البرلمان الجزائري يجرّم تجنيد المقاتلين المتطرفين بالإعدام أو السجن المؤبد

كشفت مصادر أمنية وقضائية جزائرية متطابقة، أنه وبأمر من السلطات الأمنية والعسكرية تقرر وضع جميع المغتربين الجزائريين القادمين من الخارج وخاصة من فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، تركيا، إيطاليا وبريطانيا تحت الرقابة الأمنية المشددة إلى حين مغادرتهم أرض الوطن، وذلك على خلفية تورط عدد من المغتربين الجزائريين، في عملية تجنيدد  بعض الشباب الجزائري بالتنظيمات الإرهابية خاصة "داعش" والقاعدة والعمل على تسفيرهم إلى سورية وليبيا.

وأعلنت نفس المصادر أنه قد تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية من بينها إجبار كل المغتربين الجزائريين، الذين تزيد أعمارهم عن الــ20 سنة خاصة الذكور منهم على ملء وثائق واستمارات خاصة تتضمن بيانات تفصيلية، منها البلد القادمين منه والوجهة التي يذهبون إليها ومدة مكوثهم بالجزائر وموعد مغادرتهم إياها، مع تسجيل مركباتهم وقيمة المبالغ المالية وجميع الأغراض التي بحوزتهم.

وتبادلت المديرية العامة للأمن الجزائري مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية "الأنتربول" نحو 5 آلاف معلومة، خلال السنتين الأخيرتين، تخص قضايا الإجرام المختلفة مثل الإرهاب وتهريب السيارات والمخدرات والهجرة السرية، والبحث عن أشخاص صدرت في حقهم نشريات بحث وفقًا لنفس المصادر.
وتتصدر قضايا الإرهاب التي تورط فيها عدد من المغتربين الجزائريين، قائمة القضايا التي تبادلت بخصوصها مديرية الأمن الجزائري ومنظمة الأنتربول هذا الكم الهائل وغير المسبوق من المعلومات، حيث أشار تقرير أمني سري إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب وتخص عددًا من المغتربين الجزائريين الذين دخلوا الجزائر سنتي 2014 و2015 وساهموا في تجنيد وتسفير 300 شاب جزائري، من ضمنهم 10 فتيات إلى سورية وليبيا عبر تونس وتركيا.

وأن هناك 20 مغتربًا جزائريًا دخلوا أرض الوطن سنة 2014 ولم يغادروه ثبت فيما بعد وعلى إثر تحريات أمنية مكثفة أنهم مبحوث عنهم من طرف العدالة الفرنسية، بسبب تورطهم في جرائم لها صلة بالإرهاب، بعد إبلاغ الأمن الجزائري والبحث عنهم تم التوصل إلى مغادرتهم الجزائر عبر تونس نحو وجهة مجهولة.

وتتخوف السلطات الجزائرية من عودة هؤلاء المقاتلين إلى الأراضي الجزائرية، ومما قد يرتكبونه من أعمال إرهابية ومن الخبرات التفجيرية والقتالية التي اكتسبوها ميدانيًا. ويعي المسؤولون الجزائريون أن خطر انخراط عدد من المغتربين الجزائريين بالتنظيمات الإرهابية، يبقى قائمًا بسبب طبيعة التهديدات الإرهابية ووجود خلايا نائمة تعمل في سرية وصمت.
وفإن السلطات الجزائرية تعول على أجهزتها المخابراتية لتعطيل المحاولات الإرهابية، قدر الإمكان، قبل أن تتحول إلى اعتداءات تعيد الخوف إلى النفوس. وأدانت، منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري، محكمة الجنايات في مجلس قضاء أم البواقي-شرق الجزائر-المغترب المدعو"م.سفيان"، من مواليد 1991، بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا و50 مليون دينار جزائري كغرامة مالية، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة، 10 سنوات سجنًا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية، وذلك بعد ما توبع المتهم بجناية، الانخراط خارج الوطن في منظمة إرهابية، و تعود حيثيات هذه القضية إلى 5 آذار/مارس 2014.

وجاء ذلك، بعد ما وردت مصالح أمن دائرة عين البيضاء معلومات مؤكدة تفيد بأن المتهم  يتواصل مع نشطاء ينتمون لما يسمى بتنظيم داعش في العراق والشام "داعش"، أين باشرت في حينها الجهة المذكورة تحرياتها المعمقة وقامت بتوقيف المعني بعد أن خلصت إلى تحديد هوية ومكان إقامة المتهم على مستوى منزل أحد أقاربه في حي المستقبل في مدينة عين البيضاء. وحجز ثلاثة هواتف ذكية وحاسوب محمول، وبعد الاستماع للمتهم كشف بأنه يقيم في فرنسا ومتزوج من امرأة فرنسية، وسجن مرتين عن تهمتي السياقة في حالة سكر والسرقة، وفي المرة الثانية تعرف على مهاجرين بالسجن من المغتربين العرب، أين تمكنوا من إجراء له ما يشبه غسيل مخ وولّدوا لديه فكرة الجهاد في سورية.

كما أن تقرير الفحص التقني أثبت أنّ المتهم على اتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى احتواء الحاسوب على ملفات وكتب إلكترونية تدعو إلى "الجهاد" علمًا أنّ تلك الكتب ممنوعة من النشر، حيث كشفت تحقيقات رجال الأمن أن المتهم وأثناء إقامته بفرنسا تعرّف على أحد المنتمين لتنظيم "داعش" ويتعلق الأمر بالمدعو "أبو عمار"، هذا الأخير الذي أقنعه بالالتحاق بإحدى الجماعات الإرهابية بسورية، ونظّم له عملية السفر، ليعود المتهم إلى الجزائر للإقامة عند خاله وينتقل بعدها إلى تركيا عن طريق إحدى الوكالات السياحية.

 وبعد نزوله بإسطنبول أواخر شهر رمضان 2013 بوثائقه العادية، استقبله 3 نشطاء منتمون لــ"داعش "من بينهم "أبو مسلم" و"أبو مصعب"، وقاموا بمرافقته لأحد الفنادق بأنطاليا، ومن ثمة سافر إلى الأراضي السورية ليلتحق بــــــ"داعش" أين مُنح رشاشًا من نوع "كلاشنيكوف" ولم يكشف عن مشاركته في عمليات قتالية، المتهم بيّن للمحققين بأنه وبعد تأكده من أن تنظيم "داعش" يسعى للسلطة ويحب كسب الأموال قرر الانتقال لتنظيم "جبهة النصرة" المنضوي تحت لواء تنظيم "القاعدة" بسورية ليكلف حسبه بالطبخ غير أنه توصل لنفس القناعة بكون التنظيم يسعى للسلطة، وهو ما جعله يلوذ بالفرار خلسة من عناصر التنظيم ويبيع سلاحه الرشاش بمبلغ ألف دولار، ويمنح مبلغ مالي لسوريين مقابل مساعدته على التسلل عبر الحدود إلى تركيا، وبينت التحقيقات بأن المتهم ظل منظمًا للتنظيمين الإرهابيين مدة سنة وشهرين، وتمكن بعدها من مغادرة الأراضي السورية بطريقة غير قانونية بعد ما مكث هناك أزيد من سنة لعدم اقتناعه بجدوى الجهاد هناك، و لكنه وبعد عودته إلى الجزائر بقيَ على اتصال بتنظيم "داعش" عبر الأنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم وأمام هيئة المحكمة كشف بأنه قرر التوجه لسورية، لمساعدة سكانها سلميًا، غير أن "أبو عمار "جعله بين أيدي الجماعات المسلحة، وكشفت جلسة المحاكمة أن عودة المعني من فرنسا باتجاه عين البيضاء مكنته خلال فترة 4 أشهر لتحضير سفريته لسورية، غير أنه وبعد عودته لا زال يتواصل مع المكلفين بتجنيد عناصر للتنظيم عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وتدخلت الشرطة الفرنسية في باحة كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس عصر يوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو الجاري،بعدما هدّد رجل يحمل مطرقة عناصر الشرطة، حتى إنه تسبب لأحدهم بجرح طفيف في عنقه. فبادر أحد رجال الشرطة إلى إطلاق النار باتجاهه وأصابه بجروح.  وكان المهاجم يحمل سكّينَين أيضاً. وهو طالب جزائري عمره 40 عاماً. وبعيد الساعة الخامسة عصراً، أعلنت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" أنه "تمت السيطرة" على الوضع. وقد قرّر قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس فتح تحقيق في القضية، على أن يتولاه قسم مكافحة الإرهاب في الفرقة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي. وفقاً للصحافية ساره لو-كوهن، رفع أحدهم مطرقة وراح يهدّد المارّة. ثم استدار نحو شرطيين كانوا متواجدين أمام مركز الشرطة. وبعدما ضرب بالمطرقة شرطياً في الثانية والعشرين من العمر، أطلق أحد الشرطيين النار باتجاهه فأصيب في ساقَيه، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وقد نُقِل إلى المستشفى.

وقد حضر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إلى موقع الهجوم عند الساعة السادسة مساءً، حيث كشف عن بعض التفاصيل: "كانت هناك دورية من ثلاثة شرطيين مسؤولة عن المراقبة. جاء أحدهم من الخلف، حاملاً مطرقة وبدأ بضرب أحد الشرطيين. تحلّى أحد عناصر الشرطة برباطة الجأش، فتمكّن من الإفلات وبدأ بإطلاق النار". أضاف كولومب أن المعتدي صرخ على ما يبدو: "هذا من أجل سورية". وادّعى المهاجم أيضاً أنه من "جنود الخلافة"، فيما كان عناصر الشرطة يثبّتونه أرضاً، من دون أن يذكر صراحة تنظيم "داعش". يُشار إلى أنه يمتلك إقامة مع تأشيرة طالب.

ويأتي هذا الهجوم في وقت لا تزال فرنسا في حالة انذار قصوى، تحسبًا لوقوع هجمات جهادية بعد اعتداء لندن في أوائل يونيو/حزيران الجاري، حيث استخدم متطرفون حافلة وسكاكين لدهس مارة وطعنهم، مما أدى الى مقتل 7 اشخاص.وتخضع فرنسا لحالة الطوارئ وأعلى مستوى انذار بعد سلسلة هجمات إرهابية بدأت العام 2015، وخلفت اكثر من 230 قتيلاً.
و كشفت السلطات الفرنسية أن مرتكب هجوم "نوتردام" الفرنسية ،قد تطرف عبر الإنترنت، ولم يكن على تواصل بمتطرفين داخل فرنسا.  ووفق موقع "إيست ربابليكان" الإخباري، فإن فريد الذي هاجم قوات الأمن في ساحة كاتدرائية نوتردام بباريس سيتم استجوابه قريبا من قبل قاضي محكمة مكافحة الإرهاب. وبين الموقع أن فريد أصيب بطلقات أحد أفراد قوات الأمن خلال قيامه بهجوم باستخدام مطرقة على شرطي آخر، موضحًا أنه نقل إلى مستشفى "لاوتيل ديو" بباريس.

وفككت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة-شرق الجزائر-، مؤخرا، بعد رحلة بحث وتحر دامت عدة أشهر، شبكة تضم 6 أشخاص، من بينهم جزائريون وتونسيون ينشطون ضمن شبكة دولية لتجنيد شباب جزائريين، ينحدر معظمهم من 5 ولايات شرقية، هي عنابة، سكيكدة، ڤالمة، الطارف وسوق أهراس، من أجل الالتحاق والقتال في سورية، تحت لواء تنظيم داعش،
في العراق والشام. وأصدرت مصالح الأمن بعنابة، فور ضبطها قائمة المشتبه في تكوينهم "شبكة إلكترونية جهادية في الجزائر"، أوامر بالقبض دولية "النشرية الحمراء" في إطار التعاون القضائي الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، لملاحقة والقبض على المتورطين في الملف، خاصة الجزائريين الذين وردت أسماؤهم ضمن تحقيق خلية مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن عنابة.

وتعتبر قضية تفكيك أخطر شبكة لتجنيد الشباب المقيمين بناحية عنابة من أجل الالتحاق بتنظيم داعش في سورية، من بين 52 قضية تمت معالجتها من طرف خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن عنابة، خلال الفترة الممتدة بين 2015 وأبريل/نيسان 2016.

وأمسكت خلية مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن عنابة، بعد تحريات سرية دامت عدة أسابيع، بأول خيط في التحقيق بعد اعتقال، منذ فترة، تونسيين وطالب جامعي جزائري عبر مطاري رابح بيطاط بعنابة ومحمد بوضياف بقسنطينة، حاولوا الالتحاق بتنظيم داعش في العراق والشام، حيث تم استغلال جميع المعطيات الإلكترونية الخاصة بالمنظومة الآلية للمعطيات الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للتونسيين والجزائري الموقوفين عبر مطاري قسنطينة وعنابة، ما أسفر عن تحديد هوية "الإرهابيين الجزائريين" المتواجدين حاليًا في سورية للجهاد في صفوف تنظيم "داعش"، من بينهم شباب ينحدرون من عنابة والطارف، حيث بينت التحريات أن هؤلاء المشتبه فيهم أجروا، خلال فترة تفوق السنة، اتصالات إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مع مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، معظمهم، حسب التحريات، من أقاربهم وأصدقائهم وزملاء سابقين في الدراسة، أنشأوا معهم علاقات "إلكترونية" واستدراجهم عن طريق التأثير عليهم باستغلال ميولاتهم الدينية المتشددة، من أجل إقناعهم للالتحاق بصفوف تنظيم داعش في العراق والشام، للجهاد برفقتهم.

وتمكنت مصالح أمن ولاية عنابة من ضبط وتحديد بدقة هوية الجزائريين المختفين عن الأنظار في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تمكنهم من كشف التحاقهم بتنظيم داعش وانخراطهم، بحكم حصولهم على شهادات علمية عالية في الإعلام الآلي من المدارس والجامعات الجزائرية، ضمن "شبكة إلكترونية مختصة في التجنيد"، توكل لها مهمة اختراق المواقع الرسمية ووسيلة مضادة للخلية الأمنية الجزائرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتشن السلطات الأمنية الجزائرية هجمات وملاحقات إلكترونية على تنظيم "داعش" وتمارس كل الطرق الإلكترونية للضغط على مسيري شبكات التجنيد وشل نشاطاتهم الجهادية عبر المنتديات الدينية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" المجند للشباب الجزائري. وسبق للسلطات الجزائرية، حسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون الخارجية، أن أعلنت أن عدد المطلوبين عن طريق منظمة الأنتربول بلغ 100 شخص، على رأسها قضايا تتعلق بالإرهاب والتجنيد. 

وتمكنت مصالح الأمن الجزائرية من توقيف 525 عنصرًا من شبكات الدعم والتجنيد لصالح التنظيم الإرهابي "داعش" في 100 عملية نوعية شملن 27 ولاية جزائرية في ظرف سنة و نصف تقريبًا و ذلك منذ يناير/كانون الثاني 2016 وحتى مايو/أيار 2017، حيث تم توقيف 193 إرهابيًا منذ السنة الجارية إلى غاية شهر مايو/أيار الماضي، لهم علاقة في مختلف التنظيمات الإرهابية فيما تم تفكيك 50 خلية نائمة حاول الإرهابيون إعادة نشاطها من جديد.

وحاولت التنظيمات الإرهابية استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والفتيات عبر التواصل المباشر أو إلكترونيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي المسمى تنظيم "داعش" باستعمال جوازات سفر مزورة، وحسب مصادر "العرب اليوم"، فإن قوات الأمن نجحت في توقيف هؤلاء الشباب بفضل العمل الاستعلاماتي، إذ تبين أن معظم الموقوفين الجاري التحقيق معهم قرروا الالتحاق بالتنظيم الإرهابي، باستغلال جوازات سفر مزورة، فيما يعمل آخرون على اختيار ضحاياهم من بين الشباب الجزائري والأكثر عرضة للاستماع إلى خطاباتهم المتعلقة بـالجهاد ضد الكفار وإحياء مشروع الخلافة.

وتضيف المصادر أن الإطاحة بعناصر هذه الشبكات تمت عبر 27 ولاية هي أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، باتنة، عنابة، تبسة، الطارف، جيجل، ميلة، سكيكدة، بجاية، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيزي وزو ، برج بوعريريج، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، تيارت، تلمسان، عين تموشنت، عين الدفلى، الجلفة، الوادي، إليزي وغرداية، وأن معظم الموقوفين تتراوح أعمار بين 20 و45 سنة.

وكشفت تحقيقات فرق مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للدرك الوطني الجزائري، اتصالات بين عدد من الخلايا النائمة في الجزائر وعدد من الجزائريين الذين التحقوا بصفوف "داعش"، منذ نحو 5 سنوات لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب وأن عددًا من الإرهابيين الجزائريين الموجودين في سورية والعراق، تواصلوا عن طريق "الفيسبوك" و "تويتر" مع عدد من أقاربهم وبعض عناصر الخلايا النائمة التي تنشط لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية، وتجنيد الشباب انطلاقًا من الجزائر وإرسالهم إلى الحرب عبر تونس و تركيا و بعض الدول الأوروبية في سورية والعراق بإغرائهم. كما تلقت عدد من البلاغات بشأن منشورات إرهابية دعائية أو مشاركات في منتديات إرهابية.

وأكدت مصادر أمنية موثوقة أن بيانات المقاتلين في تنظيم "داعش"، يجري مراقبتها دوريًا على مستوى المراكز الحدودية في المطارات والموانئ ومراكز مراقبة الحدود، وتشدد الرقابة بالتحديد على المسافرين المتوجهين أو القادمين من دول المشرق العربي وجنوب شرق أوروبا. ونشير إلى أنه قد تم توقيف 100 جزائري، بالمطار الدولي هواري بومدين خلال الأشهر القليلة الماضية، قرروا الالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي "داعش"، عبر رحلات الجوية التركية.

و منذ يوليو/تموز 2016 بات تجنيد المقاتلين الإرهابيين في الجزائر جريمة وفق قانون جديد أقره البرلمان الجزائري في نيسان/أبريل 2016  يشمل المواطنين والأجانب أيضاً،عندما صوت نواب البرلمان الجزائري آنذاك على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية، خاصة تنظيم "داعش". وتقضي التدابير الجديدة بإنزال عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يسعون إلى تجنيد مقاتلين لإرسالهم إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد، أو تحريضهم على الانضمام إليها باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. وحسب الحكومة سيسمح النص الجديد للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية، في مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في العالم".

ويعد معنيًا بتفاصيل النص التشريعي الجديد "الأشخاص الذين يجندون أشخاصًا لفائدة الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية في الخارج، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بأية وسيلة أخرى".

ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة. علمًا أن عقوبة الإعدام لا تطبق في الجزائر منذ 23 سنة، بالرغم أن قانون العقوبات ينص عليها والقضاة ينطقون بها في المحاكم. ونص القانون على "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية، أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى".

وتأمر أحكام هذا القانون بــــ "معاقبة مقدم خدمات الإنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونًا". 
ويعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات". وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح خلال تقديمه مشروع القانون أمام نواب البرلمان إن الجزائر "ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين و دفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهو ما حصل فعلاً منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانستان". 

وبحسب لوح، فإن ظاهرة المجندين تأتي لـ"تؤكد البعد العالمي للإرهاب "،وهي المقاربة التي "ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن و لا دين له". وأضاف لوح أنه قد "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية و عجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". وكانت تقارير رسمية جزائرية وأممية قد أشارت إلى أن الجزائريين هم الجنسية الأقل انضمامًا لتنظيم "داعش" مقارنة بالجنسيات المغاربية الأخرى.

وقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية الجزائرية  محمد طالبي في وقت سابق/ إن "الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية بمنطقة الشرق الأوسط، وأن عددهم لا يتعدى 100 شخص".

و بحسب الخبير الجزائري في الإرهاب و الجماعات المتطرفة الأستاذ "محمد الصالح الباهي" لـــ"العرب اليوم" فان "الانترنت يستعمل كقدرة بث فوري في جميع أنحاء العالم ، والية لنشر المعلومات ووسط للتعاون والتفاعل بين الأفراد وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي، ما جعل العالم قرية صغيرة يمكن لأي مستخدم الوصول الى أي مكان والحصول على المعلومات التي يريدها وهو خلف جهازه".

وأضاف انه "من أهم أسباب استخدام التجنيد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي: الوصول الى اكبر عدد ممكن من الأشخاص وإيصال الأفكار والنشاطات لهم، والوصول إلى أشخاص خارج الدولة وتجاوز الحدود، وصعوبة معرفه هوية الشخص الحقيقي في حال إخفائها وذلك لصعوبة التتبع الالكتروني، وإمكانية إجراء رصد لردود الأفعال والانطباعات عن أي شيء وبشكل واسع، والتعرف أكثر على المواقع والجهات المستهدفة قبل إجراء إي عملية عليها عن طريق صفحات الجهة والعاملين فيها".

وبين الباهي أن "أهم خطوات التحصين هي التحصين الفكري السليم للشخص والمجتمع كون الخطوة الأولى في التجنيد تدور حول تغيير الأفكار، ورفع الوازع الديني والعلم الشرعي في المجتمع، وتحصين الأبناء المسبق عن طريق الرسائل المبطنة وعدم التعريف المباشر لهذه الأمور، واخذ الفتاوى الدينية من الجهات الموثوقة والمعترف بها (أشخاص ومواقع)، ومتابعة المواقع التي تكافح وترد على الفكر المتطرف، وعدم الوقوع في  مصائد المغفلين والتي يتم استخدامها من أجل اختراق جهاز الضحية والتعرف عليه، واستخدام طرق الحماية الالكترونية المنتشرة".