سليمان يطالب بحوار يقود الى إصلاحات اهمها حصر السلاح بيد الجيش وتحييد لبنان

شدّد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان  على أهمية التئام هيئة للحوار بصورة فورية للخروج من الانسداد الحاصل . ومؤكداً على أهمية " أنا يبدأ  البحث من النقطة التي انتهت إليها الحوارات السابقة مثل مناقشة الآلية التنفيذية لتطبيق إعلان بعبدا وبخاصة التحييد، ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن تختصر بعد انقضاء هذه السنوات بوضع جدول زمني لا يتعدى السنة والنصف للتخلي عن السلاح على أن يوضع قرار استعماله خلال هذه المدة عند رئيس الجمهوريةوبطلب من قيادة الجيش في كل حالة ."

وقال الرئيس اللبناني السابق  في حديث له  " إنه كان هناك دائماً وزراء لرئيس الجمهورية بالعرف، وهذا الأمر لا يرتبط بمادة دستورية بل يتم بفعل نقاش وتبادل آراء بين رئيس الجمهورية وأي رئيس مكلف تشكيل الحكومة اللبنانية ، لكن يجب لفت النظر إلى أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إرسال لائحة اسماء إلى الرئيس المكلف، كما لا يمكن أن تشكل الحكومة في حال كان هناك خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والدستور واضح : الرئيس المكلف يقترح التشكيلة ويناقشها مع الرئيس.. 

وإستعرض  في شرحه محطات مشابهة " هناك أكثر من حالة في تاريخ تشكيل الحكومات تقدم فيها رئيس الحكومة بطرح اسماء مقربة من الرئيس قبل التشاور معه، وحصل أحياناً تسمية أقرباء كالإبن والصهر أو الشقيق ، وقد رفض رؤساء هذه الاقتراحات التي اعتبروها مجاملة من الرئيس المكلف ، لكن هناك رؤساء وضعوا اسماء أقارب لهم على الطاولة 

ورفض الرئيس سليمان مقولة أن الرئيس الذي ليس لديه كتلة نيابية لا يحق له تسمية وزراء له في الحكومة، مؤكداً أن هذه نظرية خاطئة ، بل بالعكس لأن الرئيس المستقل بحاجة إلى بعض الوزراء ليشكلوا منطقة مستقلة بين طرفين يؤيدون القرار الأصح من دون توجه سياسي متمحور ( اي يقف مع هذا المحور ضد محور آخر ) بل يمكن له أن يقف مع هذا الفريق مرة ويمكن له أن يعارضه مرة أخرى وفق قناعاته في كل موقف وكل قرار..

وأضاف أنه درج العرف على تسمية وزراء من قبل الرئيس علماً أنه يجب أن يكون كل الوزراء هم وزراء الرئيس ولو كانت تسميتهم من قبل الرئيس المكلف، ويحسم الرئيس سليمان الموقف المبدئي بقوله: " الرئيس الذي تؤيده كتلة نيابية لا لزوم لأن يسمي وزراءً له لأن كتلته ستسمي وزراء سيكونون هم وزراءه " ويحدد الرئيس سليمان "أن العلاقة بين الرئيسين تقوم على توزع المسؤليات وليس على تنازع الصلاحيات".

وعن تحربته قال  الرئيس سليمان تجربته عندما تولى الحكم عام 2008 فقال : "عندما انتخبت عام 2008 كان هناك اتفاق على أن أتسلم في أي حكومة وهي الأولى في عهدي وزارات أمنية لأننا كنا للتو خارجين من وضع أمني متوتر ، حيث كانت الدولة والجيش في مواجهات في مخيم نهر البارد ضد منظمات إرهابية، كما كان هناك عمليات اغتيال وكان عدوان تموز ثم أحداث 7 آيار.
وعن تعامل رؤوساء الحكومة  معه يقول "كل رئيس حكومة يسعى دائماً لنسج أفضل العلاقات مع رئيس الجمهورية والتفاهم معه ، ولا لزوم لعرض عضلات من قبل الطرفين بحجة دستورية أو شعبية اوطائفية . فالدستور ينص على التعاون بين السلطات ، فكيف بالأمر داخل السلطة الواحدة الإجرائية بين ركنيها ، وحدة القيادة مهم لنجاح إدارة دفة الحكم

وأكد سليمان أن  الحوار والاتفاق هو الحل للخروج من المأزق الحالي في لبنان قائلًا " فلنتفق على تجديد السلطات الدستورية كافة نواباً ورئيساً وحكومة واذا لم نتفق على تجديد السلطة فعلى المواطنين ان يعلنوا العصيان المدني السلمي"

وبالنسبة  للصدع بين السلطتين التشريعية  والتنفيذية في لبنان قال إن  " عادةً يرعى الرئيس فصل السلطات وتعاونها وتوازنها المنصوص عليها في مقدمةالدستور وهو الوحيد الذي يقسم عليه ، لكن للاسف لا احد يحب ان يتدخل ( لا البطرك ولا المفتي) من اجل مصالحة الاب واحد ابنائه بل يمكن المصالحة بين الابناء ، اذا يجب ان يلتئم الحواربصورة فورية للخروج من الانسداد الحاصل "

وأضاف أن فكرة إنشاء نادي لرؤساء الجمهورية السابقين على غرار نادي رؤوساء الحكومة السابقين لتعزيز وشرح الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور اجاب الرئيس سليمان " نادي الرؤوساء بدأ وتوقف وأرى إنه إذا أعيد إطلاقه فيجب أن تكون الصيغة أوسع فيمكن أن تصل إلى عشرة أو اثني عشر شخصية من كل الطوائف" واستطرد قائلاً إن "الهدف من النادي هو تصويب الاداء والالتزام بالدستور، هو كان مقبولاً برؤساءء الجمهورية ورؤساء الوزراء السابقين ولكن بعد ان توقف كان لا بد من توسيع الصيغة لإطلاقه مجدداً .

وحول فكرة الدعوة لمجلس حكماء في لبنان وتفعيله في هذه الظروف الحالية اجاب الرئيس ميشال سليمان "انا سعيت لابقاء هذه المجموعة وسعيت لاحقاً لتوسيعها ولغاية الان لم ننجح في ذلك".

قد يهمك ايضا:

وصول الرئيس العماد ميشال سليمان الى قصر بعبدا لتهنئة الرئيس العماد ميشال عون

رئيس لبنان السابق يحذر من محاولات إلغاء الانتخابات البلدية