السلطات العراقية توقف المتهم باغتصاب طفلتين وقتلهما في كربلاء

سارعت السلطات العراقية إلى تحديد موعد لمحاكمة قاتل الطفلة وعمرها 3 أعوام، في محاولة لتهدئة الرأي العام العراقي المهتز رعبًا واستنكارًا لقتل طفلتين بعد اغتصابهما في كربلاء، وأعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء في العراق، اعتقال شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، اغتصب طفلتين لا تتجاوز أعمارهما الـ5 أعوام، بعدما رصدته كاميرات المراقبة، وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية العقيد علاء الغانمي، أن قسم مكافحة الإجرام تلقى إخبارًا، بوجود طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام تعرضت إلى اعتداء جنسي من شخص مجهول في منطقة الأساتذة.

وأضاف أنه على الفور ولبشاعة الحادث ولما يمثله من خرق وحرمة للأعراف السماوية وما يشكله من خطر على السلم الأهلي والاجتماعي، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الجرائم ومفارز من شعبة الموارد البشرية اللوجستية، للبحث عن المتهم والتحري عنه وكشف غموض الحادث وملابساته، وتم الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء الكشف الموقعي والحصول على تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة تعود إلى المواطنين في مقر الحادث، تم من خلالها التعرف على الجاني وملامحه والدراجة النارية التي كان يستقلها.

وأشار إلى أن جهود فريق العمل أثمرت بعد التحري القياسي التمكن من الاستدلال على المتهم "غ ر ح" والقبض عليه، وهو يبلغ من العمر 29 عامًا واعترف صراحة بقيامه بإزالة غشاء بكارة الطفلة من خلال وضع أصبعه في الطفلة، كما أنه اعترف بجريمة أخرى من النوع نفسه، ما يدلل على شذوذه الجنسي ومرضه النفسي، وشددّ الغانمي على أن المتهم أُحيل إلى القضاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 396 ق ع لنيل جزائه العادل.

وتصف الناشطة المدنية هناء إدوارد في حديث لـ "المغرب اليوم" هذه الحادثة بالبشعة التي من الممكن أن تبقى آثارها السلبية ملتصقة بالطفلة طوال حياتها، وعن أسباب تداول هذه القصة باستحياء من قبل وسائل الاعلام تقول إدوارد " إن الازمات والمناكفات السياسية التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على مثل هذه الحوادث ومنعت من تحويلها إلى رأي عام ضاغط باتجاه ايجاد الحلول الناجعة للحد منها".ولا ترى إدوارد بأن الحل يكمن بإنزال أقصى العقوبات بحق الجنات فقط فالحل وفقًا لرأيها "يكمن في استحداث مراكز تأهيل وعلاج للجاني والضحية على حد سواء أسوة بما هو متبع في دول العالم المتقدمة".

وتضيف إدوارد بأن المطلوب من هذه المراكز هو تلقي الجاني العلاج المناسب لتخليصه من العقد النفسية التي دفعته للقيام بهذه الجريمة البشعة بحق طفلة لاتتجاوز الثالثة من عمرها بدون شفقة فضلا عن تلقي الضحية العلاج النفسي اللازم لازالة الاثار السلبية المترتبة على هذه الحادث، ولعل جريمة سماح هي ليست الأولى أو حتى الأخيرة من نوعها في العراق فقد سبقها قبل شهور قليلة ما تعرضت له الطفلة بنين حيدر (4 أعوام) في محافظة البصرة جنوب العراق علي يد احد عناصر الاستخبارات الذي قام باختطافها واقتيادها إلى مكان مجهول في مدينة خور الزبير واغتصابها لأكثر من مرة قبل أن يقرر إنهاء حياتها بطريقة وحشية بإلقاء "حجر كبير" على رأسها أودى بحياتها في الحال.

ومن قبلها عبير عبد علي (5 أعوام) من محافظة البصرة أيضًا التي خطفها أربعة أشخاص تناوبوا على اغتصابها وضربها، في وضع يجعل المنظومة الأخلاقية في العراق أمام مجموعة من الحقائق المؤلمة، وسط تساؤلات ملحة حول أفضل السبل لحماية الأمن الاجتماعي والقيم المدنية، وتشير المؤسسات المعنية بهذا الخصوص الى وجود الالاف من حالات الاغتصاب التي لم يتم الكشف عنها وخاصة في المناطق الريفية بسبب غياب الوعي المجتمعي إذ تفضي حوادث الاغتصاب أما إلى تزويج الضحية إلى الجاني أو اللجوء إلى الفصل العشائري الذي يجبر الضحية على دفع دية مادية إلى أهل الضحية تعويضًا عن ما لحق بها وبسمعتها من أضرار..فنرى أن ضحايا الاغتصاب سواء من البالغات أو الأطفال يتعرضن للاغتصاب مرتين مرة على يد الجاني ومرة أخرى على يد المجتمع والقانون المتساهل والأعراف التي منعتها من القصاص من الجاني وألصقت بها تهمة لاذنب لها بها تبقى ترافقها طوال حياتها.

ووفقًا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على قاصر واغتصبها جبرًا، في حين يعاقب بالمؤبد أو 15 عامًا من اغتصب فتاة راشدة على أن تنتفى العقوبة في حال بادر الجاني بالزواج من الضحية، وطالما طالبت الأصوات المنادية بحقوق المرأة بتفعيل القوانين الخاصة بجرائم الأغتصاب وإلغاء تلك الفقرات القانونية التي تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حال رضي بالزواج من ضحيته، فهذه الفقرات القانونية وحسب الناشطين في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني "تدافع عن الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ بالاعتبار حق المرأة كفرد" ويشددّ النشطاء في مجال الحقوق المدنية بأن أخفاء هذه الجريمة يعد تشجيعا للمجرمين ودفعم لتكرارها.

ويتحدث المحامي والخبير القانوني عبد الرحمن جلهم عن تجربته في هذا المجال بأن هناك الكثير من مرتكبي جرائم الاغتصاب يفلتون من العقاب بسبب تفضيل العديد من الفتيات المغتصبات اللجوء الى خيار الزواج من الجاني للتخلص من اعراف المجتمع القبلي والذكوري ويعزو جلهم السبب "الى قلة الوعي والثقافة القانونية والشرعية والتي تدفع ببعض العوائل الى معاقبة بناتهم المغتصبات بعقوبة قد تصل إلى حد القتل بدلاً من الوقوف إلى جانبها والقصاص من الجاني.

وهو مايعني أن لهذه الجرائم المسكوت عنها حضورًا لايستهان به طالما أن الحل وفي معظم الحالات يكون خارج نطاق القانون وخارج أسوار المحاكم وهو ما ترجمه بحوث منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أجرتها في سبع مدن عراقية بهذا الشأن والتي أثبتت أن "النساء هن أكثر الفئات تعرضًا للانتهاكات في المجتمع العراقي".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن "الحياة في العراق تتدهور بالنسبة للنساء والأقليات، وإن العراق الآن يقف على مفترق الطرق أما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان، وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية"، داعية الحكومة العراقية إلى تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى التي تتضمن التميز ضد النساء قاصرات وراشدات.