نشرت السلطات التركية الجمعة قوات ضخمة من الشرطة في اسطنبول لمنع تنظيم مسيرات مرتقبة بمناسبة عيد العمال وخصوصا في ساحة تقسيم، فيما يجوب مئات آلاف الناشطين مدن العالم للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
واغلقت الشرطة الشوارع المؤدية الى وسط اسطنبول، اكبر مدن تركيا، وفرضت قيودا على وسائل النقل العام اذا ان السلطات تسعى لاحكام قبضتها على التظاهرات النقابية المرتقبة خارج ميدان تقسيم.
ومنعت الشرطة السيارات من الوصول الى ميدان تقسيم الشهير، مركز التظاهرات ضد حكومة رجب طيب اردوغان في العام 2013.
اما في مدن العالم فنزل الناشطون الى الشوارع احتفالا بعيد العمال. وفي اثينا، تجمع الآلاف في وسط العاصمة ردا على دعوات للمشاركة في تظاهرة الاول من ايار/مايو من الاتحادات النقابية الخاصة والعامة.
وشارك وزير المالية يانيس فاروفاكيس يرافقه ثلاثة وزراء من حكومة حزب سيريزا اليساري، في تظاهرات اثينا. ووصل ظهرا الى ساحة كلافثمونوس، القريبة من وسط العاصمة، حيث التظاهرات التي شارك فيها حوالى 2500 شخص، وفق مصدر في الشرطة.
وبعيدا عن الفعاليات النقابية، تظاهر في اثينا ايضا سبعة آلاف شخص بدعوة من "جبهة كفاح العمال"، المقربة من الحزب الشيوعي، فضلا عن 1500 آخرين بدعوة من مجموعة يسارية اخرى. كذلك، تظاهر اربعة آلاف شخص في مدينة سالونيك، وفق الشرطة.
وفي موسكو تظاهر حوالى 140 الف عامل وطالب في الساحة الحمراء، ورفعوا الاعلام الروسية، في مشهد يعيد للذاكرة سنوات الحكم السوفياتي. ومن المتوقع ان تشهد روسيا تظاهرات تجمع حوالى 2,5 مليون شخص، وفق ما اعلن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.
وتنتظر ميلانو ايضا خروج عشرات الآلاف الى الشوارع بعد ظهر اليوم بمناسبة عيد العمال وضد افتتاح "اكسبو 2015" الجمعة في المدينة. واتهم معارضون للمشروع السلطات بتبذير المال العام عبر استضافة معرض بهذا الشكل في اوقات التقشف التي تعاني منها البلاد.
اما فرنسا فتنتظر تظاهرات متفرقة لمناسبة عيد العمال اذ تشارك النقابات في فعاليات مختلفة. وقال برنارد ثيبو، الذي قاد الاتحاد العام للشغل 14 عاما، ان "هناك الكثير من النقابات في فرنسا، والحركة النقابية تعاني في الوقت ذاته من الانقسام وكثرة العناصر".
وفي كوريا الجنوبية، تظاهر عشرات الآلاف متوعدين بـ"اضراب عام" في حال نفذت الحكومة الاصلاحات في قطاع العمل التي اعلنت عنها.
وتظاهر الاف العمال في وسط طهران في موقع قريب من "دار العامل"، نقابة العمال الرسمية.
وبالعودة الى تركيا، ورغم الاجراءات الامنية المشددة شارك المئات في تظاهرة في منطقة بيشيكتاش في اسطنبول على ضفاف البوسفور بدعوة من اكبر نقابتين يساريتين واحزاب معارضة.
وهتف هؤلاء بمواجهة خراطيم المياه وطوق فرضه عناصر شرطة مكافحة الشغب لسد المنافذ الى ساحة تقسيم "يعيش الاول من ايار" و"تقسيم ساحة الاول من ايار" و"معا ضد الفاشية".
وطوقت الشرطة مجموعة صغيرة من عشرات المتظاهرين الشيوعيين حاولوا الوصول الى ساحة تقسيم، واعتقلت عددا منهم.
وكما في العامين الماضيين، قرر محافظ اسطنبول منع اي تظاهرة للنقابات في تقسيم. ومنذ سنتين، قرر نظام الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان منع التجمعات والحشود في الساحة منذ التظاهرات ضد حكمه.
وتخشى حكومة اردوغان من التظاهرات وخصوصا قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من حزيران/يونيو.
لكن النقابات تطالب كل عام بالتظاهر في ساحة تقسيم لاحياء ذكرى ضحايا الاول من ايار/مايو 1977 عندما اطلق مجهولون النار في المكان ما ادى الى مقتل 34 شخصا.
وقال عمر قره تبه احد مسؤولي اتحاد نقابات العمال الثوريين لفرانس برس الخميس "في 1977، وقعت مجزرة. نود ان نكون هناك (تقسيم) لاحياء الذكرى بكل بساطة. لا نقبل ان نحييها بشكل اخر، فهي تحمل قيمة رمزية كبرى بالنسبة لنا".
واضاف ان "رئيس الجمهورية (...) هذا الرجل الذي يمنح نفسه كل الحقوق لا يستطيع ان يقول لنا اين سنحتفل في الاول من ايار. هذا امر غير مقبول".
وقد اسفرت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال العام 2014 قرب ساحة تقسيم عن 90 جريحا وتوقيف 142 شخصا، بحسب حصيلة رسمية.
ونقلت وسائل اعلام تركية ان 20 الف شرطي انتشروا في المدينة معهم 62 شاحنة مياه لاستخدامها في حال حصول اشتباكات.
واضطر سكان اسطنبول الى قضاء حاجياتهم مشيا على الاقدام بسبب اغلاق الطرقات امام السيارات، فيما وجد المسافرون انفسهم محاصرين بانتظار ان يجدوا طريقة للتوجه الى المطار.
وفي محاولة لمنع التظاهر، اغلقت السلطات خط المترو قبل ان يصل الى تقسيم، كما ان خطوط الترامواي عملت بشكل جزئي.
اما ساحة تقسيم فكانت خالية سوى من الشرطة ورجال الامن بثياب مدنية والصحافيين.
وجمدت السلطات خدمات النقل عبر البوسفور من الجانب الاسيوي من المدينة لمنع المواطنين من العبور والمشاركة في التظاهرات في الجهة الاوروبية.
ومنعت الطوافات الخاصة من التحليق لاخلاء الاجواء امام مروحياتت الشرطة.
وهذا عيد العمال الاول في تركيا بعد قانون اقره البرلمان الشهر الماضي يمنح الشرطة صلاحيات لقمع التظاهرات.
المصدر أ.ف.ب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر