الرباط - المغرب اليوم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، فيما يتعلق بتدبير الأمن المائي للمغاربة.ذلك خلال توضيحه مسببات التأخر الذي عرفه تدبير قطاع الأمن المائي بالمغرب، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”.
وأوضح أخنوش أن حكومته لا تستحضر في هذا الإطار سوى “تعليمات الملك الذي جعل من هذا الملف قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.وأضاف أن الحكومة سعت منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار منهجي واضح، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي.
وشدد على أن حكومته باشرت إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، وضمان توزيع عادل للموارد المائية مجالي.واعتبر أن ذلك يتطلب تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.
وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي.وتابع قوله: “لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر