الديون الخارجية تثقل عجز الخزينة في المغرب

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن جاري الدين الإجمالي للخزينة بلغ 944,7 مليار درهم عند متم نوفمبر 2022، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر ديسمبر الجاري، أن المكون الداخلي ما زال يهيمن على بنية هذا الدين بحصة 75,5 في المائة، في حين يمثل الدين الخارجي 24,5 في المائة من جاري الدين الإجمالي.

وأكد المصدر ذاته أنه عند متم الشهور الأحد عشر الأولى من سنة 2022، بلغت الاكتتابات في سوق مناقصة قيم الخزينة 105,3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 32,7 مليار درهم (ناقص 23,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، مبرزا أن هذا التراجع هم آجال الاستحقاق على المدى الطويل، والآجال على المدى المتوسط على حد سواء.

وخلال هذه الفترة، سجل متوسط أمد الدين الداخلي انخفاضا ليصل إلى 6 سنوات، أي بتراجع مدته 4 شهور مقارنة بالمستوى المسجل عند متم سنة 2021.

وأشارت المذكرة إلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، الذي انطلق منذ بداية سنة 2022، ليتواصل خلال شهر نونبر الماضي. وهم هذا الارتفاع سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا (زائد 123 نقطة أساس / 2,58 في المائة) والسندات لمدة سنتين (زائد 74 نقطة أساس / 2,44 في المائة).

وفي ما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجماليا قدره 8,6 مليارات درهم عند متم نوفمبر 2022، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.

قد يهمك أيضا

عجز الميزانية تفاقم إلى 48,1 مليار درهم عند متم الشهر الماضي جراء ارتفاع كلفة الدعم

احتياجات خزينة المملكة ترتفع بنحو 450 مليار سنتيم خلال شهر