قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب
آخر تحديث GMT 17:45:21
المغرب اليوم -

قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب

محكمة النقض
الرباط -المغرب اليوم

خلف القرار الصادر مؤخراً عن محكمة النقض المغربية ، الذي أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، الكثير من ردود الفعل المنتقدة. تجلى ذلك في عدد من التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات صادرة عن جمعيات حقوقية.وجاء قرار المحكمة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور أول حكم قضائي بالمغرب يُقر ببنوة الابن الطبيعي لأبيه البيولوجي ويلزمه بدفع تعويض لأمه، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، لكن سرعان ما ألغي استئنافياً وتم تأييد ذلك من طرف محكمة النقض.أحدث ردود الفعل حول هذا الموضوع صدرت اليوم الأربعاء عن فدرالية رابطة حقوق النساء، التي عبرت في بيان لها “عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع”.

وطالبت الفدرالية، التي تشتغل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بـ”تسريع وتيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية”.

كما دعت الفدرالية الحقوقية إلى “إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال”.مطالب الفدرالية تضمنت أيضاً، “تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها”.سمو المواثيق ومدونة الأسرةوقد أثار قرار محكمة النقض الجدل لكونه أيد الحكم الاستئنافي المتعلق بحقوق الطفل الذي رجح القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك عكس ما تنص عليه أحكام الدستور في ما يخص سمو الاتفاقيات الدولية.

واعتبرت المحكمة أن مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليها في ديباجة الدستور، مشروط بضرورة العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.كما اعتمدت محكمة النقض في قرارها على الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، والفصل 148 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، لتخلص إلى أن “الحكم ببنوة الطفلة المولودة خارج إطار الزواج لأبيها البيولوجي غير مبرر لا شرعاً ولا قانوناً”.وأكدت محكمة النقض أن “محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، والتي تُقر بأن ولد الزنا يلحق بالأم لانفصاله عنها بالولادة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي أو غير شرعي، ولا يلحق بالأب”.

وتعليقاً على هذا الحكم، قالت منظمة “المفكرة القانونية” إن موقف محكمة النقض من الاجتهاد القضائي المتعلق ببنوة الطفل الطبيعي لأبيه البيولوجي وحق الأم في التعويض، يعد استمراراً لموقفها من قضايا إثبات النسب، وهو موقف محكوم بالتشبث بحرفية النص القانوني استناداً إلى مرجعية فقهية تقليدية.وذكرت المنظمة، التي تعنى بالدراسات القانونية في دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن محكمة النقض حتى قبل صدور مدونة الأسرة كانت ترفض تماماً اعتماد الخبرة الجينية في قضايا النسب، رغم مصداقيتها العلمية، متشبثة في ذلك بحرفية الفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه: “يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب”، بحيث كانت تعتبر أن الخبرة الجينية وسيلة غير مشمولة بعبارة “الوسائل المقررة شرعاً” طالما أن الفقه الإسلامي لم يكن يعرف الخبرة الجينية.

كما أشارت المنظمة، في مقال منشور على موقعها حول هذا الموضوع، إلى أن محاكم الموضوع بالمغرب سبق لها في ظل مدونة الأحوال الشخصية أن قضت بثبوت نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة لأبيهم اعتماداً على فتوى من الفقه الحديث، لكن محكمة النقض حينئذ سُرعان ما نقضت هذه الأحكام متمسكة بقاعدة الولد للفراش، قبل أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص قانوني في مدونة الأسرة. 

ولاحظت المذكرة القانونية أن محكمة النقض قدمت تفسيرها لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي حينما اعتبرت أن مبدأ السمو يقتضي العمل على ملاءمة التشريع الداخلي مع مستلزمات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وقالت إن “المحكمة وكأنها تجعل مُهمة التطبيق الفوري للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من مهام المشرع وليس القضاء، وهو موقف يختلف عن الخطاب الرسمي الذي تعبر عنه في افتتاح السنة القضائية”.ويأتي قرار محكمة النقض في هذا الاتجاه رغم صدور توصية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، تدعو إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه. كما يجدد هذا الحكم الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين على اعتمادها.

قد يهمك ايضا:

مكتب التسجيل يكشف كذب ميغان ماركل بشأن "الزواج السري"

دراسة تؤكد أن نسبة الزواج المبكر بين المغربيات الميسورات تناهز 14 في المائةت

   
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 17:56 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وجهات سياحية فخّمة تجمع بين جمال الطبيعة والرفاهية المطلقة
المغرب اليوم - وجهات سياحية فخّمة تجمع بين جمال الطبيعة والرفاهية المطلقة

GMT 17:37 2024 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث متعددة الأغراض
المغرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث متعددة الأغراض

GMT 09:19 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

فواكه طبيعية تعزز صحة الكلى وتساعد في تطهيرها بشكل آمن
المغرب اليوم - فواكه طبيعية تعزز صحة الكلى وتساعد في تطهيرها بشكل آمن

GMT 14:44 2024 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

العلماء يكتشفون أصل معظم النيازك التي ضربت الأرض

GMT 05:21 2016 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

أفضل بيوت الشباب والأكثر شعبية في العالم

GMT 11:00 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

"السر المعلن"..

GMT 10:52 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

مرسيدس تبدأ تسليم السيارة الأقوى في تاريخها

GMT 22:54 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

"فيسبوك" تنفي تعرض الموقع لاختراق

GMT 15:46 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

فضيحة "شاذ مراكش" تهدّد العناصر الأمنية بإجراءات عقابية

GMT 11:56 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

الحجوي يؤكّد أن تحويل الأندية إلى شركات يتطلب مراحل عدة

GMT 15:09 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

أحمد عز يواصل تصوير الممر في السويس

GMT 06:39 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

تمتعي بشهر عسل رومانسي ومميز في هاواي

GMT 08:50 2018 الأحد ,11 شباط / فبراير

بيور غراي يعدّ من أفضل المنتجعات حول العالم

GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيو

فريق "وداد تمارة" يتعاقد مع المدرب محمد بوطهير
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib