"منتجع خليج عدن" يتسبب في غضب مرتادي شاطئ الرمال البيضاء

يُعرف مشروع منتجع خليج عدن، الواقع في الجزء الجنوبي من شاطئ الرمال البيضاء في بيروت، بـ "ملاذ الفخامة والرقي"، وتبلغ مساحته 5000 متر مربع، وبدأ العمل فيه العام الماضي، وهو الأمر الذي أشعل غضب مرتادي الشاطئ، ونشطاء من المجتمع المدني، والمدافعين عن الأماكن العامة. وأشارت الشركة التي تنفذ المشروع إلى أنها لا تخالف القانون، وأنها تضخ استثمارًا ضخمًا، يوفر المئات من فرص العمل في اقتصاد لبنان الضعيف، ولكنَ الكثير من فقراء وأبناء الطبقة الوسطي في بيروت يرون ذلك تعدي على واحد من الأماكن العامة القليلة المتبقية لهم.

وأوضح هشام حمدان، 59 عامًا، وهو ينظر إلى المنشأة، بينما كان يتناول غداءه مع عدد من الأصدقاء، قائلًا "أن الفقراء هنا كالقمامة، في مدينة على بابا والأربعين حرامي، والمسؤولين الذي وصفهم بأنهم مجرد عصابة". وأشار حمدان إلى بنايات قريبة، وقال في تلك الوحدات يصل سعر الشقة إلى ملايين الدولارات، وهؤلاء الناس، مشيرًا إلى مرتادي الشاطئ، لا يملكون شيء.

وأكد أبو رامي، الذي رفض ذكر اسمه وفضل أن يتحدث بكنيته، كي يستطيع الحديث بحرية، وهو عامل في أحد المتاجر، 43 عامًا، "عندما كنت أعزب، كنت أذهب إلى شاطئ الرملة البيضاء كل يوم. وكنت أجري هنا مع أصحابي في حوالي السادسة أو السابعة صباحًا، وكنا نلعب الكرة. بل كنا أحيانًا نأتي إلى هنا ليلًا لنلعب الكرة. و كنا نعوم ونلعب ونسهر. كل الناس، ولديهم ذكريات مثل هذه، وأضاف أن الناس الآن أصبحوا خائفين من أن الشركات الخاصة ستستحوذ على الشاطئ، ولن تترك شيئًا للفقراء والطبقة الوسطي، أن هذا الذي يحدث اضطهاد للفقراء".

وكانت بيروت لديها نقص حاد في الأماكن العامة. وهناك حديقة مركزية رئيسية واحدة فقط، "حرش بيروت"، التي أعيد افتتاحها أخيرًا للجمهور بعد أعوام من إغلاقها، في الوقت الذي تغطى فيه أميال من ساحل البحر المتوسط بالشقق الفخمة، والنوادي، والمطاعم، والفنادق، والمنتجعات التي تكلف أموالًا لدخولها. لو كنت فقيرًا، فلن تستمتع بالهواء.

وشبه محمد أيوب، المدير التنفيذي لمجموعة "نحن"، وهي منظمة مجتمع مدني، دافعت عن إعادة فتح حرش بيروت، وتعمل الآن على إحياء شاطئ الرملة البيضاء، موقف المدينة في منزل دون غرفة معيشة، أي بلا مكان تجتمع فيها الأسرة.

وأضاف أن "غرفة المعيشة هي المكان الذي نتعلم فيه التعامل مع اختلافاتنا، لأنه ملكٌ لكل الناس. لا يمكنك مشاهدة التلفاز وحدك، لذا فأنت بحاجة إلى مناقشة ما تفعل. الصالون يعلمك الحوار، ويعلمك الديمقراطية، ويعطيك شعورًا بالانتماء. لهذا فهو مهم". وقال أيوب إنَّ أهمية هذه الأماكن، برزت بسبب تاريخ الانقسام الطائفي، الذي نتج عن الحرب الأهلية للبلاد التي استمرت من عام 1975 حتى 1990. ولكن نقص التشريعات المتعلقة بالأماكن العامة سمح للمقاولين بأن يأخذوا من هذه المساحات عبر السنين، فلم يتركوا إلا أماكن محدودة للناس. وتساءل "ما الذي نملكه في المدينة؟ إنَنا لا نملك شيئا. ما الذي نفعله في المدينة؟ ماذا يمكننا أن نفعل في المدينة؟ ينبغي لك أن تدفع مقابل كل شيء".

وتحدث علي درويش، مدير منظمة الخط الأخضر البيئية اللبنانية، وقال "اسأل أي بيروتي فوق الخمسين أو الستين عام، ولن يعرفوا حتى أن هذه الأماكن مملوكة للقطاع الخاص". وأكد درويش أن مجموعته اكتشفت، في أواخر التسعينات، خطة أظهرت أن رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، أراد أن يحول هذه المنطقة إلى مرفأ، وهو الأمر الذي أوقفه الضغط الشعبي. واشتعل الجدل مرة أخرى، عام 2015، عندما سمح قاض لشركتين، تملكان قطعًا من الشاطئ بغلقهما أمام الجمهور، فألغى القاضي قراره.
ولا يستطيع قادة المجتمع المدني، وسط هذا الجو العام من انعدام الثقة، أن يروا حسن نية في ذلك المشروع. ورفعت منظمة الخط الأخضر دعوى قضائية لوقف هذا المشروع. ويعتقد النشطاء أنه لو نجح مشروع خليج عدن، سيفتح هذا الباب لمشروعات أخرى".

ولم تمتلك الشركة المنفذة للمشروع أي رد على تلك الحوارات، غير أنها أبرزت وثائق بأحقية الشركة في البناء على هذه الأرض. وأن المشروع سيضيف المئات من فرص العمل لاقتصاد البلاد، وأن إلغائه سيكون بمثابة دعاية سلبية للاستثمار في لبنان.