قانون "الرعاية الصحية" إنجاز لروحاني أم لتفادي الاضطرابات السياسية

قرّرت وزارة الصحة في الحكومة الإيرانية، تأمين ما يقرب من 11 مليون إيراني، وهذا يعني أن الذين لم تغطيهم التأمينات من قبل، مثل العاطلين عن العمل أو الفقراء، أصبحوا الآن محميين.  ويدفع مخطط الرعاية الصحية الحكومي مبلغ 380،000 ريال للشخص الواحد في شكل اشتراكات شهرية، مما يسمح لمعظم الذين تم تغطيتهم بدفع جزء بسيط من تكلفة العلاج.

 ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أحد السكان المحليين قوله إنه يعتقد أن خطة الرعاية الصحية هي أكبر إنجاز محلي للرئيس، وهو الأمر الذي ساعد في تحقيق فوز ساحق في الانتخابات في مايو/أيار الماضي، الأمر الذي زاد من ولايته لفترة حكم ثانية بخمسة ملايين صوت. وقال روهانيميتر، وهو موقع مستقل يعقب وعود حملة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه يعتبر تعهداته على الرعاية الصحية وعدًا تم الوفاء به.

 وقال الرئيس روحاني في مراسم تنصيبه خلال الشهر الماضي "لقد اتخذنا خطوات كبيرة لحماية الرعاية الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض وأن تنفيذ خطة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد يعني أن جميع الإيرانيين يخضعون حاليًا للتأمين الطبي". وتوقعت التقديرات الأولية 5 ملايين إيراني التقدم بطلب للحصول على مخطط، ولكن أكثر من ضعف هذا العدد قد سجل، وكثير منهم لم يجرؤ على رؤية الطبيب سابقًا خوفًا من التكلفة.

 وكانت والدة شهرأم شاهبازي مدربًا لتمرينات الأيروبيكس في طهران قبل أن تُصاب بحالة مرضية بالعمود الفقري قبل بضع سنوات والتي تركت منزلها. وقال شاهبازي، 27 عامًا، "لقد جاءت هذه الرعاية الصحية لإنقاذنا، وإلا لم نتمكن من تحمل مبلغ 5،000 جنيه إسترليني اللازم لإجراء العمليات الجراحية".
 وأضاف "وهذا يعني أنه إذا لم يكن لديها تأمين، فستظل تعاني من الألم، وعلينا أن نتوقف عن العلاج بعد الجراحة الأولى". على الرغم من نجاح البرنامج وشعبيته، بيد أنه لم يخل بدون مشاكله؛ فهو مكلف - تكلف قانون الرعاية الصحية الإيراني حوالي 770 مليون جنيه إسترليني سنويًا، فمع وجود الإصلاحات الصحية الرئيسية الأخرى، مثل إدخال نظام الإحالة وأطباء الأسرة، تعني فاتورة الرعاية الصحية السنوية هي ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

 ويأتي تمويل قانون الرعاية الصحية الإيراني من 1٪ من معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9٪ في إيران و 10٪ من الاحتياطيات التي يتم توفيرها من خلال خفض الدعم. وكانت وكالة أنباء فارس، وهي وكالة أنباء شبه رسمية تتحالف مع خصوم روحاني، ادعت في العام الماضي أن قانون الرعاية الصحية الإيراني "على وشك الانهيار" لأنه لم يكن مدروس بخبرة وافتقر إلى التمويل.

 وقالت صحيفة "فارس" إن "خطة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد تواجه مشاكل مالية خطيرة وتؤكد وكالات التأمين الحكومية أنها غير قادرة على تسديد ديونها للمستشفيات وأنه مرّ أكثر من عشرة أشهر بينما تواجه هذه الديون". وقد اعترف المسؤولون بعدم التمويل في السنوات الأولى.
 وأبدى حسين نفيسيموفراد، هو خريج قسم إدارة الأعمال في جامعة وارويك الذي أجرى بحوثًا حول خطة التحول الصحي في إيران، شكوكًا قائلًا إن تقييمه أظهر أن "تلك السياسة التي تمولها الدولة" تهدف الى تجنب الاضطرابات السياسية ولكنها ستكون غير فعالة وغير مستدامة على المدى الطويل بسبب تكاليفها. وعلى الرغم من أن روحاني قد حظي بالاعتماد على خطة الرعاية الصحية، إلا أنه كان متوخى في القانون منذ أكثر من عقدين من الزمان، وتم تنفيذه جزئيًا خلال فترة رئاسة محمد خاتمي الإصلاحية.

 وذكر ايراج حيرتشي نائب وزير الصحة إن تركيز روحاني على خطة الرعاية الصحية خلال مراسم تنصيبه اظهر ان هناك إرادة سياسية لازمة لاستمرار تمويل البرنامج. وأوضح حريرتشي للجارديان: "نحن فخورون بأن نقول إنه لا يوجد إيراني بدون تأمين طبي نرفض تغطيته". "قد يكون هناك بعض الناس الذين لا يريدون التقدم بطلب الحصول على الرعاية الطبية، أو هناك قضايا مع هوياتهم، وإلا فإن أي شخص يسجل يمكن تغطيته".
 
ما يقرب من نصف سكان إيران مؤمن عليهم من خلال قانون الرعاية الصحية الإيراني أو وسائل أخرى، مع حوالي 38 مليون شخص يدفعون الأموال للحكومة مقابل اشتراكهم في التأمين الوطني. أما الباقي فتغطيه التأمينات الطبية التي يقدمها أصحاب العمل.
 ويساهم معظم الأشخاص الذين يستخدمون نظام التأمين سالمات الحكومي بنسبة 6٪ من تكاليف المعالجة الكلية، ويدفعون ما بين 10٪ إلى 30٪ من تكاليف معظم الأدوية المطلوبة لرعايتهم. أما الذين يقدر أنهم غير قادرين على تحمل هذه المدفوعات، فلا يتم تحميلهم أي رسوم.
ويقول حريرتشي: "قبل خطة التحول الصحي في روحاني، دفع الناس في المتوسط ​​37٪ من تكاليف العلاج، والآن يدفعون 6٪، وإذا كان ذلك من خلال الإحالة 3٪ فقط، مضيفا أن الإصلاحات أدت أيضا إلى خفض كبير في الفساد والرشوة في قطاع الصحة.

 حوالي 90٪ من 11 مليون شخص يغطيهم تأمين السالمات يعيشون في الضواحي. وقد قررت الحكومة مؤخرا أن يدفع من يستطيعون تحمل التكاليف ما بين 15٪ و100٪ من مساهماتهم بناء على تقييم الدخل، ولكن ليس من الواضح متى سيبدأ سريان المطلب الجديد. واعترف هاريريتشى بأن التمويل مازال يمثل تحديا، لكنه واثق من أن الحكومة سوف تجد المال، مضيفا "إن هرم السكان الإيراني يشير إلى شيخوخة السكان، وهذا من شأنه أن يزيد من تكاليف الصحة والعلاج، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من المالوقال وحيد روسوخي، وهو مقاول متخصص في البرمجيات العاملة في قطاع الرعاية الصحية في تبريز، شمال غرب إيران، إن الإصلاحات الأخيرة استفاد بها من ذوي الدخل المنخفض، ولكن أضاف إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لتلبية الطلب.