مقتل تركية في إسطنبول بـ"سيف ساموراي" يُثير موجة غضب

تسبب القتل الوحشي لامرأة "بسيف ساموراي" في مدينة اسطنبول التركية في تفجر موجة من الغضب في أوساط الرأي العام في تركيا.
ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين هابر أجانسي"، الجمعة صوراً تظهر الجاني وهو يسير في اسطنبول مسلحا بالسيف.
وبعد وقت قصير، هاجم امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا في الشارع. وتوفيت التركية باشاك جنكيز وهي مهندسة معمارية في وقت لاحق متأثرة بجراحها في المستشفى. وتم القبض على الجاني منذ ذلك الحين.
وبحسب التقارير السابقة، لم يكن أي من الجاني أو الضحية يعرف كل منهما الآخر.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قال الجاني البالغ من العمر 27 عامًا بعد القتل إنه أراد قتل شخص ما بدافع الملل. لقد اختار امرأة لتكون ضحية لأنه كان بإمكان الرجل أن يقاومه.
وغدت هذه الجريمة في الساعات الماضية الحديث الأبرز الذي يتناقله الشارع التركي، وتصدرت تفاصيلها المروعة الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام التركية.
وأثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت ناشطات نسويات باتخاذ إجراءات من أجل حماية المرأة التركية، واعتبرن أن تكرار الجرائم بحق النساء بات ظاهرة لا يوقفها أي رادع.
قال خطيب الضحية ماهر مزرق لصحيفة "سوزكو" إنه كان "على وشك الانتهاء من إجراءات الزواج بباشاك جنكيز.   
وأضاف: "يقولون إنه غير مستقر عقليا أو شيء من هذا القبيل، لكن الشخص المختل عقليا لا يتجول بهذه السكين في جيبه قائلا سأقتل الناس كما تحدث شهود العيان"، متابعا: "ألمنا عظيم جدا، كانت حبيبتي ملاكا. كل ما أريده هو معاقبة المحكوم عليهم بأقسى الطرق ولا أعرف مدى فائدة ذلك".  
,في غضون ذلك قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين عن جريمة قتل الفتاة: "لأن قتل امرأة أمر سهل (جملة قالها القاتل). تم القبض على القاتل. سوف يعاقب".
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر" الجمعة: "لكن هذه الجملة ستبقى تعاقبنا جميعا".  
من جهته صرح مدير الاتصالات الرئاسية، فخر الدين ألتون، بأنهم سيواصلون تتبع التحقيقات حتى نهايتها، و"حتى ينال قاتل المهندسة المعمارية باشاك جنكيز أشد عقوبة".
في المقابل، قالت الجمعية النسائية التقدمية (İKM) في بيان: "ربما سنسمع نبأ وفاة امرأة أخرى اليوم. قُتلت باشاك جنكيز لمجرد أنها كانت امرأة. دعنا نقول هذا أيضا لأولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على حالة القاتل بالقول إن المجرم غير مستقر عقليا".  
وجاء في البيان: "نحن النساء اليوم لا نريد العيش في خوف، والتفكير في ما سيحدث لنا، وبأي طريقة سنُقتل. نحن لا نقبل أن يتعرض حقنا في الحياة للهجوم لمجرد أننا نساء. نريد أن نعيش بحرية كما نتمنى".
واعتبر "اتحاد الجمعيات النسائية" في تركيا أن "إجراءات المحاكمة غير الملائمة في وزارة العدل، وغياب البند الجنائي المتعلق بالعنف ضد المرأة هو السبب في جرائم القتل الوحشية المتزايدة".  
ومنذ سنوات تسجّل تركيا جرائم قتل للنساء بشكل أسبوعي. وفي ظل عدم توفر  معلومات عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تصاعد هذا النوع من الجرائم، تقول المنظمات المعنية بالدفاع عن المرأة إن الأمر يرتبط بغياب الرادع القانوني الجدي.  
وفي آذار/ مارس أعلنت تركيا بمرسوم رئاسي انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".  
وأثار الانسحاب غضبا داخل الأوساط النسائية، التي رأت أن الخطوة ستزيد من معدلات قتل النساء في البلاد، بعيدا عن أي محاسبة للجناة.  
وبينما يؤكد المسؤولون الأتراك أن الانسحاب من الاتفاقية "لا يعني انتهاك حقوق المرأة بل على العكس"، تتخوف منظمات نسوية حقوقية من أن تشهد المرحلة المقبلة ازديادا في معدلات العنف والقتل.
وكانت الحكومة التركية طرحت في السنوات السابقة فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل، بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المصلي تثمن النهوض بحقوق المرأة في المغرب

حقوق المرأة المغربية في جوهر الإصلاحات الدستورية