تصريح وزير العدل بخصوص نفقة المرأة المغربية على أسرتها تُثير جدلاً وسط الحقوقيين

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص موضوع النفقة بعد الزواج، التي أفاد من خلالها بأن هناك توجها يفضي إلى أن المرأة التي يفوق دخلها دخل الرجل، “تستوجب عليها النفقة”، جدلا كبيرا، ما دفع بالهيئات الحقوقية لإصدار بيانات حول هذا الموضوع.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن النفقة المشتركة بين الزوجين أصبح واقعا يوميا تعيشه الأسرة المغربية، وهذا ما تأكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.

وترى الجمعية، عقب تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص نفقة المرأة المغربية على أسرتها، أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو مطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ويستند هذا المطلب من جهة، إلى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما هم المساواة  الكاملة بين النساء و الرجال، و كذا التوجيهات الملكية المتواترة في موضوعه، الى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت الجمعية، حول سؤال هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016،  أجاب 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين بنعم، في نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة.

وأضافت الجمعية، أن حول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، فإن 73 بالمائة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وقد علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأنه، لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل.

وأكدت الجمعية، أن هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الأمر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، و بالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة.

وأفادت الجمعية، أن المعطيات المقدمة برسم سنة 2016، أعيد تأكيدها سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، إذ عبر 78 بالمائة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري.

وللإشارة فقد حسمت هذه التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها إلا خدمة الأسرة المغربية، موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يُؤكد أن مشروع المسطرة الجنائية يحترم حقوق الدفاع ويرشد الاعتقال الاحتياطي

وزير العدل المغربي يُؤكد أن تنفيذ الأحكام القضائية يطرح إشكالاً قانونياً