الرباط -المغرب اليوم
لم يتحمس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتعديلات “نظام الباكالوريوس” التي همت التعليم العالي، معتبرا أنه يفتقد إلى تصور يكشف الرؤية والغاية من إقرار النظام الجديد في الجامعات.وأضافت الهيئة الاستشارية الدستورية المستقلة، في رأي أصدرته بخصوص الباكالوريوس، أن تمديد الدراسة في السلك بسنة لا يوازيه تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأكاديمية ولا يطابق في توزيع أصناف الوحدات المعايير المعمول بها.
وأشار المجلس، ضمن الرأي المقدم لرئاسة الحكومة، إلى أن الباكالوريوس في المغرب يطرح صعوبات تنظيمية عديدة؛ وفي مقدمتها أن إضافة سلك جديد مواز لا يضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولوج المفتوح، (الإجازة التطبيقية – الإجازة المهنية)، على سبيل المثال.وبالنسبة إلى هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 168 من الدستور والتي تكمن مهمتها في إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، فإنه لم يتم تقديم الأسباب العلمية والبيداغوجية التي أدت إلى تغيير مدة التكوين في سلك الإجازة والماستر، منتقدة اقتصار الأمر على وحدات الكفايات الحياتي والذاتية والانفتاح، مقابل تقليص زمن الوحدات المعرفية.
وأردف الرأي ذاته المقدم من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن “الباكالوريوس يعاني كذلك من محدودية التأطير والتكلفة المادية لسنة إضافية، بالإضافة إلى الإشكالات التدبيرية للدوارات التكوينية الصيفية وغياب ضوابط تحدد مدتها.
واعتبر المجلس سالف الذكر أن اعتماد سلكين متوازيين بمؤسسات الولوج المفتوح سيحدث اضطرابا في التدبير داخل المؤسسات، وسيخلف صعوبات في تدبير المسارات التكوينية للطلبة.وأمام المشاكل التي عددها رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، طالب بتحديد أسباب اعتماد الباكالوريوس وشمله المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، والكشف عن مدة الانتقال إلى النظام الجديد.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة اعتماد شروط محددة لدخول سلك الباكالوريوس، وإعادة النظر في السنة الإضافية المعتمدة، وملاءمة الدراسة مع سوق الشغل.وانتقد المجلس تقليص مدة الحصول على شهادة الماستر إلى سنة واحدة، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه إضعافه، مطالبا اعتماد تغيير حذري في طرق التكوين واللغات.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر