الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية

في موقف مثير، شبّه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فرنسا بحركة طالبان الأفغانية المتشددة. وقال، في رده على تعقيبات النواب البرلمانيين بخصوص مسألة الحريات الفردية، أثناء مناقشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن "فرنسا هي الوجه الآخر لطالبان".

تشبيه الرميد لفرنسا بحركة طالبان الأفغانية جاء حين حديثه عن الحريات الفردية في المغرب، إذ قال إن كل مجتمع له قيَمه الخاصة، التي تؤطر الحريات الفردية، حيث أشار إلى تزايد التضييق على النساء المسلمات المحجّبات في فرنسا.

وقال وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تعقيبا على واقعة مطالبة سيدة محجبة في فرنسا بمغادرة قاعة كانت توجد فيها داخل إحدى البلديات بفرنسا: "فرنسا مثلا، تمنع الحجاب، وهي وجه آخر لحركة طالبان؛ لأنها تصادر حق المرأة في ممارسة حريتها، وهذا تقييد للحريات".

وعبّر الرميد عن مناصرته للحريات الفردية في المغرب؛ لكنه استدرك أنها "يجب ألا تكون مطلقة بل في حدود، لأن الحرية الفردية تخضع لمنظومة القيم السائدة في المجتمع".

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "المنطقي هو أن تبقى الحريات في حدود، وفق ما تحده المنظومة القيمي فحتى في مجتمعات أخرى، ليست حرية التعبير مطلقة، حيث يُمنع الحديث عن موضوع المحرقة، مثلا؛ لأن الأمر يتعلق بتاريخ ومعطيات يحرم الحديث عنها، وأصبحت حرية التعبير في مهب الريح، لأن المجتمع أراد ذلك".

وبخصوص العلاقات الجنسية الرضائية، عبّر الرميد عن معارضته لها، بشكل ساخر، حيث قال، تعليقا على هذا الموضوع: "الرجل يمكن أن يقيم علاقة مع من يريد، طيب، ولكن تعدد الزواج ممنوع، علما أنه يعطي الحقوق للمرأة، فإذا كانت الزوجة الأولى قابلة، والثانية قابلة، القانون مالو؟".

الرميد عبّر أيضا عن موقفه الرافض لإباحة الإجهاض، حيث قال: "منظومة القيم يجب احترامها، وحين يتطور المجتمع يمكن أن يقبل الإجهاض؛ لكن هذا غير ممكن الآن"، مضيفا: "الدولة يرأسها أمير المؤمنين، الذي قال إنه لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. انتهى الكلام، وأي اجتهاد في هذا الموضوع يمكن أن يهدم الثوابت التي بنيت عليها الدولة".

ودعا الرميد إلى عدم الغلو في المطالب، والاتفاق على الحلول الوسطى، "فإما أن نتفق على الحلول الوسطى أو لا نتفق نهائيا"، يقول الوزير، مضيفا "هناك تحكيم ملكي لا يمكن أن يتغير مضمونه بتغير رؤساء المؤسسات التحكيمية أو الوزراء، هو قائم ما دام هناك إجماع، وهذه ميزة للمغرب".

وقد يهمك أيضاً :

الملك سلمان يتسلم رسالة من مهاتير محمد

قطر تكرم منقذة رجب طيب أردوغان من الإنقلاب