عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى ترتفع أمام الأسرة المغربية

يرى محمد كريم، الخبير لدى المؤسسات الدولية، أن هناك معايير مختلفة ومتعددة في المغرب لتحديد من يمكن تصنيفهم في خانة الطبقة المتوسطة.وأضاف رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا، في مقال تحليلي حول السياسات العمومية المعتمدة لتثمين دور الطبقة المتوسطة بالمغرب، أنه يمكن الحديث عن نموذجين في هذا الصدد، “أحدهما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط قبل نحو 10 سنوات، وهو معيار “متوسط النفقات”، الذي أدى إلى نتيجة غريبة مفادها أن الطبقة الوسطى في المغرب تمثل نحو 54 في المائة من مجموع السكان”.
والثاني، وفق الخبير ذاته دائما، “استند إلى حساب أكثر براغماتية، تم على أساسه احتساب المتطلبات الأساسية لأسرة مغربية، من أكل وشرب وسكن وتعليم وتطبيب وتنقل. وتم الاشتغال على أساس فرضيتين كل منهما تنطلق من متوسط دخل معين، وهي العملية التي أفضت إلى أن الطبقة المتوسطة في المغرب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة”.

وهذا نص المقال:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الأسبوع الماضي، نتائج بحث أجرته حول دخل الأسر المغربية، وكان هدفه رصد المصادر القطاعية لدخل الأسر وتوزيعه الاجتماعي. وتظهر النتائج الأولية للبحث تفاوتات كبيرة في الدخل، لاسيما بين الأوساط “الأكثر يسرا والأكثر فقرا”، كما يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسر 6617 درهما شهريا. يستشف من المعطيات ذاتها أن 50 في المائة من الأسر بالوسط الحضري لها دخل شهري متوسط يفوق 5609 دراهم؛ و50 في المائة من الأسر بالوسط القروي لها دخل شهري متوسط يفوق 2374 درهما. فما هو نصيب الطبقة الوسطى؟.في المغرب هناك معايير مختلفة ومتعددة لتحديد من يمكن تصنيفهم في خانة الطبقة المتوسطة. ويمكن الحديث عن نموذجين في هذا الصدد، أحدهما اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط قبل نحو 10 سنوات، وهو معيار “متوسط النفقات”، الذي أدى إلى نتيجة غريبة مفادها أن الطبقة الوسطى في المغرب تمثل نحو 54 في المائة من مجموع السكان .

النموذج الثاني يتعلق بمعيار اعتمده البنك الدولي في تقرير أصدره سنة 2017، استند إلى حساب أكثر براغماتية، تم على أساسه احتساب المتطلبات الأساسية لأسرة مغربية، من أكل وشرب وسكن وتعليم وتطبيب وتنقل. وتم الاشتغال على أساس فرضيتين كل منهما تنطلق من متوسط دخل معين، وهي العملية التي أفضت إلى أن الطبقة المتوسطة في المغرب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة.منذ أواخر القرن العشرين، اهتم العديد من الاقتصاديين والباحثين بدراسة وتحليل الطبقة المتوسطة بشكل مكثف، وعلى الرغم من عدم إجماعهم على تعريف واحد لها، إلا أنهم نجحوا في إثارة الانتباه إلى أهميتها ودورها في إنعاش النمو الاقتصادي وخلق نسيج اجتماعي متضامن ومستقر.تقل الدراسات والحقائق حول هذه الشريحة من المجتمع؛ فهناك من يجادل، دون دليل، على أن هذه الطبقة على وشك الاختفاء وتقلص دورها الاقتصادي أو أنها اختفت بالفعل وانضمت إلى طبقة ذوي الدخل المنخفض؛ ولهذا السبب نلاحظ أن معظم الأبحاث ركزت بشكل ما على السلوك السياسي والقوى السياسية التي ظهرت مؤخرًا على أساس أنها انعكاس لواقع وتطلعات الطبقة المتوسطة، رغم عدم وجود معيار يحكمها.

ففي أدبيات الاقتصاد التطبيقي فإن كيفية احتساب حجم الطبقة الوسطى لم تلق التوافق المفترض؛ لهذا تم اعتبار أن أي أسرة ضمن الطبقة الوسطى لما يكون دخل الفرد هو 10 دولارات في اليوم بمؤشر تعادل القدرة الشرائية PPA في اليوم لسنة 2011 أو ما يعادل 1200 دولار في الشهر لأسرة مكونة من أربعة أفراد.سنقوم في المحورين الأولين من الورقة بتحليل وتقييم الطبقة الوسطى عبر تحديد عتباتها، نظرا لوجود عتبتين على الأقل بالمغرب أو بدول مماثلة، ثم مقارنة حالة بلدنا بدول متقدمة. ثم سنقدم في المحور الثالث معطيات حول الطبقة الوسطى في بعض البلدان العربية كمصر والأردن. أما المحور الأخير فيقدم مجموعة من التوصيات بناء على تجارب دولية من شأنها تثمين الطبقة المتوسطة باعتبار دورها المحرك للنمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.

دور الطبقة الوسطى في الحركة الاقتصادية

عادةً ما يرى البعض الطبقة المتوسطة كنتيجة للنمو الاقتصادي الذي حققته، ولكن في الواقع فإن العكس هو الصحيح، الطبقة الوسطى هي مصدر الازدهار الاقتصادي، فهي طبقة توفر قاعدة مستقرة من المستهلكين الذين يدفعون عجلة الإنتاج، التي بالتالي تحقق ريادة الأعمال وتشجع الابتكارات والاستثمارات طويلة الأجل.يقول المفكر السياسي البريطاني ألكسندر كامبل إن “أهم المتطلبات لقيام ديمقراطية فاعلة في أي مجتمع هي وجود طبقة وسطى كبيرة الحجم بما يكفي، ومتماسكة بما يكفي، وتملك ثقة كبيرة بالنفس لاحتلال مكانة مرموقة في حياة المجتمع”.وأشار إلى ذلك عالم الاقتصاد البريطاني جون ماينارد كينز، في كتابه “النظرية العامة للعمالة والفائدة والمال” عام 1936، إذ قال إن استهلاك الطبقة المتوسطة مطلوب لتحفيز الاستثمار. وخلصت إلى ذلك دراسة أخرى من الأستاذ في جامعة أوهايو مارك بارتريدج الذي قال: “طبقة وسطى أكثر حيوية تعني نموًا اقتصاديًا طويل الأجل”. وبتلك الشهادات يمكننا أن نقتنع بقدرة الطبقة المتوسطة على قيادة النمو الاقتصادي.

تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي.كما دلل على ذلك توماس مالتوس بتعبيرات أخرى حين أشار إلى أن التقدم الفكري يحدث غالبًا من المناطق المتوسطة في المجتمع، ففي وقت يستفيد أبناء الطبقة العليا من أرباح وامتيازات ممتلكاتهم القديمة والمستقرة، ينخفض لديهم معدل الحوافز ويكاد يكون معدومًا، وبالتالي تقل لديهم الرغبة في الابتكار والتغيير لأن ذلك سوف يعطل مصالحهم الخاصة. أما أعضاء الطبقة الدنيا فقد يكونون على استعداد للابتكار والتطوير، لكن تبقى الفرص أمامهم محدودة.على هذا الأساس، تتحلى الطبقة المتوسطة بالطموح والرغبة في تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي، وتلقائيًا تتأثر الحركة الاقتصادية بهذه الدوافع والتحركات، لاسيما أن هذه الطبقة تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

وتكمن قوة الطبقة الوسطى تحديدًا في قدرتها الاستهلاكية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العالم إلى أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي إن 60 بالمائة من الإنفاق العالمي سيأتي من الأسر التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وخاصةً مع نمو الدخل الذي سيساعد في انضمام مئات الملايين من الناس إلى هذه الطبقة، ما يعني طبقة أوسع وأثرى وأسواق أكبر وأقوى.مثال على ذلك ما قام به هنري فورد عام 1914 حين زاد أجور موظفيه بما فيه الكفاية ليتمكنوا من شراء السيارات التي تصنعها شركته، مستندًا إلى القاعدة التي تقول: “إذا قمت بتخفيض الأجور فإنك تقوم فقط بخفض عدد عملائك”، وهي حكمة منطقية في الأسواق المغلقة، ولذلك وسع فورد سوقه وزاد إنتاجيته وضاعف أرباح الشركة من خلال مساهمته في ظهور طبقة متوسطة عاملة ومستهلكة.

الطبقة الوسطى في المغرب

تبين عدة تحاليل أن الطبقة الوسطى في المغرب تعرف عراقيل تحد من بزوغها وتنميتها، نظرا لغلاء المعيشة واختلال الخدمات العمومية. هكذا أصبحت عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى عالية في بلدنا مقارنة مع دول مماثلة.

واعتبارا لعامل تحويل مؤشر تعادل القوة الشرائية PPA المحتسب بالنسبة للمغرب الذي يناهز 0.45 فإن عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى تصل إلى 5500 درهم في الشهر للأسرة المغربية الواحدة. اعتبارا لهذه العتبة فإن حوالي 25 بالمائة من الساكنة المغربية تتواجد ضمن الطبقة الوسطى، بحيث عرفت ارتفاعا منذ سنة 2001 بنسبة 16 بالمائة.ورغم ذلك فإن فرضية انبثاق طبقة متوسطة بالمغرب، تمثل 25 بالمائة من الساكنة المغربية، تستوجب الحذر في تحليل هذه النسبة إثر غلاء تكلفة الحياة واختلال الخدمات العمومية. وباعتبار حجم هذه الاختلالات في السياسات العمومية فإن عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى ترتفع بشكل ملحوظ إلى 10000 درهم كدخل شهري لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وباحتساب كل هذه التكاليف التي تثقل كاهل الطبقة المتوسطة فإن زائد الطبقة الغنية تمثل 15 بالمائة فقط من الأسر المغربية، أي ما يعادل 5 ملايين من السكان من أصل 34 مليونا حاليا، عوض نسبة 25 بالمائة احتسبت في ما قبل على أساس عتبة 5500 درهم في الشهر.

لهذا سيكون من المنطقي اعتبار أن أي أسرة لكي تنضم إلى الطبقة الوسطى يجب أن تتوفر على ثلاثة شروط اجتماعية؛ وهي أولا: القدرة على اقتناء سكن لائق ليس بسكن اجتماعي، ثانيا: القدرة على اقتناء سيارة مرضية، ثالثا: القدرة على تمدرس أبنائها في مدرسة خصوصية اعتبارا للنظرة السلبية تجاه المدرسة العمومية.إن السياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومات السابقة عملت على كبح الطبقة الوسطى عوض تثمينها. إن مرد ارتفاع عتبة الولوج إلى الطبقة الوسطى بالمغرب مقارنة مع دول أخرى مماثلة كرومانيا وتونس والمكسيك وتايلاند والبرازيل وتركيا وماليزيا وبولونيا إلى قلة نجاعة السياسات العمومية المتبعة في المغرب، التي تؤدي إلى تكاليف تثقل كاهل الأسر المغربية؛ ونذكر من بينها غلاء العقار الذي يجسد ضعف نجاعة التخطيط الحضري وغلاء تمدرس الأطفال في التعليم الخصوصي، الذي يعبر عن اختلال النظام التعليمي العمومي، وضعف النقل الجماعي الجيد الذي يترجم فشل سياسة النقل، وكذا ضعف جودة النظام الصحي ومحدودية تغطيته، ما ينم عن هشاشة السياسة الصحية.

وعند مقارنة حجم الطبقة المتوسطة في المغرب مع باقي الدول حديثة الإقلاع الاقتصادي كتركيا والبرازيل يتبين أن الطبقة المتوسطة تشكل 50 بالمائة، ومقارنة مع كوريا الجنوبية سنة 1980 تشكل الطبقة الوسطى فيها 53 بالمائة.يستشف من التحليل السابق حول التقارب الاجتماعي أن هناك ثلاث خلاصات يمكن أن نخرج بها في حالة المغرب. أولا: الهوة الاقتصادية ما بين المغرب وباقي الدول المماثلة أو المتقدمة، ما له انعكاسات حقيقية على الرفاهية الاجتماعية. ثانيا: رغم التقدم الحاصل على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة فإن ظروف عيش المغاربة تؤدي إلى مزيد من الفوارق وعدم الرضا في صفوفهم، وثالثا: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي منذ سنة 2000، باستثناء السنتين الأخيرتين، مكن من توسيع نسبي للطبقة الوسطى، لكنها بقيت محدودة لم ترق إلى مستوى دول مماثلة، وذلك من جراء نقص الخدمات العمومية.

لهذه الاعتبارات سبق لجلالة الملك نصره الله أن دق ناقوس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة سنة 2018، إذ أكد جلالته أن غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.كما شدد صاحب الجلالة أيضا في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب على أهمية وجود الطبقة الوسطى في المجتمع، إذ أشار إلى أن المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار. ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، دعا جلالته إلى العمل على صيانة مقومات الطبقة الوسطى وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها؛ وذلك بتحقيق مستوىات عليا من النمو، وخلق مزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.

الطبقة الوسطى في الوطن العربي

وفقًا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة فإن هناك ما يقارب 11 مليون شخص في الوطن العربي يعيشون بدولار واحد تقريبًا في اليوم، ما ساهم في زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية. وحسب بحث صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2013 فإن الطبقة الوسطى تشكل ما نسبته 44.5 بالمائة من مجموع سكان المنطقة العربية، أي قرابة 146 مليون نسمة، يعيش منها 80 مليونًا في البلدان غير النفطية و66 مليونًا في البلدان النفطية، ويتركز 100 مليون نسمة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى في مصر والسودان والسعودية والجزائر والعراق.ومن المرجح أن تزيد الصراعات الطائفية والاحتكار الاقتصادي والبيروقراطية والفساد والظلم الاجتماعي الضغوط على هذه الطبقة، وتزيد من انحسارها والتوزيع غير العادل للثروات والفرص المهنية؛ ففي مصر كشف بعض المحللين السياسيين أن الطبقة الوسطى تآكلت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وفقدان العملة المحلية أكثر من قيمتها، كما تشير بيانات غير رسمية إلى أن وزن هذه الطبقة انخفض بأكثر من 48 بالمائة منذ عام 2000 وحتى عام 2015. يضاف إلى ذلك ما كشفه تقرير صادر عن البنك الدولي الذي بين أن الطبقة المتوسطة تقلصت في تونس أيضًا من 80 بالمائة إلى 67 بالمائة قبل عامين، ما يعني بعبارات أخرى أن 17.5 بالمائة من الطبقة المتوسطة انضمت إلى الطبقة الفقيرة في المجتمع؛ علمَا أن هناك تقارير أخرى تشير إلى انحدار الطبقة بنسبة 30 بالمائة.وببساطة، فإن معظم العالم يزداد ثراءً تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير للتجارة الحرة والاستثمارات المنفتحة واعتراف الحكومات بأن سعادة المجتمعات واستقرارها يرتكز على زيادة نمو الطبقة المتوسطة وتلبية توقعاتها، تجنبًا للانعكاسات الاقتصادية السلبية التي قد تعيق حركة الطلب والعرض في حال إصابة هذه الفئة بالشلل أو الانكماش.

 التوصيات

إن أي مساعدة يمكن تقديمها للطبقة الوسطى يجب أن تأخذ شكل مخطط عمل على المستوى العام؛ يتعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وإنعاش التغطية الاجتماعية لفائدتها. يمكن التفكير مثلا في الإجراءات التالية:

أولا: تشجيع عرض سكن مناسب للطبقة الوسطى وإدراج إعفاءات جبائية لاقتناء مسكن لائق.

ثانيا: تسهيل الاقتراض وتخفيف تكلفته.

ثالثا: مراجعة جدول تضريب الدخل في اتجاه تخفيض العبء الضريبي على أجراء الطبقة الوسطى وتضريب مداخل الرأسمال وجعله تصاعديا وأكثر عدالة اجتماعية.

رابعا: خصم حصة الدخل المخصصة لتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل.

خامسا: تسهيل الولوج إلى خدمات صحية جيدة.

سادسا: تخصيص إعانات مستهدفة للطبقة الوسطى.

سابعا: ضمان استقرار شغل للطبقات الوسطى.

خلاصة: يجب العمل على تغيير أوضاع الطبقة الوسطى، سواء في ما يخص الآفاق التي ستفتح أمامها، من خلال النموذج التنموي الجديد، أو من خلال مكانتها في مغرب المستقبل، عبر العمل على فتح المجال أمامها على مستوى مراكز القرار، سواء داخل الدولة أو في المؤسسات العمومية أو الجهات، وكذلك على مستوى استفادتها من عائدات النمو.إن انقراض الطبقة الوسطى لا تنتج عنه كلفة اقتصادية فقط، بل أيضا كلفة اجتماعية تهدد استقرار المجتمع وأمنه.

قد يهمك أيضا:

ارتفاع الأثمان يمس جيب المستهلكين المغاربة في مارس

 المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يعتزمان تعزيز تعاونها