الرباط - المغرب اليوم
حاول المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي عمر الراضي المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك العرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، خلال مرافعته، هدم أسس أسباب المتابعة عن طريق الدفوع الشكلية.
ودفع المحامي المسعودي، خلال مرافعته زوال الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأن مسطرة البحث التمهيدي المعتمدة في الملف، من التقاط المكالمات، وأيضا أمام الضابطة القضائية، “سادتها مجموعة من الخروقات، حيث لم يتم احترام النصوص القانونية”.
ولفت دفاع الصحافي الراضي إلى أن “الأصل هو عدم التنصت على المكالمات، لأنها تدخل في الحياة الفردية للأشخاص”، مضيفا أنه “تم تحرير مسطرة التنصت بناء على طلب من الفرقة الوطنية إلى الوكيل العام بالرباط سنة 2017، علما أن التنصت يتم إن كان الأمر يتعلق بجريمة وليس بشبهة أو اتهام، وفي هذه النازلة ليست هناك جريمة، ولذلك فالطلب بني على باطل، وبالتالي تم خرق المقتضيات القانونية”.
وأوضح المحامي المسعودي أن قرار الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في هذا الصدد، “يعد باطلا بدوره”، ملتمسا من رئيس الهيئة التصريح ببطلان مسطرة التنصت على عمر الراضي، وبالتالي بطلان جميع المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية عن هذه العملية.
وشدد المحامي نفسه على أن هيئة الدفاع خلال مرحلة تقديم المتهم الراضي، “وضعت أمام قاضي التحقيق شهادة طبية تظهر أن الضغط والتشهير الذي تعرض له أنهكه ويلزمه وقت للراحة قبل تقديمه، ولذلك نعتبر مسطرة التقديم باطلة لكونها لم تحترم الوضع الصحي لموكلنا”.
كما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الراضي في مرافعته المطولة أن “اعتماد قرار الإحالة على وثائق دون عرضها على دفاع المتهم، يجعل منه قرارا باطلا وجب استبعاده”.واستغرب الدفاع كون قاضي التحقيق الذي كان في عطلة قضائية، اعتمد على شهادة مواطن يقطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن كونه عاين تبان الراضي، ملتمسا استبعاد هذه الشهادة من الملف.
وبخصوص الاتصالات التي يتم الحديث عن كونها تفيد بتخابر الراضي مع جهات أجنبية، تساءل المحامي مخاطبا الهيئة التي تنظر في الملف: “هل وجود اتصالات مع السفارة أو القنصلية يعتبر جرما؟ هل القانون الجنائي يجرم عملية اتصال أي مواطن بمواطن أو مسؤول أجنبي؟”.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر