أوضاع اقتصادية في المغرب تفرض أولويات استثنائية على قانون مالية 2023
آخر تحديث GMT 01:01:28
المغرب اليوم -

أوضاع اقتصادية في المغرب تفرض أولويات استثنائية على قانون مالية 2023

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - أوضاع اقتصادية في المغرب تفرض أولويات استثنائية على قانون مالية 2023

الحكومة المغربية
الرباط - المغرب اليوم

تعكف الحكومة المغربية على إعداد قانون مالية 2023 في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية استثنائية يعيشها المغرب، تفرض رسم اختيارات وأولويات مالية غير عادية من أجل تجاوز الأزمة والتمكن من المحافظة على التوازنات الاقتصادية للدولة.

زكرياء كارتي، محلل اقتصادي، صرح بأن الإجراء الأول الذي ينبغي أن يسطره قانون المالية المقبل، “هو التخفيض من عجز الميزانية، لكونه يشهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية جائحة كورونا، موضحا أن “الاقتصاديين توقعوا أن يتراجع هذا العجز وأن تصل نسبة النمو إلى 4 بالمئة، إلا أن الأمر لن يتحقق، وستظل نسبة النمو أضعف من هذا المعدل بسبب التضخم والأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي سيظل العجز مرتفعا”، منبها إلى خطورة الاستمرار طيلة الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة في عجز يصل إلى 5 و6 بالمئة.

وقال كارتي، في تصريح ، إن “الهاجس الأهم هو البحث عن آليات ضمن قانون المالية للتخفيض من هذا العجز خلال السنة المقبلة، عن طريق إما ترشيد النفقات أو الزيادة في الموارد الضريبية، دون المساس بالاستثمار العمومي، لأن ذلك سيعرض المغرب لركود اقتصادي هو في غنى عنه”، وذكر في هذا السياق ما أورده فوزي لقجع حول فرض ضرائب استثنائية على قطاعات حققت أرباحا استثنائية خلال هذه الظرفية، كالأبناك وشركات المحروقات، وبعض الشركات المهيمنة على بعض القطاعات الاستراتيجية، داعيا إلى إيجاد صيغة لتفعيل هذه الاقتراحات.

أما الأولوية الثانية، يواصل الاقتصادي ذاته، فـ”تتعلق بالاستمرار في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، الذي يحتاج موارد كبيرة بحكم أنه سيكلف 50 مليار درهم سنويا، تتحمل منها الدولة 20 مليار درهم”، موضحا أن الحكومة كانت تسعى لتوفير هذه الموارد عن طريق التخفيض من الاعتمادات المخصصة للمقاصة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية، إلا أن هذا النقص في موارد دعم صندوق المقاصة لن يتحقق بحكم أن الأخير يدعم المواد الأساسية، وهي المواد التي ستظل أسعارها مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي أي مساس بهذا الصندوق قد يشكل مشاكل اجتماعية أخرى، لذا ينبغي البحث عن موارد أخرى.

واقترح كارتي اللجوء إلى خوصصة بعض القطاعات، كأحد الحلول، أو التفكير في آليات أخرى يمكن اللجوء إليها من أجل المحافظة على التوازن.

أما الخيار الثالث الأساسي الذي ينبغي أن تأخذه مالية 2023 بعين الاعتبار، في نظر المحلل الاقتصادي كارتي دائما، هو “تفعيل العمل بصندوق محمد السادس للاستثمار، بعد انتظار دام مدة طويلة لإخراجه، مما سينعكس إيجابا على الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية وإرساء أسس السيادة الصناعية بالمغرب”.

من جانبه، أورد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 “يأتي في سياق محلي ودولي صعب، متأثر بالتضخم العالمي وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية. وبالتالي، فإن مالية السنة المقبلة يجب أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار”.

وأوضح جدري أنه من خلال عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية بمجلس النواب مؤخرا، يتبين أن “فرضيات مشروع قانون المالية ستكون مغايرة عن السنة الماضية، حيث إنها تفترض موسما فلاحيا متوسطا بمعدل 75 مليون قنطار من الحبوب، وسعر طن البوتان في حدود 700 دولار، وسعر برميل النفط في حدود 93 دولارا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في حدود 9.8 دراهم”، مضيفا أن “كل هذه الفرضيات تصب في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5%، وكذلك محاولة الحد من نسبة التضخم لتعود إلى مستوياتها العادية في حدود 2%، والتحكم في مديونية الخزينة في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام”.

وقال إن “مالية 2023 ستركز أيضا على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وضخ المزيد من الاعتمادات لقطاعي التعليم والصحة، وكذلك ورش الانتعاش الاقتصادي”، موردا أن “المجهود الاستثماري سيبقى في مستواه، بالإضافة إلى تنزيل مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالإدارة، الرقمنة والضريبة”.

وزاد الباحث الاقتصادي ذاته بأن “مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيحمل أخبارا سارة للطبقة المتوسطة، عن طريق إعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة على الدخل”، مبرزا أن “الحكومة مطالبة عند إعدادها لمشروع القانون بأن تسن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 92% من النسيج المقاولاتي الوطني، عن طريق منحها الأفضلية في الطلبيات العمومية وكذلك تسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية”.

قد يهمك أيضا

جو بايدن والكونغرس الأميركي يُصادقان على قانون المالية متضمناً منح مُساعدات للمغرب

 

أسعار القمح و النفط تضع قانون المالية المغربي أمام احتمالية التعديل

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أوضاع اقتصادية في المغرب تفرض أولويات استثنائية على قانون مالية 2023 أوضاع اقتصادية في المغرب تفرض أولويات استثنائية على قانون مالية 2023



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 06:17 2024 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر

البدلة النسائية الخيار الأمثل لإبراز شخصيتك وأناقتك
المغرب اليوم - البدلة النسائية الخيار الأمثل لإبراز شخصيتك وأناقتك

GMT 16:05 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

سر غياب الأميرة للا سلمى عن الساحة المغربية منذ يونيو 2017

GMT 05:40 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

طائرة البحرين تتراجع عن المشاركة في "كأس آسيا"

GMT 14:16 2019 الجمعة ,26 تموز / يوليو

لبنى أبيضار تدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة

GMT 11:15 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

نهضة بركان يمدد عقد العربي الناجي حتي عام 2022

GMT 06:40 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

ملابس فصل الربيع في خمسة أنماط للشعور بالراحة

GMT 13:56 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مدينة "مزكيتام" في إقليم غرسيف تعيش وضعا بيئيا مقلقًا

GMT 14:05 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

سعيد الناصري يؤكد أن الوداد البيضاوي لا يخشى الأهلي

GMT 02:35 2012 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

روزي دون ترتدي ملابس بوربيري

GMT 00:55 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

إسعاد يونس تعتبر أكاديمية الفنون المصرية "الأقوى" دوليًا

GMT 03:31 2016 الجمعة ,02 كانون الأول / ديسمبر

"Top Chef - مش أيّ شيف" يقترب من تحديد الفائز باللقب على "MBC"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib