الرباط - المغرب اليوم
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين والبرلمان بصدد تقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني للصحافة مجرد غاية يتم فقط تحقيقها.
وأوضح بنسعيد، جوابا عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا التقييم سيبدأ بيوم دراسي في الموضوع ينظم بالبرلمان.
وحسب بنسعيد، فإن هذا التقييم سيهم كذلك أحكام مدونة الصحافة والنشر بتنسيق مع جميع المعنيين بالموضوع، مهنيين ومؤسسات حكومية وغير حكومية وبرلمانا، مشيرا إلى أن هذا الأخير يحوز بقوة الدستور مهمة التشريع في مجال الصحافة والنشر طبقا لأحكام الفصل 71 منه.
من جهة أخرى، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، تنتهي بتاريخ 4 أبريل 2023، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة بعد انتهاء مدة انتداب المجلس القائم حاليا.
وأضاف: “نحن جميعا، حكومة وبرلمانا ومهنيين، عبر ممثليهم ملزمين، وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية، بالعمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.
وكانت الحكومة قد قامت باتفاق مع اللجنتين المعنيتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين بإصدار مرسوم بقانون يمدد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة القائم حاليا لمدة ستة أشهر، تنتهي في 4 أبريل 2023.
وأكد مهدي بنسعيد أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء بناء على المشاورات التي أجريت مع ممثلي المهنيين، لصون هذه التجربة المتميزة للتنظيم الذاتي للمهنة وتثمين كل الجهود لتطويرها، وتقيدا بمبدأ مشروعية القرارات التي سيصدرها المجلس بعد انتهاء مدة انتدابه، ثم التفكير في الإجراء الأنسب لتحقيق ذلك بمقتضى التشريع.
وخلال تقديم مشروع المرسوم بقانون أمام لجنتي البرلمان في 3 أكتوبر الماضي، أوضح بنسعيد أنه “جاء اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.
وأضاف أنه بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية.
واعتبر الوزير أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع بلادنا كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر