الشرطة تستجوب طالبًا يابانيًا أراد الإنضمام إلى تنظيم "داعش"

اعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية الثلاثاء ان الشرطة تستجوب يابانيا مسلما عمره 26 عاما يشتبه بانه اراد الانضمام الى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
وعرف عن الشاب الذي لم تكشف هويته بانه طالب في جامعة هوكايدو (شمال اليابان) كان ينوي التوجه الى الشرق الاوسط هذا الاسبوع بحسب افادته التي نقلتها صحيفة ماينيشي شيمبون.
وقال الطالب للشرطة انه كان "يعتزم التوجه الى سوريا للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية كمقاتل".
وتابع انه خطط للذهاب بعدما قرأ اعلانا لوظيفة في مكتبة للكتب المستعملة في طوكيو.
ويطلب الاعلان الذي اوردته الصحيفة من المهتمين بالعمل في سوريا الاستعلام لدى موظف المكتبة.
ويعرض الاعلان مبلغ 2,400 دولار اميركي تقريبا للذين "لا يخشون العنف" للعمل في اقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين والذي تقطنه غالبية من الاويغور المسلمين.
ويشهد الاقليم اعمال عنف متزايدة تنسبها السلطات في بكين الى الانفصاليين الذين تقول انهم اصبحوا متطرفين بعد اتصالهم بمجموعات ارهابية في الخارج في حين تقول منظمات حقوقية ان اضطهاد الاويغور الديني والثفافي يؤدي الى العنف.
ويضيف الاعلان ان الالمام باللغة الصينية ليس ضروريا ولا يتضمن اي تفاصيل لنوعية العمل المعروض في شينجيانغ.
وسافر مئات من الشباب الاوروبيين ومن اميركا الشمالية للقتال في صفوف جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية ، الا ان هذه المرة الاولى التي يحاول فيها ياباني الانضمام اليهم.
والمسلمون في اليابان اقلية ضئيلة جدا غالبيتها من المهاجرين الوافدين حديثا  وليس من المعروف ان فيها متطرفين.
واوردت صحيفة يوميوري شيمبون ان المحققين يتحرون امر واضع الاعلان لكن دون اعطاء تفاصيل حول هويته او هويتها.
وقال احد العاملين في المكتبة "لقد قمت بتعريف العديد من الاشخاص على بروفسور سابق في الشريعة الاسلامية". ونفى الموظف ان يكون نصح احدا بالانضمام الى الجهاديين، حسبما نقلت عنه صحيفة اساهي شيمبون دون تحديد هويته.
ولم تتضح على الفور العلاقة بين واضع  الاعلان وبين المكتبة.
ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على القضية.
وقال سكرتير الحكومة يوشيهيدي سوغا لصحافيين "نحن على علم بان الشرطة تحقق في القضية بموجب القانون الجنائي لكننا نرفض التعليق لان التحقيق لا يزال ساريا".
ويجرم القانون الياباني اي محاولة للتخطيط "لشن حرب ضد دولة اجنبية من منطلق شخصي"، حسبما اوردت وكالة كيودو نيوز مضيفة ان العقوبة القصوى هي السجن لخمس سنوات.