نجحت التدابير الطارئة التي أدخلتها باريس لخفض عدد المركبات على الطرق في الحدّ بنسبة كبيرة من الضباب الدخاني الضار، الذي حلّ العاصمة الفرنسية، وهو ما تم الإشادة بها.
وصرحت الشرطة الفرنسية بأن هناك تدابير اتخذت لخفض الاختناقات المرورية في باريس وحولها بنسبة تصل إلى 40٪، وأنه قد تم إيقاف السائقين وتطبيق غرامات فورية تبدأ من 22 يورو (16 جنيهًا إسترليني) بسبب انتهاكهم النظام.
فقط تم السماح، الاثنين الماضي، للسيارات "النظيفة"، وتلك التي تحمل لوحات رقم متفاوتة أو المركبات التي تحمل أكثر من 3 أشخاص لدخول باريس و22 من المناطق المحيطة بها في محاولة لخفض مستوى الجسيمات المنبعثة من محركات الديزل.
وصدرت الأوامر للمركبات أيضًا بالسير بحد أقصى 20كم/ساعة، كما أرسل 500 ضابط لـ501 من الطرق المزدحمة لفرض النظام وتحصيل الغرامات من المخلفين، كما تم تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم والتعامل مع المواصلات العامة التي جعلت مجانًا.
وذكر المشاه وراكبو الدراجات في المدينة أن التلوث أصبح أسوأ بشكل مطرد على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كما بلغ ذروته لعدة ساعات الأربعاء الماضي، وتكونت سحابة من الدخان لتحجب تمامًا المعالم الشهيرة في المدينة، بما في ذلك برج إيفل، لذا تم إعلان باريس المدينة الأكثر تلوثًا في العالم، أي أسوأ من شنغهاي، التي تتصدر عادة تلك القائمة.
كان تأثير الحظر عن بعض أكثر الطرق ازدحامًا في العاصمة واضحًا، صباح الاثنين الماضي، فالشوارع والطرق الرئيسية المتجهة إلى الأوبرا وساحة دو لا ربابليك "الجمهورية"، كانت سلسة تمامًا.
وذكرت روزا، التي تعمل حارس عقار بالقرب من شارع سانت مارتن: أستطيع أن أتنفس، ياربي، إن هذا الصباح هادئ".
وكان رد الفعل ذاته بالنسبة لمحاور المدينة الرئيسية في شمال وجنوب نهر السين.
أنها ليست سوى المرة الثالثة منذ العام 1997 التي لجأت فيها سلطات المدينة إلى هذه التدابير في حالات الطوارئ.
وقيل إن هذا الوقت من العام الماضي عندما يصدر حظرًا مماثلاً يستغرق يومين ويكون له أثر إيجابي على الهواء، والحدّ من الجسيمات "بي.إم 10" وأكاسيد النيتروجين السامة (أكاسيد النيتروجين) وفقا لإيربرايف المختصة بقياس التلوث في العاصمة.
ويذكر الخبراء أن السبب في المشكلة هو أول أكسيد الكربون والجسيمات "بي.إم 10" الصادرة عن المركبات، وعدم وجود رياح لتفريق تلك الملوثات والظروف الجوية الأخرى، بما في ذلك أشعة الشمس إلى جانب وجود انخفاض في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى غطاء راكد من الهواء الدافئ على باريس.
وأصدرت إيربرايف تحذيرها الأقصى بعد أن زاد معدل الجسيمات "بي.إم 10" المسرطنة (تلك التي يبلغ قطرها أقل من 10 ميكرون) عن 120 ملليغرام/متر مكعب.
وذكرت إيربرايف أن مستوى الجسيمات ارتفع بعد انخفاضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن كان من المتوقع أن يعود إلى مستواه الثلاثاء، مع توقف الهواء لتفريق التلوث.
وذكر مارتين بيتز، مصور ألماني يعيش في باريس، أنه بالكاد يستطيع التنفس عند ركوب الدراجة إلى العمل، مضيفًا: لقد أصبح التلوث ملحوظ للغاية ومثير للقلق، وبصرف النظر عن قطع أنفاسي، عندما أصاب بالسعال يستغرق مني الأمر شهرين للشفاء منه بدلًا من أسبوعين.
ومع ذلك، أثارت حالة الطوارئ صراعًا سياسيًّا بين وزير البيئة الاشتراكي سيغولين رويال، ورئيس بلدية المدينة آن هيدالغو.
بعد أن تم التصريح بأن التلوث من غير المرجح أن يذهب دون اتخاذ تدابير الطوارئ، من هنا طالب هيدالغو الشرطة بفرض حظر حركة المرور الجمعة الماضية.
ومن ثم عارض الطلب الوزير رويال، الذي جادل بأنه من الأفضل إقناع سكان باريس سان جيرمان بالتخلي عن سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام، قبل اتخاذ "قرارات متسرعة" لإصدار الحظر الذي لم يكن حلاً طويل الأجل.
بعد هذا الخلاف الذي ظهر إلى الرأي العام عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وافق وزير البيئة على الحظر، ولكن ليس دون اتهام هيدالغو بالفشل في الحصول على "سياسة نقل حقيقي" للتعامل مع مشكلة التلوث.
وبدوره، أعلن رويال أيضًا أنه بسبب حدوث تحسن في نوعية الهواء، لن يتم تجديد نظام حركة المرور بالتناوب يوم الثلاثاء.
وأشاد الوزير بـ"السلوك العام لسائقي السيارات الذين فهموا ضرورة هذا الإجراء".
وفي الاثنين الماضي، غرَّد هيدالغو "يبدو أن حركة المرور قلت بنسبة 40٪ في المدينة نتيجة لتدابير الطوارئ".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر