الإنتخابات النيابية الأردنية خطوة في الإصلاح السياسي

 يتوجه بعد غد (الثلاثاء) أكثر من اربعة ملايين ناخب اردني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر كاستحقاق دستوري وخطوة من خطوات الاصلاح السياسي الذي بدأ مع الربيع العربي وقاده العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من خلال اوراقه النقاشية التي حدد فيها تصوراته لمرحلة الاصلاح السياسي في الاردن.

يجمع المراقبون على الانتخابات تأتي في ظروف غير عادية تشهدها دول منطقة الشرق الاوسط اثرت على الاردن بسبب اللجوء السوري من الناحية الاقتصادية وانعكست اثارها على الحياة الاجتماعية من خلال انتشار ظاهرتي الفقر والبطالة وتفاقم المديونية العامة وعجز الموازنة العامة للدولة.

وتجرى الانتخابات النيابية بقانون جديد الغى قانون الصوت الواحد واعتمد القائمة النسبية المفتوحة حيث اشترط القانون الدخول في قوائم على مستوى المحافظة وان يكون عدد الاعضاء في القائمة حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية واشترط على الناخب اختيار القائمة واختيار عدد من المرشحين في القائمة التي اختارها.

ويرى الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أن قانون الانتخابات الجديد يمهد لبداية حياة سياسية ديمقراطية تلبي طموحات المجتمع لإفراز ممثلين عن الشعب يحملون همومه وقضاياه إلى اصحاب القرار، داعيا المجتمع المحلي إلى توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات لتعزيز الجانب الديمقراطي.

ويوضح المومني لوكالة أنباء (شينخوا) أن الهيئة وفرت كاميرات لمراقبة عمليات الاقتراع داخل مراكز الاقتراع والفرز في الصناديق حفاظا على نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تجهيز وصيانة مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين.

وقد اعلنت جميع الاحزاب والفعاليات الشعبية والنقابية مشاركتها في العملية الانتخابية سواء من الترشح او الاقتراع.

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات النيابية 1252 مرشحا ومرشحة، توزعوا على 226 قائمة انتخابية وإن عدد السيدات المتقدمات بطلبات الترشح بلغ 257 سيدة، منهن 4 سيدات مسيحيات و سيدتين شيشانية/شركسية، كما تقدمت قائمتان نسائيتان للترشح في كل من الدائرة الأولى في الزرقاء (قائمة النشميات)، والدائرة الخامسة في عمان (قائمة سيدات الأردن).

ويخوض حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن تحت قوائم "التحالف الوطني للإصلاح والبالغة اكثر من 20 قائمة من قوائم التحالف الوطني والذي يشارك فيها 121 مرشحا منهم 72 من كوادر الحزب، فيما اخذت القوائم الاخرى للاحزاب الموالية والتي اعتمدت على الثقل العشائري في الترشح.

فيما تخوض احزاب اسلامية تابعة لجمعية جماعة الاخوان المسلمين التي انشقت عن الجماعة الام بسبعة قوائم دون تحديد عدد المرشحين والذين يتمتعون بدعم عشائري.

وأظهرت نتائج دراسة مسحية ان جميع الاحزاب قد صرحت بنيتها المشاركة في العملية الانتخابية، حيث وصل عدد الأحزاب المشاركة ترشحا إلى (39) حزبا بنسبة (78 %) من اجمالي الاحزاب، بينما اكتفى (11) حزبا بالتصريح برغبتهم بالمشاركة من خلال الانتخاب فقط.

وحدد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب 130 نائبا منهم 115 نائبا، منهم 9 نواب للمسيحيين و3 نواب للشركس والشيشان يمثلونهم في المجلس المقبل، يضاف إليهم 15 مقعدا خصصت لسيدات لم يحالفهن الحظ بالفوز، وذلك ضمن كوتا نسائية، ليصبح عدد أعضاء المجلس النيابي الإجمالي 130 نائبا.

بحسب قانون الانتخاب الجديد، ، تم توسيع الدوائر الانتخابية، حيث اصبح عددها 23 دائرة انتخابية، تمثل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظة العاصمة، وخصص لها 5 دوائر انتخابية، اضافة الى محافظتي اربد بـ4 دوائر انتخابية، والزرقاء بدائرتين، فيما تم معاملة دوائر البدو الثلاث معاملة المحافظة.

وتظهر اشكال الدعاية للانتخابات النيابية بتأثر المرشحين بقانون الصوت الواحد، في ظل طغيان انتشار لافتات دعائية في الشوارع، تحمل صورا شخصية لمرشحين، دون بقية المنضوين في قوائمهم.

وبدا جليا أن الدعاية الحالية للانتخابات بلافتاتها، لم تحمل شعارات جديدة، قد تسهم بإقناع الناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع، فمفردات "التغيير، وقوت المواطن، والبطالة ومحاربة الفقر"، سمة بارزة في شعارات المرشحين والقوائم، وعلى غرارها كانت شعارات مرشحي مجلس النواب السابق.

ويتساءل المراقبون عن الجديد في هذه الشعارات، وما جاء به المرشحون، بخاصة وأن الشارع مل مثل هذا النمط الدعائي الذي رأوا عدم مصداقيته في المجلس السابق، ما افقدهم الثقة بها، بالإضافة إلى ما يتركه من تأثيرات سلبية على توجه الناخبون لصناديق الاقتراع.

وقال وزير الشئون السياسية والبرلمانية الاردني موسى المعايطة لوكالة أنباء (شينخوا) إن الحكومة تتطلع إلى مشاركة كبيرة في الانتخابات البرلمانية؛ لفرز تركيبة نيابية تمثل مختلف الأطياف والقوى السياسية والحزبية والمجتمعية تحت قبة مجلس النواب الثامن عشر.

وأكد انه كلما كانت المشاركة أوسع في هذه الانتخابات؛ كانت تشكيلة مجلس النواب أقرب إلى التمثيل الحقيقي للمجتمع؛ وبالتالي فإن المواطن سيكون شريكا في صناعة القرار؛ وانتخاب ممثليه النواب عبر صناديق الاقتراع.

واثنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات على سلاسة الإجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية لإجراء الانتخابات النيابية.

وأشادت خلال لقائها اليوم الاحد وزير الشئون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بالجهود الأردنية لتعزيز الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار؛ في إقليم مضطرب.

واعتبرت البعثة أن إجراء هذه الانتخابات في هذه المرحلة يؤكد ثقة الدولة الأردنية بالإصلاحات التي تنتهجها.

نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، 40 مراقبا من الاتحاد الأوروبي في سائر أنحاء البلاد، لينضموا إلى 26 مراقبا تم نشرهم في 24 أغسطس الماضي في جميع المحافظات.

وأشار نائب كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات نيكولاي فولتشانوف لوسائل الإعلام إلى أنه سينضم إلى البعثة في يوم الاقتراع وفد مكون من خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي، اضافة إلى مراقبين اخرين يتم تعيينهم محليا من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في عمان بحيث يصل إجمالي المراقبين إلى 100 مراقب.

وافتتح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في المركز الثقافي الملكي اليوم (الأحد)، مركز الاعلام الخاص بالانتخابات النيابية.

وقال الكلالدة للصحفيين، إن كادر الهيئة الذي سيدير العملية الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية بالمملكة يقدر ب80 الف موظف.

وأضاف إن العملية الديمقراطية تحتاج إلى حماية امنية، موضحا أن المديرية العامة لقوات الدرك ستزود الهيئة ب 50 الف عنصر من قوات الدرك لحماية العملية الانتخابية.

وأشار الكلالدة إلى أن مركز الاعلام مجهز بكافة مستلزمات الصحفيين ووسائل الاعلام، مطالبا وسائل الاعلام بممارسة دورها الرقابي والمهني.

وفيما يتعلق بالجهة المعنية باعلان النتائج الاولية والنهائية، قال الكلالدة " إنه لا يوجد اي جهة مصرح لها باعلان النتائج في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة، موضحا أن الاعلان سيكون من خلال مجلس المفوضين فقط.