أكثر من 24 ألف حيازة زراعية في إمارة أبوظبي في 2013

أصدر مركز الإحصاء بأبوظبي اليوم أحدث تقاريره الإحصائية الخاصة باستخدامات الأراضي الزراعية لعام 2013.
وأكد المركز أهمية الإحصاءات الزراعية في توفير بيانات عن نشاط الإنتاج النباتي والمتغيرات التي تطرأ عليه من موسم إلى آخر بالإضافة إلى تقديم تصور عن حالة الأمن الغذائي ومقدار العجز أو الفائض في المنتجات النباتية حيث تهدف السياسة الزراعية إلى تعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية المتاحة فنيا واقتصاديا وبيئيا بشكل يحقق استدامة التنمية والمحافظة على المساحات الزراعية واستخداماتها والتشجيع على زيادتها والمحافظة عليها لرفع كميات الإنتاج الزراعي وقيمته التي تدعم الصناعات الزراعية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
و أشار إلى أن استخدامات الأراضي تعد من أهم البنود التي يوصى بدراستها حسب التوصيات الدولية وذلك لإعطاء تصور عن حالة المساحة الزراعية المتاحة وطرق استخدامها واستغلالها حيث تصنف استخدامات الأرض حسب الأنشطة التي تتم على جزء منها مثل زراعة المحاصيل أو تربية الحيوانات بقصد الإنتاج الزراعي.
و أوضح المركز أن عدد الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي بلغ 394ر24 حيازة في عام 2013 بمساحة إجمالية بلغت752 ألفا و839 دونما بما نسبته نحو 1 بالمائة من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي وبمتوسط مساحة بلغ 31 دونما للحيازة تقريبا.
و أضاف أن معظم الحيازات الزراعية تتركز في إقليم العين حيث وصل عدد الحيازات الزراعية إلى 985ر11 حيازة بمساحة إجمالية تصل إلى 446 ألفا و898 دونما أي ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي يليه إقليم الغربية حيث وصل عدد الحيازات الزراعية فيه إلى 572ر8 حيازة بمساحة إجمالية 210 آلاف و458 دونمات وبنسبة 28 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي ..فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية في إقليم أبوظبي 837ر3 حيازة بمساحة إجمالية تصل إلى 95 ألفا و483 دونما بنسبة 13 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
و أوضح المركز أن معظم المساحة الزراعية في إقليم أبوظبي تركزت ضمن فئة المساحة 20 29 دونما بنسبة 80 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إقليم أبوظبي و10 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي تليها فئة المساحة أقل من 20 دونما بنسبة 10 بالمائة من إجمالي المساحة الزراعية في إقليم أبوظبي و 3ر1 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي.
وتوزعت باقي المساحة على الفئات الأخرى في إقليم أبوظبي ..كما توزعت معظم المساحة الزراعية في إقليم العين ضمن فئة المساحة 30 39 دونما حيث تصل نسبة المساحة ضمن هذه الفئة إلى 72 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إقليم العين و43 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي تليها المساحة ضمن الفئة أكثر من 60 دونما بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المساحة الزراعية في إقليم العين و 5ر9 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الإمارة.
وقد توزعت باقي المساحة على الفئات الآخرى في إقليم العين وتركزت معظم المساحة الزراعية في إقليم الغربية ضمن فئة المساحة 40 49 دونما بنسبة 47 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إقليم الغربية و13 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي تليها المساحة الزراعية ضمن الفئة 20 - 29 دونما حيث تصل نسبتها إلى 24 بالمائة من إجمالي المساحة الزراعية في إقليم الغربية و7 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في الإمارة وقد توزعت باقي المساحة على الفئات الأخرى في إقليم الغربية.
و أكد مركز الإحصاء أن زراعة الأشجار المثمرة تشغل ما نسبته 3ر40 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية ويشكل النخيل أهم أنواع الأشجار المزروعة لملاءمته ظروف الزراعة في إمارة أبوظبي علما بأن كمية التمور المنتجة بلغت 99 ألفا و431 طنا عام 2013 بزيادة مقدارها 6ر23 بالمائة مقارنة بعام 2012.
وشغلت المحاصيل الحقلية ما نسبته 4ر2 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية وبنسبة زيادة بلغت 8ر1 بالمائة في عام 2013 مقارنة بعام 2012 وقدرت الكمية المنتجة من المحاصيل الحقلية في الإمارة بنحو 34 ألفا و809 أطنان في عام 2013.
أما محاصيل الخضراوات المزروعة في الحقول المكشوفة وتحت البيوت المحمية فشغلت ما نسبته 1ر2 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية.
وشغل محصول الخيار 25 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات تلاه محصول الطماطم بنسبة بلغت 15بالمائة تلاه محاصيل الفلفل والبطاطا والكوسا والملفوف والبصل الجاف وبنسب بلغت 12 بالمائة و10 بالمائة و7 بالمائة و6 بالمائة و5 بالمائة على التوالي.
وشغلت بقية المحاصيل 20 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عام 2013 ..وبلغت الكمية المنتجة من محاصيل الخضراوات الموردة لمراكز التسويق الزراعي نحو47 ألفا و749 طنا .
وتشغل الأشجار الحرجية ومصدات الرياح 4ر3 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية في حين بلغت نسبة المساحة المتروكة بورا للراحة وأراضي المباني 9ر34 بالمائة و 1ر2 بالمائة على التوالي .. وتركت مساحة 8ر14 بالمائة دون استغلال من إجمالي مساحة الحيازات النباتية عام 2013.
من جانب آخر أوضح مركز الإحصاء أن مساحة الحيازات النباتية بلغت 752 ألفا و839 دونما وعدد الحيازات 394ر24 حيازة نباتية خلال عام 2013 وبذلك فإن متوسط مساحة الحيازة 31 دونما غير أن 7ر44 بالمائة من الحيازات الزراعية تقع ضمن فئة المساحة 30 39 دونما وقد مثلت الحيازات التي تزيد على 60 دونما نحو 7ر1 بالمائة من الحيازات النباتية.
و بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية التي تقل عن 30 دونما ما نسبته 26 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية بينما شكل إجمالي مساحة الحيازات النباتية التي تزيد على 30 دونما ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية وبذلك فإن الحيازات الصغيرة تشكل النسبة الأقل من أعداد الحيازات حيث تشغل نسبة محدودة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية.
و أوضح مركز الإحصاء أن إصدار التقرير يعتمد على البيانات الواردة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية معتمدا في إصداره على المنهجيات الدولية المعتمدة والمتعلقة بالحيازة الزراعية التي تعرف بأنها وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي والتي تخضع لإدارة واحدة على مستوى الوحدة الزراعية وتشمل الحيوانات الموجودة جميعها والأراضي كلها المستعملة كليا أو جزئيا لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة.
و حسب التعريفات الدولية للحيازة النباتية فإنها تصنف على أنها تلك الحيازة التي تشمل محاصيل الخضراوات أو المحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة التي تبلغ مساحتها الكلية دونما فأكثر أو أي مساحة مزروعة تحت البيوت المحمية "البيوت البلاستيكية".
و أكد مركز الإحصاء حرصه على توفير أكبر قدر ممكن من البيانات الإحصائية الزراعية التي تتميز بالصدقية وتعتبر الأساس الذي تبنى عليه الخطط والمشروعات الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي وتطويره الأمر الذي يتطلب توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها كي تبنى عليها قرارات سليمة يتخذها أصحاب القرار وراسمو السياسات للتخطيط بالأسلوب العلمي الصحيح في المجالات الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية جميعها.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة في البنيان الاقتصادي الذي يساهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من الحائزين الزراعيين وأسرهم بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيس للمنتجات الغذائية كافة ولكونه مصدرا لتوفير العديد من المواد الأولية اللازمة لقيام الكثير من الصناعات التحويلية التي تعمل على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انطلاقا من أهمية هذا القطاع الداعم الرئيس لتوفير الأمن الغذائي في الإمارة ولمساهمته في دعم البحث العلمي فضلا عن التحديات التي تواجه هذا القطاع التي ازدادت في السنوات الأخيرة والتي من أهمها شح المياه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.