المقاهي والصالات الرياضية أكثر المتضررين من "كورونا" في مصر

أمام مقهى مغلق تراكم التراب على بابه حتى طمس كثيرا من معالمه، جلس عماد - مالك ومدير المقهى - تعلو وجهه علامات الأسى وهو يروي لنا قصة بدأت منذ نحو شهرين، مع إغلاق المقاهي في إطار إجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في مصرومنذ ذلك الحين لم يُفتح باب المقهى، ولا يعلم عماد متى يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها حتى يمارس عمله مرة أخرى.يقول عماد: "منذ شهرين أُغلق هذا الباب ولم يُفتح من ساعتها، خشية التعرض لغرامة أو حبس، أو كليهما. وأنا أدفع إيجار المكان الذي يبلغ 8000 جنيه شهريا دون أن أحصل على مقابل".

وأضاف: "المشكلة ليست مشكلتي أنا فقط، فهناك خمسة من العمال كانوا يعتمدون بشكل رئيسي على كسب قوتهم من هذا المقهى".ولم يقتصر الأمر على توقف العمل، إذ يتحمل عماد تكلفة مستمرة على أمل أن يُفتح باب المقهى أمام الزبائن من جديد عند البدء في تخفيف قيود الإغلاق، والتي تتضمن إغلاقا كاملا لجميع المقاهي وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من أماكن الترفيه.وقرر مجلس الوزراء في مصر في 25 مارس/آذار الماضي إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي الوباء في البلاد.

كما شمل القرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، بكافة أنحاء الجمهورية.ويُعد قطاع الترفيه والقطاع الرياضي من بين أكثر القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بسبب إجراءات الإغلاق المطبقة منذ حوالي شهرين، إذ صدر بشأنهما قرار بالإغلاق الكامل على مدار 24 ساعة. ويقول محمود بوتشر، مالك صالة ألعاب رياضية، لبي بي سي: "أعاني بشدة من إجراءات الإغلاق التي فُرضت منذ قرابة شهرين. فقد تضررت بشدة كلاعب كمال أجسام، ومالك صالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بي كعائل أسرة"وأضاف: "كما أن هناك أضرارا نفسية تلحق بي من البقاء في المنزل دون عمل. وأفسدت إجراءات الإغلاق خطط لاعبين كنت أتولى تدريبهم، وقد أنفق بعضهم آلاف الجنيهات استعدادا لخوض بطولات، لكن كل شيء توقف".وتابع: "المشكلة الأكبر ليست الإغلاق، فأنا لا أعترض عليه كإجراء احترازي، لكنها في الاستثناءات التي مُنحت لبعض صالات الألعاب الرياضية، والتي بدأت بالفعل في استقبال اللاعبين. وأرى أن هذه الاستثناءات ظالمة، فإما أن يفتح الجميع أو يغلق الجميع، علاوة على ما تثيره تلك الاستثناءات من جدل".

متى ينتهي الإغلاق؟

وحذر أحمد جمال، مدير مطعم ومقهى سياحي في منطقة حيوية في وسط العاصمة القاهرة، أثناء حديثه لبي بي سي، من الآثار السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد المصري من إغلاق المنشآت العاملة في قطاع الضيافة، قائلا: "نأمل أن يصدر قرار باستئناف عمل المطاعم والمقاهي بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لأن ذلك يُعد بداية موسم عمل نعتمد عليه بصفة أساسية في تحصيل الأرباح".وأضاف: "غالبا ما نضاعف العمالة في منشآتنا مع اقتراب عطلة عيد الفطر لنتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الأغذية والمشروبات. فمن يعمل لديه 10 أشخاص في رمضان، على سبيل المثال، يضاعف هذا العدد مع قدوم عيد الفطر".وتوقع جمال أن يُضاف الآلاف من العمالة إلى طابور البطالة في مصر إذا واصلت الحكومة تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المطبقة على قطاع الضيافة، مثل المقاهي والمطاعم.

وأعرب أحمد، مدير متجر للبن ومستلزمات المقاهي، لبي بي سي عن أمله في أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت، بسبب ما وصفه بأنه سوف يكون "خراب بيوت" حال استمرار إغلاق المقاهي لفترة أطول.وظهر قدر كبير من القلق في العبارات التي رددها أحمد، الذي لا يتوقع أن تُصدر الحكومة قرارا باستئناف نشاط منشآت الضيافة في وقت قريب، إذ أكد أن المتجر الذي يعمل به "لن يصمد لوقت طويل" في ظل الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية الحالية.وقال أحمد لبي بي سي: "نعاني كثيرا بسبب الظروف الحالية، إذ توقفت مبيعات الجملة من البن تماما. كنا نعتمد في تحقيق الجزء الأكبر من الأرباح على مبيعات الجملة للمقاهي وغيرها من الأماكن التي تبيع القهوة والمشروبات".وأضاف: "حاليا لا نبيع إلا لعملاء التجزئة، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه حتى في تحقيق أرباح تكفي لسداد إيجار المتجر".

وتوقع بوتشر ألا يُسمح لصالات الألعاب الرياضية بفتح أبوابها أمام اللاعبين قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق بسهولة.ونصح بوتشر بأن يتم فتح الصالات في وقت قريب مع تطبيق إجراءات احترازية، مثل تحديد عدد الموجودين في كل صالة بخمسة أفراد في الساعة، وتعقيم الصالة كل ساعة، وارتداء اللاعبين والعاملين القفازات والكمامات، واستخدام المعقمات مع وجود إشراف من وزارة والصحة وفرض عقوبات وغرامات على من يخالف تلك الإجراءات يمتد أثر الإغلاق الكامل من قطاع المقاهي والقطاع الرياضي إلى قطاعات أخرى مثل متاجر البن ومستلزمات المقاهي، وشركات المكملات الغذائية، والأجهزة والمعدات الرياضية، وهو ما يزيد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن قيود الإغلاق في هذين القطاعين.

وقال محمد، مالك صالون حلاقة ويعمل فيه بنفسه، لبي بي سي: "تغلق المتاجر وصالونات الحلاقة الساعة الخامسة مساء تنفيذا لقرار الحكومة، وهو ما لا يترك وقتا كافيا أمام الزبائن للقدوم إلينا، بسبب وجودهم في العمل حتى هذا الوقت من اليوم".وأضاف: "اليوم مضى أكثر من نصف الشهر، ولم أعمل بمبلغ يكفي لتحصيل ولو جزء بسيط من الإيجار، إضافة إلى تأخري في سداد إيجار الشهر الماضي وغير ذلك من تكلفة متطلبات الأسرة".قال أحمد جمال: "لا يمكنني، وأنا أقترب من الأربعين، أن أفكر في ترك قطاع الضيافة الذي أعمل فيه منذ 20 عاما. فأنا أعمل في المأكولات والمشروبات الإيطالية منذ أن تخرجت من الجامعة".وأضاف: "حتى لو فكرت في ذلك، فالقطاع الحكومي مغلق أمام أي محاولة للحصول على وظيفة، في الوقت الذي تواجه فيه شركات القطاع الخاص خطرا على أوضاعها المالية قد يدفعها إلى تسريح ما لديها من عمالة".

أما محمد، صاحب صالون الحلاقة، فأكد لنا أنه يفكر بجدية في إغلاق الصالون والالتحاق بالعمل في توصيل طلبات البقالة إلى المنازل، متوقعا أن تمتد الأزمة لوقت أطول.أما بوتشر، ورغم امتلاكه الكثير من المؤهلات، حسبما أوضح لنا، فيرى أن تغيير المهنة أو النشاط سوف ينطوي على صعوبة بالغة، حتى مع وجود مهارات وإمكانات ومؤهلات لذلك.وأشار إلى أنه يحمل درجة الماجستير في التغذية، ويعد برامج تدريبية عبر الإنترنت، علاوة على تخصصه الجامعي في مجال المحاسبة، لكنه يحتاج إلى برامج تدريبية أخرى في مجال المحاسبة، حتى يتمكن من الالتحاق بأي عمل في قطاع مثل البنوك، كما يقول.

قد يهمك ايضا:

النظام الجزائري يُصفي حساباته مع ناشطي الحراك

عزل 5 مدن عراقية والقرار قد يشمل "كافة المحافظات"