طرابلس - المغرب اليوم
التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت، حيال مقتل أحد عناصر الأمن في «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة»، اندلعت على نحو مفاجئ بين قوات تابعة للحكومة وسط الأحياء السكنية في مدينة العجيلات، على بعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «الاشتباكات التي اقتصرت على منطقة جنان عطية بالمدينة، بين كتيبة تابعة لوزارة الدفاع وعناصر من قوة دعم مديرية أمن الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الأخيرة».
وذكر مسؤول في فرع «الهلال الأحمر» الليبي بالعجيلات، أنه «تم القبض على 6 أشخاص من المطلوبين»، بينما وجه الفرع تحذيرات للسكان المحليين بالابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب خلال الاشتباكات، وتجنب الخروج من دون أي تنسيق، نظراً لما وصفه بـ«الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة».
ولم يعرف سبب الاشتباكات التي جرت، بينما نفذت القوات الأمنية عملية مشتركة لاعتقال بعض المطلوبين للعدالة. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة الدبيبة أو أجهزتها الأمنية حيال هذه الاشتباكات التي تعد الأحدث من نوعها في العجيلات التي تشهد منذ فترة طويلة توتراً أمنياً، بين الميليشيات المسلحة المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة.
من جهة أخرى، أشاد الدبيبة بـ«جهود فرق الإنقاذ الليبية التي أرسلها إلى تركيا، لتقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا الزلزال الأخير». وأثنى لدى اجتماعه، مساء الاثنين، في العاصمة طرابلس، مع الفرق المكونة من أجهزة طب الطوارئ والدعم، والطب العسكري، والخدمات العلاجية، وهيئة السلامة المدنية، والمباحث الجنائية، ومفوضية الكشافة والمرشدات، بعد انتهاء أعمالها المكلّفة بها في تركيا، على الأعمال التي قامت بها. وأشاد بمجهوداتهم في مساعدة الفرق التركية؛ خصوصاً في أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث والإسعاف الميداني. وطالب رؤساء الأجهزة بضرورة الاستمرار في تدريبهم ورفع كفاءتهم، مؤكداً «ضرورة تفعيل عمل هيئة الإغاثة والرفع من جاهزيتها».
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت عودة الفرق الليبية من تركيا بعد مساعدة شعبها المتضرر جراء الزلزال؛ حيث كان في استقبالهم وزير الحكم المحلي والسفير التركي في طرابلس.
في المقابل، ادعى مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، أن خطتها الأمنية في المنطقة الشرقية ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية؛ لكنه لم يوضح سبل تحقيق ذلك. وأدى اللواء توفيق فرج صالح، رئيس جهاز الحرس البلدي، اليمين القانونية أمام باشاغا مساء أول من أمس، في مدينة سرت.
وكان باشاغا قد ناقش في اجتماع حضره وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، وعدد من المراقبين الماليين بالوزارات، المشكلات والعراقيل التي تواجه عملهم، وحث حماد على تبني خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة، للرفع من كفاءتهم في العمل المالي.
من جهة أخرى، اتهمت لجنة برلمانية نصف الشركات «المتعثرة» بـ«عدم تقديم بياناتها على نحو أثر سلبياً على عملها». وقال عضو بلجنة متابعة الشركات «المتعثرة» والمنسحبة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مع ممثلي هذه الشركات، إن نصفها لم يقدم التقارير المطلوبة، وحمَّلها المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل اللجنة وتقديم تقريرها النهائي للمجلس، لافتاً إلى أن الشركات التي لم تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم إدراجها كشركات «متعثرة».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر