نسبة من النساء المغربية يلتحقن بأزواجهن في "داعش"

نظمت بمدينة الجديدة ندوة صحافية الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع المرصد القضائي المغربي للحقوق و الحريات وهيئة المحامين بالجديدة حول "الجريمة الإرهابية وضمانات المحاكمة العادلة"، على ضرورة أن تخصص مختلف وسائل الإعلام برامج وانتاجات بلغات ولهجات مختلفة يتم من خلالها مقاربة الظاهرة الإرهابية من وجهة دينية اسلامية سمحاء، و حضرها عدد من القضاة والأمنيين والمحامين والإعلاميين

وكشف رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حكيم بنداوود، عن عدد من الأرقام في مجال انخراط المغاربة في صفوف تنظيم "داعش"، يقدرون ب 1200 مقاتل، من بينهم 218 معتقلا سابقا في المغرب، كما لقي 254 منهم حتفه على الجبهة الإرهابية في الشام والعراق، وبأن نسبة قليلة من النساء  من المغرب يلتحقن بأزواجهن، أو لوعد بالزواج، مقابل نسبة أكبر من المغربيات المتجنسات، بجنسيات دول أوروبا

وأضاف بنداوود أنه نظرًا لوجود عدد كبير من المقاتلين المغاربة، فقد قرروا تأسيس حركة مقاتلة أطلقوا عليها "حركة الشام"، لها قيادة ذاتية، وموارد خاصة، كما تدعم تحركاتها بعدد من الأجنحة العسكرية، وذكر أن من بين أسباب عودة المقاتلين المغاربة من سوريا، هو إما إقامة إمارة إسلامية في المغرب، أو ندما، ومع ذلك يقول بنداوود، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على قاعدة معطيات لهؤلاء المقاتلين ومساراتهم

واعتمد الشيخ القزابري في مداخلته على  الأسانيد الشرعية التي تثبت حرمة النفس البشرية، بغض النظر عن معتقداتها الدينية، مع دحض كل المراجع الفكرية والدينية التي تشرعن لأعمال إرهابية أو الإشادة بها،مؤكدا أن  "الإرهاب شق لعصا الطاعة وحرب على الجماعة، وبالإرهاب تعطلت مصالح كبيرة، ومنافع عميمة، لم نجن منها سوى تشويه المنهج القويم، فزارع الشوك لايجني به عنبا، ومن يتخذ من مقالات التطرف، وفتاوى الإرهاب، مرتكزا لممارساته الإجرامية، لن يجني منها سوى الحرب والدمار"،  ليخلص  القزابري في الأخير لضرورة التصدي الشرعي لمثل هذه الجرائم الإرهابية التي تبتدئ بأرضية فكرية، وهو ما يستوجب حسب قوله، إلى "تكاثفا للعلماء في التصدي لهذه المصيبة التي حلت بالأمة"، داعيا في نفس الوقت إلى التشبت بالجماعة والسلطان.

وكان قد أوصى المشاركون في ندوة وطنية عقدت الجمعة في إقليم الجديدة بضرورة خلق مرصد وطني يهتم بالدراسات العلمية الميدانية وبنشر العمل القضائي المرتبط بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة، والتعريف به ووضعه رهن إشارة كل الباحثين والفاعلين في المجال، كما طالب المشاركون بتنظيم المزيد من الندوات التحسيسية والموائد المستديرة بمشاركة ذوي الاختصاص في المجال القانوني والحقوقي والأمني فضلا عن الخبراء في علم النفس والاجتماع ، لبحث الظاهرة الإجرامية و أسباب تمركزها في بعض المناطق وكذا استهدافها لبعض الفئات الهشة و لمكافحة التنظيمات المتطرفة ومختلف مظاهر الإرهاب شددت الندوة على ضرورة الاهتمام بالشق السوسيو اقتصادي دون اغفال أهمية المقاربة الأمنية

وشدد المشاركون على أهمية توافر آليات قانونية وتنظيمية تخول مراقبة قضائية فعالة وذلك من أجل احترام ضمانات المتهم في جميع مراحل المحاكمة ، فضلا عن معاملة الجاني الإرهابي بشكل يحترم حقوق الإنسان بغض النظر عن الأدلة القائمة ضده.

وفي إطار المقاربة الاستباقية لمحاربة الجريمة المنظمة و الجريمة "الإرهابية" أوصت الندوة بضرورة تفعيل نظام التعاون القضائي الدولي وتنظيم دورات تدريبية وتكوينية ولقاءات عملية تأطيرية مشتركة لفائدة القضاة وكل المهنيين ذوي الصلة بهذه الظاهرة من أجل الاطلاع على آخر المستجدات على الصعيد الدولي و الوطني سواء في مجال البحث التمهيدي أو التحقيق الاعدادي أو أثناء المحاكمة أو في مجال تنفيذ العقوبات و التدابير الوقائية.