلاستيكية دورا رئيسيا في نجاح قطاع الطاقة المتجددة، فهي تزود القطاع بالمكونات الضرورية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، كما تحتوي الشفرات الدوارة في توربينات الرياح على كميات كبيرة من البلاستيك، بينما لا يمكن إغفال دور كابلات الجهد العالي في نقل الطاقة إلى شبكات الكهرباء الوطنية.

 ويعد قطاع تعبئة وتغليف الأغذية من القطاعات الهامة التي تساهم فيها المنتجات البلاستيكية في توفير الطاقة أيضاً، فهي تتيح حماية أكثر، وتقلّل من هدر الأغذية، وتزيد من عمر المنتج، وبذلك فهي تساعد في توفير الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
 
يذكر أن الدورة السابعة من مؤتمر جيبكا السنوي للبلاستيك ستقام خلال الفترة من 10- 12 يناير المقبل في دبي، تحت عنوان "التحول في الصناعات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 الدمج بين التقنية والأعمال".

ويناقش المؤتمر أحدث التوجهات والحلول المتاحة ضمن القطاع، وسوف يتم تخصيص إحدى جلساته لمناقشة سبل توسيع نطاق عمليات إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية في القطاع .

وتم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الأعضاء في الاتحاد مجتمعةً بأكثر من 95 بالمائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.

ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102.6مليار دولار.

ويتبع "الاتحاد" 6 لجان فاعلة تركّز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك، والأسمدة، وأخرى تركّز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظم الاتحاد سنوياً 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضلاً عن النشرات الإخبارية الدورية.