نسبة كبيرة من الأردنيين يؤيدون حظر الأرجيلة

أكَّدت رئيس جمعية "لا للتدخين" الأردنية، فاتن حنانيا حداد، أن "أهم أسباب اعتبار الأردن من أكثر الدول العربية انتشارًا في نسبة التدخين، عدم تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين من قِبل السلطات المعنية, وانخفاض أسعار منتجات التبغ، وسهولة الحصول على السجائر".
وأضافت حنانيا، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "الفراغ بين الشباب، وعدم وجود الأنشطة الهادفة، يساهم في انتشار الأرجيلة"، قائلة، إن "مقاهي الأرجيلة ليست بالشيء الجديد في مجتمعنا الأردني، فهي موجودة منذ الخمسينات والستينات، ولكنها كانت تقتصر على الرجال، أما في بداية التسعينات، ومع انتشار المقاهي في المناطق كافة، وبالقرب من المناطق السكنية، أصبحت في متناول الجميع، ومما يُشجِّع على تدخين الأرجيلة تسويقها وترويجها في ظل الاعتقاد بأنها أقل ضررًا من السجائر، وأنها تعطي صورة جذابة ومثيرة للفتاة, كما تعتقد الفتيات أن تدخين الأرجيلة هو نوع من أنواع تحرر المرأة ومساواتها بالرجل, ولاسيما وأن تدخين الفتيات  للأرجيلة أصبح مقبولًا اجتماعيًّا، بينما ما زال تدخين السجائر مرفوضًا في بعض المجتمعات".
وأشارت حنانيا، إلى أن "وزارة الصحة الأردنية حاولت منع الأرجيلة في المقاهي تطبيقًا لقانون الصحة العامة رقم 47 للعام 2008، والذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن تفضيل المصلحة الشخصية لفئة صاحبة نفوذ في المجتمع على المصلحة العامة، وراء محاربة تطبيق القانون، وأي قرارات وتعليمات ناتجة عنه", موضحة أن "هناك إحصائية قامت بها شركة "إبسوس" في الأردن، تبين  أن 7 من بين 10 أردنيين، يُؤيِّدون حظر تدخين الأراجيلة في الأماكن العامة".
وشدَّدت حنانيا، أن "تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة بحظر التدخين، يؤدي حتمًا إلى انتشار الوعي بشأن أضرار التدخين, إضافةً إلى زيادة الضرائب على التبغ مما يساهم في خفض أعداد المدخنين في الأردن, ويجعل شركات التبغ تبحث عن أسواق بديلة".
وأوضحت جنانيا، أن "أهداف جمعية "لا للتدخين" التوعية، وتسليط الضوء على أضرار التدخين المباشر وغير المباشر، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تقوم الجمعية بإلقاء محاضرات تفاعلية لطلاب المدارس والجامعات، ونشر التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 للعام 2008، الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وبيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 عامًا، وساهمت الجمعية في التوعية بوجود قانون يحظر التدخين في الأماكن العامة، مما أعطى لغير المدخنين الجرأة بالمطالبة بحقهم في تنفس هواء خال من الدخان".
واعتبرت حنانيا، أن "التدخين حرية شخصية, إلا أن حريتك تنتهي عندما تبدأ في الضرر بحرية الآخرين"، قائلة، "أنت حرّ في تدخينك، لكن ليس في المناطق العامة المغلقة، حيث يتمّ الاعتداء على حرّية الآخرين بتنفس هواء نظيف".
ولفت حنانيا، أن "السجائر آفة أكثر من المُخدَّرات"، موضحة أن "السجائر يتم إنتاجها وتسويقها داخل البلد بشكل قانوني، كما يُعتبر التدخين بوابة للإدمان على مواد أخرى، فإن الشخص الذي يبدأ التدخين في عمر صغير، يكون من السهل عليه الإدمان على الكحول والمُخدَّرات".
وتابعت، أن "أعقاب السجائر من أكثر النفايات انتشارًا، وتدخل في دورة الطعام الذي نتناوله، وذلك عن طريق انتشارها في التربة والمياه، التي تتفاعل مع عوامل البيئة الأخرى، وتتغذى عليها الماشية والأسماك"، موضحة أن "الاعتقاد السائد بين المدخنين بأن المرض لن يصيبهم، وأنه إذا ما أصيب بالسرطان فإنها إرادة الله، ولن يستطيع تغييرها، كما أن المدخن هو شخص مدمن بحسب تعريف الطب، فلا يمكنه أن يتجنبه دون مساعدة خارجية".
واعتبرت حنانيا، أن "التدخين تقليد للآخرين في أحيان كثيرة, فالطفل الذي يرى أحد والديه أو كليهما يدخنان أمامه يعتقد بأن التدخين شيء عادي، وبالتالي سيقلّدهما، أما من حيث الوراثة، فإن القابلية على الإدمان لها جانب وراثي، وكذلك شدة الإدمان".
ونوَّهت حنانيا، إلى أن "العلكة واللصقات من الوسائل الفعالة، وهناك أيضًا بعض الأدوية التي تساعد على الحد من التدخين، ولكن يفضل أن تؤخذ بعد استشارة الطبيب، لأن الإكثار منها يسبب مضاعفات، بسبب كمية النيكوتين، ولاسيما إذا كان الشخص يدخن السجائر في الوقت ذاته، أما بالنسبة للسيجارة الإليكترونية فإنها ممنوعة في الأردن، وتقوم "مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية" حاليًا بدراسة الأخطار الناتجة عنها، ومنها أن النيكوتين السائل المستخدم للتعبئة إذا تناوله طفل فإنه يقتله قاتل"، مشيرة إلى أنه "السيجارة الإليكترونية أصبحت أخيرًا تخضع لقوانين التدخين في أميركا، فهي ليست خالية من الأضرار كما يزعمون، إضافةً إلى أنها أصبحت وسيلة للمراهقين للبدء في التدخين".