التأخر التنموي يعرقل مقومات الجذب السياحي في مدينة مير اللفت المغربية

نالت منطقة مير اللفت الواقعة جنوب المغرب، إعجاب كل من زارها وبانت وجهتهم المفضلة بما تملكه من مقومات جاذبة على مدار السنة لآلاف السياح المغاربة والأجانب بينهم مشاهير الرياضة والفن قصد الاستقرار بين أحضانها والاستمتاع بممارسة هواياتهم المائية المفضلة.إلا أنه ورغم المؤهلات السياحية الكبيرة للجماعة الترابية مير اللفت وموقعها الساحلي المتميز الممتد على ستة شواطئ، إضافة إلى تموقعها الإستراتيجي المهم كبوابة لجهة كلميم وادنون من مدخل إقليم تزنيت، فإنها مازالت تعاني ويلات الإقصاء والتهميش ولم ترق بعد إلى مستوى وضع تنموي يوازي قيمتها كمنطقة شبه حضرية، لها من المقومات السياحية الشيء الكثير.التأخر التنموي لجماعة مير اللفت ليس وليد اليوم، بل هو نتاج إكراهات عديدة تراكمت منذ إحداثها سنة 1992 وتواجدها تحت نفوذ عمالة تزنيت إلى غاية 2009، قبل أن يصنفها التقسيم الجديد داخل تراب سيدي إفني طيلة السنوات العشر الأخيرة، دون أن تكون لهذا التغيير الإداري إي إضافة نوعية للمنطقة، خصوصا في ظل الجمود الذي عرفته دينامية النخب المشرفة على تدبير الشأن العام المحلي.

أسباب متعددة

 يرى عمر الصابون، وهو فاعل جمعوي وسياسي بمير اللفت، أن الركود التنموي الذي تعرفه المنطقة راجع إلى عدة أسباب، “على رأسها ضعف الوعي السياسي لدى المنتخب المحلي، وعدم إلمامه بسبل وآليات تسيير شؤون المواطنين”، مشيرا إلى أن “خطوة الترشح للانتخابات الجماعية بمير اللفت ليست مبنية لدى الأغلبية الساحقة على أسس المشاركة في التنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة، بل تحكمها ولاءات حزبية على مستوى الجهة وفي أحيان أخرى تكون اعتباطية وغير خاضعة لأي رغبة في التغيير من طرف المقبل على دخول غمار التدبير”.

“ولعل أبرز مثال على عشوائية التسيير التي تطغى على مير اللفت تأخر المجلس الحالي في إعداد برنامج عمل الجماعة إلى غاية 2017، ضاربا عرض الحائط المفاهيم الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي 113.14، والداعية إلى تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات وتقييم الموارد في غضون السنة الأولى من الولاية الانتدابية، وهو ما يغيب تماما في الوثيقة التي أعدها المجلس بعد سنتين من المماطلة باعتبارها لم تكن سوى استنساخا لبرامج عمل مستهلكة ولا تراعي نهائيا خصوصيات المنطقة”، يورد رئيس جمعية أفتاس.

إكراهات بالجملة

وبخصوص الإكراهات التي تعانيها مير اللفت أوضح الفاعل الجمعوي ذاته أنها كثيرة ومتعددة، وتتجلى أساسا في “ضعف البنية التحتية التي لا تتجاوز فيها نسبة التطهير السائل 20٪ من مساحة المركز، وتهيمن عليها الشوارع والأزقة ناقصة التهيئة، وكذا الغياب الكامل لبنية رياضية وثقافية وسياحية من شأنها استقطاب الفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار بالمنطقة، وبالتالي وضعها في سكتها السياحية الصحيحة التي تعرف بها على الصعيدين الوطني والدولي”.

وتابع المتحدث ذاته: “وبالنسبة للدواوير الهامشية للمركز فإنها تعيش على وقع نقص كبير في الجانب المتعلق بضروريات العيش، وتعاني من طرق غير معبدة وانقطاع متكرر في خدمات الماء والكهرباء وتهالك شبكة هذه الأخيرة التي تتساقط أعمدتها تباعا فوق المنازل، مشكلة تهديدا واضحا لحياة الساكنة، وهذا كله أمام صمت المجلس الجماعي وعدم قدرته على استدعاء المصالح المعنية لأشغال الدورات قصد مناقشة الموضوع وإيجاد الحلول”.

ودق الفاعل المدني ذاته ناقوس الخطر بشأن القطاع الصحي المتدهور بجماعة مير اللفت، “التي يجد سكانها أنفسهم أمام ضرورة التنقل إلى سيدي إفني أو تزنيت قصد الاستفادة من التطبيب، نظرا لعدم توفر المركز الصحي المحلي على معدات طبية وموارد بشرية كافية لتقديم خدمات في المستوى المطلوب؛ هذا في وقت لم تنتهج الجهات المعنية أي ترافع قصد تعزيز العرض الصحي بالبلدة بمركز استشفائي قادر على التخفيف من معاناة الساكنة المحلية، وتسهيل حصولها على حقها في العلاج في ظروف جيدة وفق ما يكفله لها الدستور والمواثيق الدولية” على حد قوله.

وختم عمر الصابون تصريحه لمصادر اعلامية بالقول: “نتمنى مستقبلا أن تفرز الانتخابات القادمة كفاءات قادرة على الدفع بعجلة التنمية بهذه المنطقة التي تتوفر على كافة الشروط، من مؤهلات سياحية ومناخ متاح للاستثمار وموقع متميز، فضلا عن سمعتها الجيدة على الصعيدين الوطني والدولي، وهي جميعها عوامل من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة التنمية في جماعة مير اللفت، خاصة إذا تم الاعتماد على مقاربة تشاركية تدمج فيها كافة الفعاليات المجتمعية”.

إقصاء للمرأة

من جهتها أشارت الفاعلة المدنية رقية النجاح إلى أن “المجهودات المبذولة في مجال التنمية بمير اللفت لا ترقى إلى تطلعات الساكنة المحلية، ولا تساير وزنها الكبير على الصعيد الوطني كقبلة سياحية مهمة، وذلك في ظل انعدام دعامات تحتية جيدة كالفنادق المصنفة والمساحات الخضراء والمتاحف، وكل ما من شأنه المساهمة في خلق عناصر أساسية للاستقرار والتطور الاجتماعي والاقتصادي”.

وعبرت رئيسة جمعية “تتريت” النسائية، في تصريح اعلامي، عن “مرارة التهميش الذي يطال المرأة الميرلفتية، سواء في الجانب المتعلق بسوق الشغل أو من حيث إقصائها من برامج ومخططات الاقتصاد التعاوني، الذي أصبح اليوم في عدة مناطق من المغرب ركيزة أساسية لدعم استقرار المرأة القروية وتحسين دخلها ومساعدتها على الانخراط في التنمية المستدامة ولعب الدور المنوط بها على أحسن وجه”، وفق تعبيرها.

وفي وقت طالبت رقية النجاح بتأهيل جماعة مير اللفت على جميع المستويات، ووضعها في سكة التنمية الحقيقية، أكدت على ضرورة إشراك المرأة وإعطائها المكانة التي تستحق اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتمكينها من كل حاجياتها ضمانا لظروف عيش أفضل وإدماجها لتكون فاعلا أساسيا في رسم معالم التنمية بالمنطقة.

رئيس الجماعة يوضح

من جانبه قال حسن جهادي، رئيس جماعة مير اللفت، في تصريح اعلامي إن “المجلس الحالي يقوم بمجهودات كبيرة لتنزيل عدة مشاريع تنموية، عبر تنزيل خطة استباقية كللت بإعلان طلب عروض دراسة الشطر الثاني من التطهير السائل بغلاف مالي يناهز 33 مليون درهم، وهو المشروع الذي يعد ثمرة اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي مير اللفت ووزارة الداخلية والجهة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب”.ومن أجل تجاوز مشكل الماء الصالح للشرب بمير اللفت أوضح المسؤول الجماعي ذاته أن “مشروع إعادة تأهيل شبكة التوزيع يوجد في الوقت الراهن قيد الإنجاز، وبلغت كلفته الإجمالية 1.5 مليون درهم، ووصلت نسبة تقدم أشغاله 30٪، وهو الأمر نفسه مع أزقة وأحياء المركز التي تشهد حاليا عملية مهمة للتعبيد في إطار برنامج التأهيل الحضري”.“كما بذلت مجهودات مهمة في مجال الطرق مكنت من بناء مقطعين طرقيين وتهيئة أربعة مسالك أخرى مؤدية إلى دواوير مختلفة؛ فيما مشاريع مماثلة في طور الإعلان عن صفقاتها، هذا في وقت قامت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات بإصلاح وتهيئة مجموعة من الطرق المتفرقة”، يضيف حسن جهادي.

وفي الجانب المتعلق بالقطاع السياحي، أشار رئيس المجلس الجماعي إلى أن هذا الأخير ركز على الاهتمام بالسياحة الشاطئية عبر تحسين الولوجيات وتعزيز البنية التحتية للشواطئ بمرافق صحية، كما قام أيضا بإعداد دراسة لتأهيل القصبة القديمة لمير اللفت.وفي ختام تصريحه الاعلامي طمأن حسن جهادي ساكنة مير اللفت بتجاوز إشكال الخدمات الاستشفائية بالمنطقة، مشيرا إلى أن اتفاقية شراكة تجمع بين الجماعة ووزارة الصحة أسفرت عن إعلان صفقة بناء مركز صحي مجهز بدار للولادة وجناح للمستعجلات، في انتظار انطلاق بداية الأشغال مطلع شهر فبراير القادم.

قد يهمك ايضا 

اكتشاف نوع جديد من الزهور في قطعة من العنبر بعد 100 مليون سنة من إزهارها

أبوظبي تستقبل السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 كانون الأول