تشكيل الفصائل في حرب جنوب السودان محور النقاش في الجامعات البريطانية

يناقش الشباب المنفي من جنوب أفريقيا وفلسطين، السياسة الثورية في الجامعات في أوائل الثمانينات في بريطانيا، وفي البداية كان هناك القليل لإبراز ريك مشار الذي كان حينها طالبًا في العشرينات من عمره من جنوب السودان، ولكن في غضون سنوات قليلة في الوقت الذين كان مشار يحضر فيه لدرجة الدكتوراة في الفلسفة في برادفورد، أنشأت مجموعة طلابية سرية مع المتمردين من وطنه، وقادوا وفدًا إلى ليبيا للقاء معمر القذافي، نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان  (SPLM).

وشكل مشار باعتباره قائد ميداني خلال واحد من أطول الصراعات في أفريقيا علاقة جديدة أكثر شخصية مع بريطانيا عام 1991، عندما تزوج غيما ماكون عاملة الإغاثة الإنكليزية الشابة التي توفت فيما بعد في حادث سيارة في كينيا، وأصبح مشار منذ ما يقرب من 3 عقود نائب سابق لرئيس جنوب السودان وقائد للمتمردين في صراع وحشي، بعد الاستقلال اتهم فيه كل من المتمردين والقوات الحكومية بارتكاب فظائع.

ويعتبر مشار ومتمردين آخرين مواطنين بريطانيين، بعد أن ترقوا من حالتهم كأشخاص بريطانيين محميين وهو ما يضع مسؤولية فريدة على بريطانيا، وفقا لما يقولوه نشطاء حقوق الإنسان، وذكرت منظمة العفو الدولية لجريدة أوبزرفر، "إذا اشتبه في تورط المواطنين البريطانيين في بعض هذه الفظائع، فيجب أن تضمن بريطانيا عدم حمايتهم من العدالة"، وأوضحت منظمة Redress المعنية بضحايا التعذيب أن قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، أعطى الولاية القضائية البريطانية لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، التي ارتكبت بمشاركة مواطنين من بريطانيا في الخارج.

وقالت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل الأسبوع الماضي، عقب زيارة لجنوب السودان، إن عمليات القتل والفظائع الأخرى هناك وصلت إلى الإبادة الجماعية، مضيفة "أنه مشكلة قبلية تماما، إنها إبادة جماعية على هذا الأساس"، والأن يفتتح فصل جديد في مشارة بريطانيا في إقليم حكمته قديما، وفي الأشهر المقبلة، ينضم مئات الجنود البريطانيين إلى فرقة مبدئية موجودة بالفعل، كجزء من أكبر عملية نشر قوات لبريطانيا، في مهمة تابعة للأمم المتحدة، وإعادة المشاركة في حفظ السلام.

ويبدو أن أعضاء الشتات في جنوب السودان يتطلعون إلى مزيد من الغضب، ويرتفع عدد القتلى من الصراع العرقي والمجاعة التي سببها الإنسان، وأوضح بينجامين أفلينو رئيس منظمة UK-South Sudanese، والتي تحث بريطانيا على اتخاذ نهج أكثر قوة لتعزيز السلام والحقوق أن الجنسية البريطانية لمن وصفهم بالمخربين لعملية السلام تعدّ مصدر تأثير، مضيفًا "أنهم هنا أو يأتون إلى هنا في كثير من الأحيان، ولهم ممتلكات هنا وربما يأتون للعلاج عند المرض"، وأوضحت الأمم المتحدة أن مليون شخص على وشك المعاناة من مجاعة في ظل الصراع العرقي في جنوب السودان، ويدور صراع بين الرئيس سالفا كير من قبيلة دنيكا ومشار من قبيلة النوير منذ اتهامه بالتخطيط لانقلاب في عام 2013.

وأشار مصدر حكومي في بريطانيا، على دراية بانخراط بريطانيا في جنوب السودان، إلى صعوبة استخدام الجنسية البريطانية كوسيلة تأثير، مضيفًا بشأن مشار "إنه مؤهل بريطاني لأنه مؤهل أن يكون كذلك، ولا يمكن للحكومة البريطانية أن تتحمل المسؤولية عن أفعال مواطنيها بالطريقة التي يريدها الناس، وإذا طلب المساعدة القنصلية سنقدمها له لأنه له الحق في ذلك، لكننا لا نفعل شيء آخر للمواطنين البريطانيين عند سفرهم".

ويتوقع المسؤولون البريطانيون مقابلة مشار الذين يقيم الآن في جنوب أفريقيا، في ظروف غير واضحة، فيما ترفض بعض المصادر التقارير التي توضح أنه قيد الإقامة الجبرية، ويشير آخرون إلى أن بريطانيا يُنظر إليها بشكل مختلف في جنوب السودان، فضلًا عن القلق بشأن تعرض القوات البريطانية للضرر في بلد تزداد فيه مواقف الحكومة الحادة، تجاه قوات الأمم المتحدة، وأضاف ماوان مورتات المحلل في جنوب السودان ومقره لندن "هناك امتنان لدور بريطانيا في اتفاق السلام مع السودان، ولكن بين الآخرين هناك شعور باق بالخيانة يعود تاريخه إلى فترة الخمسينات، وهناك شعورًا بأن بريطانيا باعت جنوب السودان للعرب"، وأعلن أن القوات البريطانية وبخاصة المهندسين الذين سيعززون التحصينات بشأن المخيمات المستخدمة لحماية النازحين يحتمل أن يكونوا موضع ترحيب، ويرى البعض أنهم قوة أكثر مهنية مقارنة بقوات الأمم المتحدة الأخرى.

ويأتي وصول القوات في الوقت الذي تستمر فيه الفظائع، بما في ذلك مقتل 16 مدنيًا، الاثنين الماضي في الهجمات التي نسبت إلى ميليشيات تابعة للحكومة، وتعد هذه الوحشية بعيدة كل البعد عن استقلال جنوب السودان في عام 2011، و يبدو أن الروابط البريطانية الأخيرة أصبحت محورية، بدءًا من دور قادة الكنائس الأنجليكانية في الإنفاق الحكومي، ويعد أكثر الأمثلة الواضحة على الإنفاق الحكومي حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، موزعة عبر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها، واستفاد جنوب السودان من صندوق الحكومة البريطانية، الذي تبلغ قيمته 1 مليار جنيه إسترليني، والذي يهدف إلى بناء الاستقرار في الخارج، وأنفقت وزارة الخارجية أكثر من500 ألف أسترليني على مبادرة "منع العنف الجنسي في حالات النزاع"، في حين ذهب أكثر من مليوني أسترليني إلى برامج منع نشوب الصراعات التي شملت السودان أيضا، وشاركت وزارة الدفاع في إنفاق أصغر بقيمة 200 ألف أسترليني في السودان، تحت اسم "جنوب السودان - مشاركة الدفاع".

ويحرص المسؤولون البريطانيون على التأكيد على أن بريطانيا لديها مصلحة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن السلام، حيث قال أحدهم "وجود قواتنا على الأرض يمكن في التزامنا بعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها الأمم المتحدة كما هو الحال في جنوب السودان، ومن الواضح أن شرق أفريقيا جزء هام من العالم وأننا نريد ضمان استقرارها أو تحسينها بالفعل، وليس لدينا مصالح اقتصادية ضخمة، هناك على الرغم من الإمكان التي يملكها جنوب السودان، وتقع الصومال أيضا بالجوار، فالأمر يتعلق بالامتنان لنا حقا إذا أردنا أن نرى أفريقيا الشرقية، مستقرة فعلينا حل الصراع في جنوب السودان".