حماة المال العام المغربي يطالبون بالتحقيق مع شخصيات “متورطة” في ملف”ملك المطاحن”

كشفت الجمعية المغربية ل حماية المال العام المغربي ، عن معطيات مثيرة، تتعلق بملف فساد، تم على إثرها وضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور “بملك المطاحن بالمغرب” بمدينة وادي زم، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات استعماله مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بـ”جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان”.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بتوسيع دائرة البحث والتحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم مع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية لوادي زم، المتابع في حالة اعتقال مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك حديث عن شبهة افتراض تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في هذه القضية وتحريك المتابعات القضائية ضدهم.

وتحدث البلاغ، عما سمته الجمعية بـ”شبهة افتراض تورط شخصيات نافذة وذات سلطة ونفوذ في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة للمتهم، والذي ظل يستفيد من كل أشكال الدعم المادي العمومي الذي تقدمه له الدولة”.

وأدانت الجمعية ما وصفته بالأفعال الخطيرة المنسوبة للمتهم من طرف القضاء، وهي أفعال إذا ما أكد القضاء صحتها، تشكل جرائم مشينة وماسة بالأمن الاجتماعي والصحة والسلامة، داعية إلى إقرار آلية لتعويض الضحايا عن الأفعال الخطيرة الماسة بالصحة والنظام العام.

وأوضح البلاغ، أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام توقف عند معطيات خطيرة، تفيد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة، فضلا عن تلاعبات خطيرة بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم واستعمال مواد ممنوعة في تحضير الأعلاف للأبقار والأغنام. مع العلم أن المتهم يعد المالك لعدة مطاحن والمزود الرئيسي للتجار والأسواق بالدقيق المدعم والأعلاف.

وتطالب جمعية الغلوسي، بفتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل الأموال، والحجز تحفظيا على أموال وممتلكات المتهم وغيره من المتورطين في هذه القضية.كما تطالب الجمعية، القضاء باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد كل المتورطين في هذا الملف، خاصة وأن حدوث مثل هذه الأفعال الخطيرة لا يمكن أن يتم دون وجود تواطؤ بين عدة جهات ومسؤولين.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، قد أمرت بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، بوضع رجل الأعمال المعروف”بملك المطاحن بالمغرب “، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بجنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان.

قد يهمك ايضا:

"حماية المال العام" توجه تهما "ثقيلة" لوالي مراكش السابق وتطالب بتسريع البحث

"حماية المال" تُقدر كلفة الفساد في المملكة المغربية بـحوالي 50 مليار درهم سنويًا