أحجام يكشف أبرز المزايا والمعيقات لتعديل "قانون الفنان"

كشف البرلماني والفنان المغربي ياسين أحجام،أنَّ المقترح التشريعي الذي قدمته كتلته النيابية "العدالة والتنمية" الخاص بتعديل قانون الفنان الحالي، يرتكز على هشاشة القطاع الفني في المغرب.
 
وأوضح أحجام في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أنَّ المشاكل الموجودة في منح بطاقة الفنان، وضعف الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة المغربية لفائدة الفنانين والقطاع الفني عمومًا، كانت السبب الرئيس وراء تقديم مشروع القانون الجديد.
 
وأكد أنَّ المقترح التشريعي الذي قدمه شخصيًا في اللجنة البرلمانية المختصة بحضور وزير الثقافة يهدف إلى الارتقاء بالإبداع الفني، والاعتماد على الهوية المهنية للفنان المحترف، وربط المسؤولية الفنية بالمحاسبة، وتقوية
مبدأ الحكامة في تدبير المال العام ومحاربة الفساد المستشري في الجسم الفني بشكل كبير،على حد وصفه.
 
وأبرز أحجام، أنَّ الأهداف الأخرى للمقترح تتمثل في "الحكامة والشفافية في تدبير المال العام الموجّه للنهوض بالمجال الفنّي الاحترافي"، و"منح القوّة لبطاقة الفنّان من حيث الأولوية في التشغيل والاعتراف بأثر هذه الوثيقة مهنيّا وعلى أرض الواقع". و"القطع مع الريع الموجود بسبب تراكم المهام بالنسبة للشخص الواحد في نفس المشروع الفني".
 
وأضاف أنَّ مقترح القانون يهدف أيضًا إلى "حماية الفنّان المغربي معنويا وقانونيا وماديّا، والارتقاء بوضعيته المهنية بحفظ كرامته عبر العقد النموذجي، وتشجيع الرأسمال الخاص للاستثمار في  المجال الفني بإعفائه واستثنائه من مقتضيات هذا المقترح التشريعي، وتنظيم استخلاص حقوق الفنّان المغربي من الأجور الكبيرة التي قد يحصل الفنان الأجنبي من المال العام العمومي".
 
إلى جانب "الفصل التنظيمي للمهن الفنّية عبر إقرار العقود النموذجية الخاصة باحترام خصوصية كلّ نوع فني عن الآخر، وتكريس العضوية الفنية في اللّجان التي تبثّ في المشاريع المدعّمة عموميّا لتوخي الجودة  
في الإبداع الفني".
 
وأشار أحجام إلى أنَّ المقترح الذي تقدم به إلى البرلمان جاء "لتنظيم الممارسة الفنية الاحترافية من أجل توخي الحكامة بالنسبة إلى الدعم العمومي، من خلال اعتماد بطاقة الفنان الممنوحة من طرف السلطة الحكومية المختصة بالثقافة كشرط أساسي لتحديد الوضعية المهنية للفنان المحترف".
 
واعتبر أنَّ هذه الوثيقة "المدخل الطبيعي والمناسب لتنظيم المهن الفنية في المغرب"، مضيفًا " إنَّ بطاقة الفنان شرط أساسي لدعم أي مشروع فني من طرف الدولة سواء كانت سلطة حكومية وصية أو إدارة عموميةأو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية" .
 
  ولفت إلى أنَّ المقترح الذي تقدم به يعتبر أنَّ "المشاريع الفنية الجماعية المدعمة من طرف الدولة يشترط في دعمها التوفر على ستين في المائة على الأقل من أعضائها على بطاقة الفنان"، و"أن لا يجمع فيه الشخص نفسه أكثر من مهمتين". مبرزًا أنَّ المقترح يشترط أن "تُـقتطع من أجرة الفنان

الأجنبي المستخلصة من الدعم العمومي أو شبه العمومي كليا أو جزئيا ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة بالمائة من قيمتها لفائدة الفنان المغربي تتكلف السلطة  
الحكومية المختصةبالثقافة بتدبير استخلاصها و توجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين  
المغاربة وفق القوانين
الجاري بها العمل" .
 
  وشدّد أحجام على أنَّ مواد هذا القانون المقدم معنية به كل القطاعات التي تدخل أعمالها في باب الأعمال الفنّية، أو ما يمكن أن  
يتضمن بالضرورة
مشاركة فنان واحد أو مجموعة من الفنانين، من قبيل المسرح، والسينما، والتلفزيون، والفن
التشكيلي، والنحت، والتصوير، والأعمال الفوتوغرافيا، والموسيقى، والرقص،  
والكوريغرافيا،
وفن السيرك، وفن الفيديو، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى".
 
وبيّن أنَّ المقترح الذي قدمته كتلته النيابية عبارة عن تنفيذ لتوصيات اجتماع "دراسي" نظمته كتلة "لعدالة التنمية"
في موضوع "تطوير المنظومة القانونية للفنان في المغرب" العام الماضي، والذي
حضره الكثير من الفنانين، مشيرًا إلى انَّ المقترح المقدم كانت أرضيته  
الأساسية هي ما تمخض عن الاجتماع. وأضاف أنه تم الاستماع إلى جلّ الهيآت المهنية والنقابات الفنية،وبحضور خبراء وأطر عليا مختصة في المجال الفني والسوسيو- ثقافي".
 
ونوّه الفنان والبرلماني المغربي، بأنَّ الفنانين المغاربة والأوساط المهنية الفنية المغربية تنتظر هذا القانون  بفارغ الصبر،
لأنها تعيش في أوضاع مزرية وتحت وطأة ظلم كبير بسبب الفساد الذي يعاني  
منه القطاع الفني.