الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تبلغ 355,3 مليار درهم

كشف بنك المغرب، أنه بتاريخ 8 سبتمبر2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي.

والأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.

وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.

وأضاف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أنه ضخ، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 34,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض.

وأخذا في الاعتبار مبلغ 41,3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، بلغ إجمالي التدخلات 100 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 13 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 14 شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

قد يهمك أيضا

إرتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية المغربية لتصل إلى 350 مليار درهم

بنك المغرب يُساهم بمليار درهم في صندوق تدبير زلزال الحوز