دمشق - المغرب اليوم
كشف تحليل لعدد من الوثائق المخابراتية السرية في سوريا عن مدى الانتهاكات الواسعة التي مارستها أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد ضد المواطنين. حيث أظهرت الوثائق أن المخابرات السورية كانت تراقب كل زاوية في حياة المواطنين، بدءًا من المدارس والمنازل وصولًا إلى العلاقات الشخصية وحتى العائلة الحاكمة نفسها. لم يقتصر الأمر على مراقبة المعارضين السياسيين فقط، بل طال أيضًا أفراد "آل الأسد" الذين كانوا يتجسسون على بعضهم البعض في إطار من الريبة المتبادلة.
ووفقًا لتلك الوثائق، تم الكشف عن شبكة واسعة من المخبرين المنتشرين في مختلف أنحاء البلاد، الذين كانوا يتعاونون مع المخابرات لتعقب الأنشطة المشتبه بها. كما بينت الوثائق كيف تم استغلال بعض المعلمين كجواسيس على الطلاب في المدارس، حيث كان يتم الإبلاغ عن أي نشاط مريب أو حتى الأفكار التي قد تشكل تهديدًا لنظام الحكم. وظهرت أيضًا تفاصيل دقيقة حول الملاحقات المستمرة للأشخاص المشتبه بهم، الذين كانوا يتعرضون للتنصت على هواتفهم واختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
بينما كانت بعض التفاصيل التي تم جمعها من خلال أجهزة المخابرات تبدو غير مهمة أو مملة، إلا أنها تشير إلى حجم المراقبة المستمرة التي كانت مفروضة على كل فرد. على سبيل المثال، تم تسجيل كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين مثل أماكن إصلاح السيارات أو الزيارات العائلية. حتى الأطفال لم ينجوا من هذه المراقبة، إذ تم اعتقال طفل في مدينة حمص يبلغ من العمر 12 عامًا بسبب تمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس بشار الأسد، وهو ما يعتبره النظام تهديدًا قد يستوجب التحقيق.
ولم تقتصر ممارسات المخابرات على المراقبة والتنصت فقط، بل كانت تلاحق المعتقلين بعد إطلاق سراحهم أيضًا. كانت أجهزة الأمن السورية تتابع تحركات هؤلاء المعتقلين، وتراقب حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رصد أي تصرف أو تعبير قد يعتبره النظام تهديدًا. ورغم الإفراج عن العديد من المعتقلين بعد سقوط النظام في الشهر الحالي، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن أكثر من 112 ألف شخص لا يزالون مختفين قسريًا في سجون النظام، مما يشير إلى استمرار ممارسات القمع والمراقبة في البلاد.
تعتبر هذه الوثائق، التي تم تسريبها، شهادة على المدى الذي وصل إليه نظام بشار الأسد في فرض سيطرته على جميع جوانب الحياة اليومية في سوريا، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في ظل هذا النظام الأمني المستبد.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر